إجمالي حجم "التمويل الجماعي" بالسلطنة يلامس 5.9 ملايين ريال عماني وسط إقبال واسع على مختلف المنصات
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
◄ المعمري: "التمويل الجماعي" محرك رئيسي للاقتصاد الرقمي وأداة مُهمة لتوسيع الخيارات أمام رواد الأعمال
مسقط - الرؤية
انطلقت وقائع ورشة "منصات التمويل الجماعي" (التحديات وفرص النمو)، بتنظيم من هيئة الخدمات المالية، وبالتعاون مع 17 من الجهات الحكومية والخاصة.
وقال أحمد بن علي المعمري نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية، إنَّ سوق التمويل الجماعي في سلطنة عمان أصبح واحدًا من أدوات التمويل المهمة لتوسيع خيارات التمويل لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعتبر محركًا رئيسًا للاقتصاد الرقمي وتعزيز الابتكار في مجتمعاتنا.
وأوضح المعمري أنَّ منصات التمويل الجماعي تسهم عبر تقنياتها المالية لجمع الأموال في توسيع قاعدة التمويل للمشاريع الناشئة، كما تسهم في تعزيز الابتكارات والقدرات التنافسية في الأسواق. موضحا أن التجربة العمانية لهذا النوع من التمويل لا تخلو من تحديات تتطلب من المنصات التمويلية التصدي لها بشكل فعّال لضمان استمرارية ونجاح التجربة على المدى الطويل. وأكَّد المعمري أن الورشة التي تنظمها هيئة الخدمات المالية تجسد نهج الشراكة المجتمعية للوقوف على تحديات سوق التمويل الجماعي في سلطنة عمان وبحث فرص النمو في هذا القطاع التمويلي المهم. مشيرا بأن تجربة هيئة الخدمات المالية لتنظيم هذا النوع من أدوات التمويل انطلقت منذ البداية بروح من المرونة والتسهيلات التي تضمن سرعة توفير هذا الخيار لدعم الشركات الناشئة، وستواصل الهيئة تقييم البنية التشريعية ومدى كفايتها لخدمة المتعاملين لضمان توفير البيئة الاستثمارية الآمنة في سلطنة عمان .
وأثمر اللقاء عن الخروج بتوصيات من الخبراء والمشاركين من شأنها تعزيز دور منصات التمويل الجماعي في دعم الابتكار والريادة في الاقتصاد الوطني؛ سعيا لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة؛ حيث أوصى المجتمعون بتفعيل التواصل المستمر بين منصات التمويل الجماعي المرخصة كذلك البدء في التعديلات التشريعية في ضوابط منصات التمويل الجماعي إضافة إلى تشجيع الشركات المرخصة بالتعاون مع مركز ملاءة لمعرفة مخاطر العملاء ومتابعة التحول الإلكتروني لنظام عقود البيع والشراء في السجلات التجارية بالإضافة إلى التنسيق بين الهيئة ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني حول دعم المشاريع العقارية من خلال المنصات
واشتملت الورشة على العديد من العروض المرئية وأوراق العمل حول الدور الكبير الذي تلعبه منصات التمويل الجماعي كما تطرقت الورشة إلى حلقة نقاشية حول التحديات والمعوقات التي تواجه منصات التمويل الجماعي.
وقامت الهيئة بإصدار ضوابط التمويل الجماعي برقم القرار (153/2021) وتشتمل على بنود تنظيمية تتسم بالمرونة والتسهيلات المحفزة من أجل دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وقد حدد المشرع بأن لا يقل رأس مال الشركة التي ترغب في ممارسة نشاط منصات التمويل الجماعي عن 25 ألف ريال عُماني، وهو يعد فرصة للشباب العُماني ودعمًا لإطلاق منصات تمويلية وطنية بمختلف أنواعها، لتمويل أصحاب المبادرات الاستثمارية في أي قطاع من القطاعات الاقتصادية والإنتاجية الواعدة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مجلس عُمان يشارك في جلسة "البرلمان العربي" بالعراق
مسقط- الرؤية
شارك مجلس عُمان في أعمال الجلسة الرابعة من دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع للبرلمان العربي، التي عقدت بمقر مجلس النواب في العاصمة العراقية بغداد.
وفي كلمته، قال سعادة الشيخ سعيد بن حمد السعدي نائب رئيس مجلس الشورى ونائب البرلمان العربي: "نجدد من خلال هذه الجلسة الموقف العربي الموحّد والداعم للحق الفلسطيني الثابت والمشروع، كما نؤكد وبثباتٍ مَوقِفُ سلطنة عُمان الدائِمُ تجاه الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على حدود يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".
وأضاف سعادته: "على ضوء ذلك كانت سلطنة عُمان، ومنذ البدايات الأولى ثابتةً في موقفها الداعم للقضية الفلسطينية وللحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، حيث إن فلسطين لم تغب عن وجدان العُمانيين، وظل دعم سلطنة عمان السياسي والمعنوي راسخًا، انطلاقًا من مبادئ العدالة، ورفض الاحتلال، وحق الشعوب في تقرير مصيرها".
وأكد سعادته أن سلطنة عُمان اختارت دائمًا أن تكون صوت الحكمة والاعتدال، فعملت على تعزيز لغة الحوار بين جميع الأطراف، وسعت إلى تهيئة المناخات الملائمة لتحقيق تسويات عادلة، مبينا: "على الصعيد المحلي تحظى القضية الفلسطينية بتأييد واسع في المجتمع العُماني، ويُعبَّر عن هذا الدعم من خلال الفعاليات الشعبية، والبيانات الرسمية، والمواقف الإعلامية، وكذلك على الصعيد الدولي والإقليمي تصوت سلطنة عُمان باستمرار لصالح القرارات الداعمة لفلسطين في الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والهيئات الدولية الأخرى، وتؤكد على أهمية التفاوض والحوار كوسيلة لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتدعو إلى الالتزام بمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتدين سلطنة عُمان الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين، خاصة في قطاع غزة، وتدعو إلى حماية المدنيين ووقف الانتهاكات".
وناقش البرلمان العربي، برئاسة معالي السيد محمد أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، في جلسته تقارير اللجان الدائمة، ومشروع قرار بشأن الوضع في فلسطين والأراضي العربية المحتلة، إلى جانب عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة. كما شارك وفد مجلس عمان في اجتماعات اللجان الدائمة بالبرلمان العربي كاللجنة التشريعية والقانونية وحقوق الانسان واللجنة الاقتصادية والمالية، ولجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب.
وضم وفد مجلس عمان كلا من المكرم الشيخ الدكتور طالب بن هلال الحوسني عضو مجلس الدولة، والمكرمة سرية بنت خلفان الهادية عضو مجلس الدولة، وسعادة سعيد بن حمد السعدي نائب رئيس مجلس الشورى، وحميد بن علي الناصري، عضو مجلس الشورى.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية