مدارس بديلة للثانوية العامة بعد الإعدادية.. أبرزها الضبعة النووية
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
أكد الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، أن المدارس التكنولوجية تتيح لخريجيها إكمال دراستهم بالجامعات التكنولوجية لمدة 4 سنوات والاستفادة منها والتأهيل لسوق العمل، مشيرًا إلى أن الدراسة بالجامعة التكنولوجية مميزة بها 70% جانب عملي ويتيح للطالب العمل بالتزامن مع الدراسة.
وشدد «بصيلة»، خلال لقائه ببرنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، المُذاع عبر شاشة «سي بي سي»، على أن العديد من المدارس البديلة للثانوية العامة وبعضها متفردة كمدرسة الضبعة النووية وهي المدرسة الوحيدة في المنطقة التي تعطي تعليما تكنولوجيا للعاملين في المحطات النووية وينضم له سنويًا 60 طالبا، متابعًا: «بنسبة 100% اللي بينجح في سنوات الدراسة يعمل على الفور بمحطة الطاقة النووية بالضبعة».
وأشار إلى أن فترة التجنيد الإلزام للخريجين والعاملين بمحطة الطاقة النووية يكون داخل المحطة وهو بقرار من الرئيس عبدالفتاح السيسي لكي يضمن لخريجي المدرسة أعلى درجة من درجات التخصص والتمييز، ولذلك تعد مدرسة الضبعة النووية من مدارس القمة وبها إعداد جيد للطلاب لسوق العمل والعمل بالمحطة.
وأوضح أن هناك مدرسة لتصنيع الطائرات وهي مدرسة مميزة وهي بحلوان ومجموعها 240 درجة، ولكل مدرس فرنسي بالمدرسة 5 طلاب فقط، وبه نوعية التعليم المختلفة، وبعدها لديه فرصة للتعليم بالهيئة العربية للتصنيع وهي نقطة جاذبة لكثير من الطلاب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عمرو بصيلة بصيلة الثانوية العامة المدارس التكنولوجية الطاقة النووية
إقرأ أيضاً:
جديد فى قضايا تعاطى المخدرات.. المحكمة تلغي براءة 7 متعاطين وتعاقبهم بالسجن
فى حكم غير مسبوق ويرسي مبدأ قضائيا فى قضايا تعاطى المخدات، استخدمت محكمة الجنايات الاستئنافية، برئاسة المستشار خالد الشباسي، حقها فى تعديل حكم أول درجة الصادر من محكمة الجنايات ببراءة 3 أفراد من متعاطى المواد المخدرة و4 سائقين، الذين ألقي القبض عليهم أثناء تفتيشهم وبحوزتهم مواد مخدرة فى الطرق، وذلك بإلغاء البراءة والقضاء بإدانتهم ومعاقبتهم بالسجن المشدد 3 سنوات لكل منهم، رغم انتفاء حالة التلبس وعدم توفرها.
وصدر حكم محكمة الجنايات الاستئنافية، برئاسة المستشار خالد الشباسي وعضوية المستشار محمد القرش، والمستشار تامر الفنجرى، والمستشار رامي حمدي، وبحضور أحمد شاهين رئيس النيابة.
أسباب حكم أول درجة بالبراءةوكانت مباحث الأمن العام وإدارة المرور قامت بحملة على متعاطى المواد المخدرة، وتم ضبط المتهمين وعثر بحوزتهم على مواد مخدرة وتم إحالتهم للنيابة العامة التى أجرت لهم تحليل المخدرات وثبت إيجابية التحليل لهم، وتم تقديمهم للمحاكمة الجنائية.
واصدرت محكمة أول درجة حكما ببراءة المتهمين مما نسب إليهم من تعاطى المواد المخدرة، تأسيسا على عدم توفر حالة التلبس بالتعاطى، وعدم وجود إحدى حالات التلبس المنصوص عليها قانونا.
أسباب حكم محكمة الجنايات الاستئنافية بالإدانةتقدمت النيابة العامة باستئناف على حكم أول درجة أمام محكمة الجنايات الاستئنافية التى أصدرت حكمها بالإدانة على المتهمين وسجنهم بالسجن المشدد 3 سنوات.
ونوهت المحكمة فى حيثيات حكمها، أن التحليل المعملي الذى أجرى للمتهمين تحت إشراف وبمعرفة النيابة العامة هو إجراء منفصل، وليس له صلة بواقعة ضبط المتهمين، وكافي لحمل الحكم بالإدانة وحده وبحسب ما استقرت عليه أحكام محكمة النقض، وأن لم تكن هناك حالة تلبس.
واوضحت أنه ثبت فى يقين المحكمة بما لا يدع مجالا للشك فى تعاطي المتهمين للمواد المخدرة، حيث أن الثابت من نتيجة التحليل المعملي لعينة الدم والبول المأخوذة من المتهمين الصادرة من المعامل المركزية بوزارة الصحة.
ونوهت المحكمة أن النيابة العامة أجرت التحليل للمتهمين باعتبارها هى صاحبة الاختصاص الأصيل بالضبطية القضائية وفقا لما نصت عليه المادة 200 من قانون الإجراءات الجنائية، وأنه ما تتخذه من إجراءات حال قيامها بأداء مهامها، وهو إجراء جاء وفق الشرعية الاجرائية التى لا يشوبه ثمة تعسف أو عوار أو غيره وهو منفصل عن واقعة الضبط الأصلية.
أثر هذا الحكم على قضايا التعاطىويعنى هذا الحكم أن المتهمين الذين يتم ضبطهم دون تلبس أثناء تعاطى الايس أو الحشيش أو الهيروين أو غيرها من المخدرات التقليدية أو التخليقية، ولكن أجرت النيابة لهم تحليل مخدرات وثبت إيجابية التحليل يتم إدانتهم بالتحليل وليس بواقعة الضبط ذاتها.
مشاركة
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء