«اقتصادية النواب»: نتمنى تلبية احتياجات المواطنين عبر برنامج الحكومة
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
قال عمرو القطامي أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إنَّ بيان الحكومة الجديدة الذي استعرضه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم تضمن وتطرق لكل الملفات، مضيفًا: «نتمنى أن يخفف عن المواطنين في المقام الأول ويلبي احتياجاتهم اليومية».
وأشار أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أنَّ البيان تطرق للملفات الحيوية وأبرزها الرعاية والحماية الاجتماعية، والصناعة والزراعة واليات توطين الصناعة وريادة الأعمال والتحول التكنولوجي والتحول الرقمي وملف الدعم الذى يعد من أهم وأبرز الملفات التي تحظى باهتمام كبير خلال الفترة المقبلة، إضافة لملف الأسعار والرقابة على الأسواق.
وأكّد «القطامي» أنَّ البرنامج تطرق لأهمية محور بناء الإنسان وذلك من خلال عدد من الآليات ودعم الصناعة وجلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وعلى الحكومة ترجمة هذا البيان لواقع، على أن تكون هناك قوات تواصل تعمل طوال الوقت لضمان تذليل أي عقبات قد تواجه المستثمرين في هذا الملف، إضافة لملف التضخم وآليات توفير السلع والخدمات للمواطنين بأسعار في متناول الفئات البسيطة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بيان الحكومة الحكومة بناء الإنسان الحماية الاجتماعية
إقرأ أيضاً:
وسط معاناة المواطنين وتحت غطاء “الجرحى”.. محور تعز العسكري يفرض زيادة سعرية على الغاز المنزلي
الجديد برس|
أقدم “محور تعز العسكري” التابع للتحالف، على فرض جرعة سعرية جديدة على مادة الغاز المنزلي، مما ضاعف من معاناة المواطنين الذين يعانون أصلاً من الانهيار الاقتصادي.
وكشفت مصادر محلية إلى أن المحور فرض زيادة بقيمة 500 ريال على كل أسطوانة غاز منزلي، وذلك تحت ذريعة دعم “الجرحى” من مجندي التحالف، في خطوة أثارت استياء واسع بين المواطنين.
وأشار ناشطون إلى أن هذه الزيادة السعرية التي أقرتها قيادة المحور والسلطة المحلية في نهاية سبتمبر لا تحمل أي مبرر قانوني، معتبرين أنها ضربة قاصمة للمواطنين في ظل الظروف الاقتصادية المتردية. كما أكدوا أن هذه الزيادة لن تعود بأي منفعة تنموية محلية، بل ستزيد الأعباء المعيشية على كاهل المواطنين.
من جهته، أوضح نائب رئيس الدائرة الإعلامية بنقابة مالكي وكالات الغاز في تعز، محمد العزي، أن استخدام قضية “الجرحى” كغطاء لفرض تلك الزيادات يشكل عملية ابتزاز غير مبررة، مطالباً بتحمل الجهات المعنية مسؤولية دعم الجرحى دون استغلال المواطنين.
يُذكر أن “محور تعز” سبق وفرض زيادات سعرية على البنزين ورسوم الجوازات والوثائق الشخصية لصالح قياداته، ما أدى إلى تصاعد الغضب الشعبي تجاه هذه السياسات.