منظمة صحفيات بلا قيود توجه بيانا ناريا للنظام الإيراني وتضع سبع مطالب عاجلة بين يدي الرئيس الإيراني الجديد وتحاصره ب100 يوم
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
دعت "منظمة صحفيات بلا قيود" السلطة الجديدة في إيران، إلى وضع حد لتفشي القمع ضد الصحفيات والصحفيين في البلاد، حيث لا يزال العشرات في سجون سيئة السمعة، وآخرين تحت التجسس والمراقبة الأمنية المستمرة.
وقالت رئيسة المنظمة توكل كرمان، الحائزة على جائزة نوبل للسلام 2011: "على السلطات الإيرانية -التي يقودها الرئيس الجديد "مسعود بيزشكيان" -السماح بالصحافة المستقلة بدلاً من النظر إليها كعدو للدولة.
وفي الأول من يونيو/حزيران، حكمت محكمة إيراني على "صبا آذرپیک" و"یاشار سلطاني" بالسجن لمدة عامين و13 شهراً على التوالي، بتهمة "الدعاية ضد الدولة" و"نشر أخبار كاذبة" وهي جرائم لا يعترف بها القانون الدولي. في وقت يوجد على الأقل 23 صحفياً وصحفية في السجون الإيرانية. ويخضع الصحفيون في البلاد لقوانين المراقبة والتجسس التي تفرض الرقابة الذاتية والتي زادت حدتها منذ 2022م حيث شهدت تزايداً مهولاً في تدابير الرقابة والإجراءات السالبة للحرية.
كما حثت "منظمة صحفيات بلا قيود" السلطات الإيرانية الجديدة على الإفراج عن الصحفيين المعتقلين، وإنهاء مناخ الخوف والقمع ضد الصحفيين في البلاد، فالوضع أصبح جحيماً بالنسبة للعمل الصحفي المستقل.
وقالت توكل كرمان: "أدعو الرئيس مسعود بيزشكيان إلى وضع حد لهذه القسوة ضد الصحفيين، وإلغاء القوانين المقيدة للعمل الصحفي وحرية الرأي والتعبير وأن تحل محلها قوانين تحمي حق المواطنين في الحصول على المعلومات، لا أن تحمل تهديداً لحرية الصحافة."
ومنذ وفاة مهسا أميني، الشابة الإيرانية على يد شرطة الأخلاق، وجهت السلطات الحاكمة غضبها على الصحافة من الاعتقالات والأحكام الجائرة إلى التهديدات، وسعت عبر آلاتها الإعلامية الضخمة إلى تشويه الصحفيين والصحفيات واعتبارهم جواسيس أو يخدمون أغراضاً للخارج؛ كما أمعن النظام في تشويه الصحفيات وترهيبهن والانتقاص من قيامهن بعملهن الصحافي في سلوك يدل على رعونة المسؤولين والسلطة الحاكمة.
وأضاف بيان صادر عن منظمة صحفيات بلا قيود قوله " ونحن نبارك للرئيس الجديد فوزه بالانتخابات الرئاسية، تطالب منظمة صحفيات بلا قيود من سلطته أن تتضمن الـ 100 يوم الأولى الآتي:
• الإفراج الفوري غير المشروط عن الصحفيات والصحفيين في السجون، الذين اعتقلوا بسبب ممارسة عملهم الصحفي، ووقف تفشي قمع الصحفيين.
• نطالب السلطات الإيرانية بتمكين وسائل الإعلام المستقلة من القيام بعملها دون قيود، إذ أنها تعتبر حجر الزاوية في أي مجتمع ديمقراطي.
• إعادة الصحفيات والصحفيين المفصولين تعسفياً بسبب تعبيرهم عن آرائهم وممارسة عملهم إلى أعمالهم، بعد أن عرضت السلطات سُبل عيشهم للخطر الشديد.
• السماح بحرية تداول الأخبار والحقائق بما في ذاك الأخبار المتعلقة بالأنشطة النقابية ومناقشة الشأن العام.
• ضمان السلامة الجسدية والنفسية للصحفيات والصحافيين للممارسة عملهم دون ترهيب.
• وقف ترهيب الصحفيين الموجودين في الخارج، حيث أفاد صحفيون في قناتي بي بي سي فارسي، وإيران انترناشيونال، بتعرضهم لتهديدات بالقتل عبر الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة.
• إنهاء الضغوط على عائلات الصحفيين والصحفيات الموجودين في الداخل والخارج، فالأسر تستحق أن تعيش في سلام، متحررة من الخوف من انتقام السلطة.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
كتلة الصادقون تقاطع جلسات البرلمان وتضع شروطًا للعودة - عاجل
بغداد اليوم- بغداد
أعلنت كتلة الصادقون النيابية التابعة لحركة عصائب أهل الحق، اليوم الجمعة (7 آذار 2025) عن مقاطعتها وعدم حضور جلسات مجلس النواب، اذا لم يدرج فيها قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي.
وقال النائب عن الكتلة، أحمد الموسوي، في تغريدة على منصة (إكس) تابعتها "بغداد اليوم"،: "قلنا سابقاً ونؤكد اليوم أن موقف الصادقون ثابت ولا نقاش فيه لا حضور لأي جلسة إذا لم يدرج قانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي الحشد الشعبي".
وأكد، إن "الاصرار على التفريط بحقوق ابناء الحشد سيزيدنا قوة وثباتا وعزيمة واصرار وصلابة في المطالبة بأنتزاع حقوقهم ورد الجميل لتضحياتهم الكبيرة".
وكان مجلس الوزراء قد وافق في 25 شباط الماضي على المشروع الجديد لقانون هيأة الحشد الشعبي، وأحاله إلى مجلس النواب للتصويت عليه.
وكشفتْ لجنة الأمن والدفاع النيابيَّة أمس الخميس عن التعديلات المقترحة في قانون الحشد الشعبيِّ" مشيرة الى ان "أبرز التعديلات تتعلّق بمنح رئيس الوزراء صلاحيَّة تمديد سنِّ التقاعد، بما في ذلك القادة وأمراء الألوية والمديريات".
وقال عضو الأمن النيابيَّة، علي البنداوي، للصحيفة الرسمية أنَّ القانون القديم كان يُحدِّد بشكلٍ صارمٍ إحالة نحو (4000) مجاهدٍ إلى التقاعد، بمن فيهم القادة العسكريون البارزون في الحشد لكنَّ الظروف الأمنيَّة والتحديات التي مرَّتْ بها البلاد، لاسيما مع انشغال الحشد الشعبيِّ في مكافحة الإرهاب، جعلتْ من غير الممكن الإعداد الكافي لبدلاء هؤلاء القادة في الوقت المناسب.
وأضاف البنداوي أنَّ "التعديل الجديد يمنح رئيس الوزراء، بناءً على طلبٍ من رئيس هيئة الحشد الشعبيِّ، صلاحيَّة تمديد خدمة المجاهدين لمدة ثلاث سنواتٍ إضافيَّة، شريطة ألّا يتجاوز عمرهم (68) عاماً كحدٍّ أقصى".
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه