إجمالي حجم "التمويل الجماعي" بالسلطنة يلامس 5.9 ملايين ريال عماني وسط إقبال واسع على مختلف المنصات
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
◄ المعمري: "التمويل الجماعي" محرك رئيسي للاقتصاد الرقمي وأداة مُهمة لتوسيع الخيارات أمام رواد الأعمال
مسقط - الرؤية
انطلقت وقائع ورشة "منصات التمويل الجماعي" (التحديات وفرص النمو)، بتنظيم من هيئة الخدمات المالية، وبالتعاون مع 17 من الجهات الحكومية والخاصة.
وقال أحمد بن علي المعمري نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية، إنَّ سوق التمويل الجماعي في سلطنة عمان أصبح واحدًا من أدوات التمويل المهمة لتوسيع خيارات التمويل لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعتبر محركًا رئيسًا للاقتصاد الرقمي وتعزيز الابتكار في مجتمعاتنا.
وأوضح المعمري أنَّ منصات التمويل الجماعي تسهم عبر تقنياتها المالية لجمع الأموال في توسيع قاعدة التمويل للمشاريع الناشئة، كما تسهم في تعزيز الابتكارات والقدرات التنافسية في الأسواق. موضحا أن التجربة العمانية لهذا النوع من التمويل لا تخلو من تحديات تتطلب من المنصات التمويلية التصدي لها بشكل فعّال لضمان استمرارية ونجاح التجربة على المدى الطويل. وأكَّد المعمري أن الورشة التي تنظمها هيئة الخدمات المالية تجسد نهج الشراكة المجتمعية للوقوف على تحديات سوق التمويل الجماعي في سلطنة عمان وبحث فرص النمو في هذا القطاع التمويلي المهم. مشيرا بأن تجربة هيئة الخدمات المالية لتنظيم هذا النوع من أدوات التمويل انطلقت منذ البداية بروح من المرونة والتسهيلات التي تضمن سرعة توفير هذا الخيار لدعم الشركات الناشئة، وستواصل الهيئة تقييم البنية التشريعية ومدى كفايتها لخدمة المتعاملين لضمان توفير البيئة الاستثمارية الآمنة في سلطنة عمان .
وأثمر اللقاء عن الخروج بتوصيات من الخبراء والمشاركين من شأنها تعزيز دور منصات التمويل الجماعي في دعم الابتكار والريادة في الاقتصاد الوطني؛ سعيا لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة؛ حيث أوصى المجتمعون بتفعيل التواصل المستمر بين منصات التمويل الجماعي المرخصة كذلك البدء في التعديلات التشريعية في ضوابط منصات التمويل الجماعي إضافة إلى تشجيع الشركات المرخصة بالتعاون مع مركز ملاءة لمعرفة مخاطر العملاء ومتابعة التحول الإلكتروني لنظام عقود البيع والشراء في السجلات التجارية بالإضافة إلى التنسيق بين الهيئة ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني حول دعم المشاريع العقارية من خلال المنصات
واشتملت الورشة على العديد من العروض المرئية وأوراق العمل حول الدور الكبير الذي تلعبه منصات التمويل الجماعي كما تطرقت الورشة إلى حلقة نقاشية حول التحديات والمعوقات التي تواجه منصات التمويل الجماعي.
وقامت الهيئة بإصدار ضوابط التمويل الجماعي برقم القرار (153/2021) وتشتمل على بنود تنظيمية تتسم بالمرونة والتسهيلات المحفزة من أجل دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وقد حدد المشرع بأن لا يقل رأس مال الشركة التي ترغب في ممارسة نشاط منصات التمويل الجماعي عن 25 ألف ريال عُماني، وهو يعد فرصة للشباب العُماني ودعمًا لإطلاق منصات تمويلية وطنية بمختلف أنواعها، لتمويل أصحاب المبادرات الاستثمارية في أي قطاع من القطاعات الاقتصادية والإنتاجية الواعدة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
جبران: العلاقات التاريخية بين مصر وسلطنة عمان نموذج يُحتذى به
شهد وزير العمل محمد جبران، مساء أمس الثلاثاء، إحتفالية سفارة سلطنة عُمان بالقاهرة، بالعيد الوطني الـ 54 المجيد، للسلطنة، بحضور وزراء، وسفراء، ومحافظين.
وكان في استقبالهم السفير عبد الله الرحبي سفير سلطنة عمان بالقاهرة والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية..وفي تصريحات صحفية له عقب المشاركة قال وزير العمل أن ذلك الإحتفال المجيد يأتي في وقت تشهد فيه العلاقات العُمانية المصرية مزيداً من النمو والإزدهار في كافة المجالات السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية، بفضل الرعاية الكريمة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، وأشار إلى أن زيارة السلطان هيثم بن طارق إلى مصر في شهر مايو من العام الماضي، كانت تأكيد على التواصل المُستمر بين البلدين الشقيقين، للحوار، والتعاون المُشترك ،في كافة الملفات التي تخص الأهداف المُشتركة.
وأوضح الوزير جبران في تصريحاته أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وما تضمنه برنامج الحكومة برئاسة د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، من أهداف ،يأتي في مُقدمتها ،تعزيز العمل العربي المُشترك ،والتعاون في مجالات التنمية ،وبناء الوطن ،ومواجهة كافة التحديات الإقليمية،وتداعيات التوترات العالمية على مُستقبل شعوبنا ،كما أن مصر وهي تبني جمهوريتها الجديدة ،ومشاريعها الوطنية العملاقة التي تُحقق التنمية ،وتُوفر فرص العمل ، تحت قيادة السيد الرئيس السيسي ،حريصة كل الحرص على دعم كل عمل عربي مُشترك، يؤدي إلى الإستقرار،ذلك العمل المُشترك الذي يتطور بشكل كبير بين البلدين الشقيقين "مصر وسلطنة عُمان" ،ويُعتبر نموذجًا يُحتذي به في العلاقات بين "الأشقاء"..
وأضاف الوزير في تصريحاته الصحفية إن جمهورية مصر العربية ،تتطلع دائمًا إلى المزيد من التعاون مع الشقيقة سلطنة عُمان في كافة المجالات،وزيادة حجم الإستثمارات ،كما أنها داعمة لها في مسيرتها التنموية ،ونجاحها في تحسين أدائها الاقتصادي والمالي، وخفض المديونية، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي،ناهيك عن تحقيق فائض في الميزانية ،وخفض نسبة الدَّيْن العام،و تحسُّن التصنيف الائتماني،والتقدم المُستمر في المؤشرات الدولية الإيجابية في كافة المجالات،وكلها مؤشرات تحظى بإعجاب وتقدير الدولة المصرية، كون إستقرار سلطنة عُمان ،بمثابة دعم قوي لكافة قضايانا العربية المصيرية ،وتعزيز العمل العربي المشترك.
وفي ختام تصريحاته تمنى الوزير جبران لسطنة عُمان المزيد من التقدم ونجاح ،خاصة وهي تمتلك رؤية واعدة تستشرف من خلالها المستقبل،وتتطلع إلى مزيد من التطور لتحقيق مزيد من الإنجازات وفق منظومة عمل طموحة تُساهم في صياغتها كل شرائح المجتمع العماني.
رئيس الرابطة الطبية الأوروبية: 95% من انتشار الأرتيكاريا يأتي في الأجواء الباردة