إجمالي حجم "التمويل الجماعي" بالسلطنة يلامس 5.9 ملايين ريال عماني وسط إقبال واسع على مختلف المنصات
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
◄ المعمري: "التمويل الجماعي" محرك رئيسي للاقتصاد الرقمي وأداة مُهمة لتوسيع الخيارات أمام رواد الأعمال
مسقط - الرؤية
انطلقت وقائع ورشة "منصات التمويل الجماعي" (التحديات وفرص النمو)، بتنظيم من هيئة الخدمات المالية، وبالتعاون مع 17 من الجهات الحكومية والخاصة.
وقال أحمد بن علي المعمري نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية، إنَّ سوق التمويل الجماعي في سلطنة عمان أصبح واحدًا من أدوات التمويل المهمة لتوسيع خيارات التمويل لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعتبر محركًا رئيسًا للاقتصاد الرقمي وتعزيز الابتكار في مجتمعاتنا.
وأوضح المعمري أنَّ منصات التمويل الجماعي تسهم عبر تقنياتها المالية لجمع الأموال في توسيع قاعدة التمويل للمشاريع الناشئة، كما تسهم في تعزيز الابتكارات والقدرات التنافسية في الأسواق. موضحا أن التجربة العمانية لهذا النوع من التمويل لا تخلو من تحديات تتطلب من المنصات التمويلية التصدي لها بشكل فعّال لضمان استمرارية ونجاح التجربة على المدى الطويل. وأكَّد المعمري أن الورشة التي تنظمها هيئة الخدمات المالية تجسد نهج الشراكة المجتمعية للوقوف على تحديات سوق التمويل الجماعي في سلطنة عمان وبحث فرص النمو في هذا القطاع التمويلي المهم. مشيرا بأن تجربة هيئة الخدمات المالية لتنظيم هذا النوع من أدوات التمويل انطلقت منذ البداية بروح من المرونة والتسهيلات التي تضمن سرعة توفير هذا الخيار لدعم الشركات الناشئة، وستواصل الهيئة تقييم البنية التشريعية ومدى كفايتها لخدمة المتعاملين لضمان توفير البيئة الاستثمارية الآمنة في سلطنة عمان .
وأثمر اللقاء عن الخروج بتوصيات من الخبراء والمشاركين من شأنها تعزيز دور منصات التمويل الجماعي في دعم الابتكار والريادة في الاقتصاد الوطني؛ سعيا لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة؛ حيث أوصى المجتمعون بتفعيل التواصل المستمر بين منصات التمويل الجماعي المرخصة كذلك البدء في التعديلات التشريعية في ضوابط منصات التمويل الجماعي إضافة إلى تشجيع الشركات المرخصة بالتعاون مع مركز ملاءة لمعرفة مخاطر العملاء ومتابعة التحول الإلكتروني لنظام عقود البيع والشراء في السجلات التجارية بالإضافة إلى التنسيق بين الهيئة ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني حول دعم المشاريع العقارية من خلال المنصات
واشتملت الورشة على العديد من العروض المرئية وأوراق العمل حول الدور الكبير الذي تلعبه منصات التمويل الجماعي كما تطرقت الورشة إلى حلقة نقاشية حول التحديات والمعوقات التي تواجه منصات التمويل الجماعي.
وقامت الهيئة بإصدار ضوابط التمويل الجماعي برقم القرار (153/2021) وتشتمل على بنود تنظيمية تتسم بالمرونة والتسهيلات المحفزة من أجل دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وقد حدد المشرع بأن لا يقل رأس مال الشركة التي ترغب في ممارسة نشاط منصات التمويل الجماعي عن 25 ألف ريال عُماني، وهو يعد فرصة للشباب العُماني ودعمًا لإطلاق منصات تمويلية وطنية بمختلف أنواعها، لتمويل أصحاب المبادرات الاستثمارية في أي قطاع من القطاعات الاقتصادية والإنتاجية الواعدة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
اليمن.. تسجيل 435 وفاة وإصابة وخسائر مادية تجاوزت 1.6 مليار ريال في حوادث سير بالمناطق المحررة
أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، اليوم الأربعاء، عن وفاة شخصين وإصابة 19 آخرين بجروح متفاوتة في حوادث سير يوم أمس، بالإضافة إلى 414 وفاة وإصابة وخسائر مادية تجاوزت 1.6 مليار ريال خلال مارس الماضي.
وافادت الإحصائية اليومية الصادرة عن شرطة السير، أنها سجلت يوم الثلاثاء، 13 حادثة مرورية توزعت بين 6 حالات اصطدام بين المركبات، و3 حوادث انقلاب، إضافة إلى 3 حوادث دهس مشاة، وحادثة واحدة لسقوط مركبة.
يأتي ذلك في الوقت الذي حصدت حوادث السير حياة 75 شخصا خلال مارس المنصرم ، وإصابة 339 آخرين وصفت إصابة 197 منهم بالبليغة، فيما بلغت الخسائر المادية مليار و 652 مليون ريال.
وأوضحت إحصائية مرورية يوم الثلاثاء، من واقع التقارير اليومية للإدارة العامة لشرطة السير أن الفترة نفسها قد شهدت وقوع 379 حادثة سير في مختلف المناطق والمحافظات المحررة.
ووفقاً للاحصائية، توزعت الحوادث بين 192 حادثة صدام مركبات و 114 حادثة دهس مشاة، و 50 حادثة انقلاب مركبات، و 12 حادثة ارتطام بجسم ثابت، و 11 حادثة سقوط من على مركبة.
وذكرت أن شرطة السير سجلت خلال شهر مارس 3104 مخالفة مرورية مختلفة في مختلف المحافظات المحررة.
وارجعت اسباب الحوادث المرورية إلى السرعة والحمولة الزائدة والتجاوزات الخاطئة والخطرة، والانشغال بغير الطريق، والقيادة مع الإرهاق والتعب، وتجاهل إشارات وإرشادات رجال المرور، وإهمال صيانة المركبة، والقيادة المتهورة للدراجات النارية، بالإضافة لصلاحية الطريق الفنية.
وهذه الاحصائية المقلقة ليست الأولى التي تعلن عنها الوزارة، حيث تشير التقارير الشهرية لشرط السير إلى أن أعداد الضحايا في ازدياد مستمر، ما يشير إلى عدم تطبيق القوانين الرادعة، وغيال حملات التوعية المرورية علر مختلف وسائل الإعلام المحلية.