المستقبل اللوجستي وفق "عمان 2040" (2)
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
منصور القاسمي *
تكملةً لما طرحناه في الحلقة الأولى من هذا المقال، فقد تطورت مجموعة كبيرة من الأدبيات حول أبحاث اتخاذ القرار متعدد المعايير خلال نصف القرن الماضي، وقد أدى إنشاء النماذج الهجينة التي تتضمن عدة طرق لتصنيف البدائل وتقييم معايير القرار مؤخرًا إلى التوسع في استخدام اتخاذ القرار متعدد المعايير، أحد هذه الأساليب هو طرق نهج اتخاذ القرار متعدد المعايير التي تؤدي في نهاية المطاف إلى زيادة موضوعية النتائج.
ومن أهم الخطوات العامة المستخدمة في تقنية اتخاذ القرار متعدد المعايير بالأطروحة هي صياغة المشكلة، وترجيح المعايير، وتحديد البدائل، وتقييم البدائل، وتجميع المعايير، وتحليل الحساسية، ومن ثم اتخاذ القرار. حيث تبدأ بوصف المشكلة من خلال اختيار أنواع البيانات - مثل البيانات الواضحة أو الغامضة - على مدى دقة التعبير عن المشكلة، ويعد استخراج البيانات والتحليل متعدد المتغيرات طريقتان إحصائيتان تستخدمان في التحليل المسبق للبيانات، تتضمن الخطوة التالية من عملية اتخاذ القرار إنشاء علاقات معيارية وتخصيص الأوزان، وبعد ذلك يتم قياس أداء البدائل عبر المعايير وتصنيفها وتضمن هذه الاستراتيجية المنهجية الانفتاح وتقلل من عدم اليقين، وتعزز اتخاذ القرار بشكل متسق.
ولا شك أنَّ استخدام تقنيات اتخاذ القرار متعدد المعايير بالإطروحه يساعد في تحديد الحلول المناسبة التي تناسب تفضيلات متخذوا القرارات. إضافة إلى توفير طرق حديثه لأخذ التقييمات والتفضيلات الذاتية لصانعي القرار في الاعتبار، وتوفر أيضا أدوات مفيدة للتعامل مع قضايا القرار المعقدة في مجموعة متنوعة من المجالات بدءًا من تخصيص الموارد وتقييم المخاطر وحتى التخطيط الاستراتيجي واختيار المشاريع اللوجستيه. حيث يتم استخدامها في العديد من المواقف المختلفة ويلزم اتخاذ القرارات بسبب مرونتها وقدرتها على التكيف في إعدادات القرارات المعقدة وغير المتوقعة، كما أنها تزيد من الشفافية والمصداقيه وتساعد أصحاب القرار على اتخاذ قرارات أفضل مستنيرة من خلال الجمع بين العديد من الأهداف والمعايير ووجهات نظر أصحاب المصلحة.
وبالإطروحة يتم عرض مجموعة واسعة من التقنيات في مجال اتخاذ القرار متعدد المعايير التي تدعم عملية اختيار الأسواق سواء كانت المحليه او الدولية. وتضمنت هذه التقنيات استخدام أدوات مثل عملية التحليل الوراثي للتأكد من الأهمية النسبية لكل معيار تقييم أو الجمع بين النماذج المختلطة – مثل آلية استخلاص ونشر الأوزان الموضوعية على أساس مفهوم "شانون إنتروبيا" أو تقنية ترتيب الأفضلية من خلال التشابه مع الحل المثالي متعددة المعايير أو عملية التسلسل الهرمي التحليلي الغامض، تقنية تفضيل الطلب عن طريق التشابه مع الحل المثالي لكفاءة تقييم الأداء.
ويختلف الأداء اللوجستي للدول العربية بشكل كبير؛ وفي حين أن بعضها من بين الأفضل في العالم، إلا أن البعض الآخر لا يزال يواجه العديد من الصعوبات. ومع ذلك، ففي معظم المقاييس، شهد أداء العديد من الدول تقدماً ملحوظاً خلال السنوات العشر الماضية. في حين أن بعض الدول العربية تحتاج إلى تحسين البنية التحتية، فإن غالبيتها لديها مساحة للتحسين عندما يتعلق الأمر بالتدخلات السياسية من خلال تنفيذ تدابير تيسير التجارة ولا يمكن تحسين الأداء اللوجستي في المنطقة العربية إلا من خلال تنفيذ تدابير تيسير التجارة وخاصة على مستوى المؤشر الفرعي الجمركي، والربط الإلكتروني لمؤشر الأداء اللوجستي بالإضافة إلى ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من التقدم لتعزيز الأبعاد الأخرى لمؤشر أداء الخدمات اللوجستيه. سأتطرق في الحلقة المقبلة من هذا المقال، إلى مزيد من التفاصيل حول وصف المشكلة التي تهدف الأطروحة إلى معالجتها والفجوات الواضحة.
* باحث دكتوراه تخصص علم اللوجستيات
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
تجميد أموال 48 رجل أعمال يهز البورصة المصرية.. (أسماء)
أعلنت البورصة المصرية، عن تجميد أموال وممتلكات رجل الأعمال محمود لاشين و47 شخصًا آخرين، في خطوة وُصفت بأنها "الأكثر صرامة منذ سنوات"وإجراء أثار حالة من الجدل داخل أوساط المال والاستثمار.
ووفق التعميم الرسمي الصادر عن البورصة برقم (192) لسنة 2025، فإن القرار يشمل "منع التصرف الكامل" في الأموال والحسابات البنكية والأصول المالية والعقارية المملوكة للمشمولين بالقرار، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
وأكد التعميم أن التنفيذ سيتم على الفور، وأن جميع شركات السمسرة مُلزمة بوقف أي تعاملات مالية تخص تلك الأسماء حتى إشعار آخر.
وقالت وسائل أعلام محلية أن مصادر بالبورصة أكدت أن الإجراء جاء كجزء من مراجعة شاملة يجريها جهاز الرقابة المالية على تعاملات عدد من المستثمرين خلال الأشهر الماضية، مشيرةً إلى أن المنع لا يعني بالضرورة وجود شبهة جنائية، بل يهدف لضمان الشفافية وحماية أموال المساهمين في ظل تقلبات السوق الأخيرة.
وأضافت المصادر أن محمود لاشين، الذي يعد من أبرز الوجوه النشطة في البورصة المصرية خلال السنوات الأخيرة، يشغل مواقع تنفيذية بعدة شركات مدرجة، وأن تجميد أمواله سيحدث أثرًا واضحًا في حركة بعض الأسهم المرتبطة بتلك الشركات.
وفي تعليق مقتضب، أكدت البورصة المصرية أن القرار يأتي "ضمن الإجراءات الاحترازية المعتادة لحماية السوق ومتابعة سلامة التداولات"، موضحة أن المنع من التصرف مؤقت لحين الانتهاء من التحقيقات والمراجعات القانونية الجارية.
ويُذكر أن محمود لاشين برز خلال الأعوام الماضية كرجل أعمال مؤثر في سوق المال المصري، واستحوذ على حصص في عدد من الشركات الاستثمارية الناشئة، قبل أن يصبح اسمه حاضرًا في أكثر من ملف اقتصادي مثير للجدل.
القرار الأخير، الذي يطال أيضًا رجال أعمال آخرين من قطاعات متنوعة، يعيد إلى الواجهة ملف الرقابة على الأسواق وأسلوب التعامل مع تحركات رؤوس الأموال داخل البورصة المصرية.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا