المستقبل اللوجستي وفق "عمان 2040" (2)
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
منصور القاسمي *
تكملةً لما طرحناه في الحلقة الأولى من هذا المقال، فقد تطورت مجموعة كبيرة من الأدبيات حول أبحاث اتخاذ القرار متعدد المعايير خلال نصف القرن الماضي، وقد أدى إنشاء النماذج الهجينة التي تتضمن عدة طرق لتصنيف البدائل وتقييم معايير القرار مؤخرًا إلى التوسع في استخدام اتخاذ القرار متعدد المعايير، أحد هذه الأساليب هو طرق نهج اتخاذ القرار متعدد المعايير التي تؤدي في نهاية المطاف إلى زيادة موضوعية النتائج.
ومن أهم الخطوات العامة المستخدمة في تقنية اتخاذ القرار متعدد المعايير بالأطروحة هي صياغة المشكلة، وترجيح المعايير، وتحديد البدائل، وتقييم البدائل، وتجميع المعايير، وتحليل الحساسية، ومن ثم اتخاذ القرار. حيث تبدأ بوصف المشكلة من خلال اختيار أنواع البيانات - مثل البيانات الواضحة أو الغامضة - على مدى دقة التعبير عن المشكلة، ويعد استخراج البيانات والتحليل متعدد المتغيرات طريقتان إحصائيتان تستخدمان في التحليل المسبق للبيانات، تتضمن الخطوة التالية من عملية اتخاذ القرار إنشاء علاقات معيارية وتخصيص الأوزان، وبعد ذلك يتم قياس أداء البدائل عبر المعايير وتصنيفها وتضمن هذه الاستراتيجية المنهجية الانفتاح وتقلل من عدم اليقين، وتعزز اتخاذ القرار بشكل متسق.
ولا شك أنَّ استخدام تقنيات اتخاذ القرار متعدد المعايير بالإطروحه يساعد في تحديد الحلول المناسبة التي تناسب تفضيلات متخذوا القرارات. إضافة إلى توفير طرق حديثه لأخذ التقييمات والتفضيلات الذاتية لصانعي القرار في الاعتبار، وتوفر أيضا أدوات مفيدة للتعامل مع قضايا القرار المعقدة في مجموعة متنوعة من المجالات بدءًا من تخصيص الموارد وتقييم المخاطر وحتى التخطيط الاستراتيجي واختيار المشاريع اللوجستيه. حيث يتم استخدامها في العديد من المواقف المختلفة ويلزم اتخاذ القرارات بسبب مرونتها وقدرتها على التكيف في إعدادات القرارات المعقدة وغير المتوقعة، كما أنها تزيد من الشفافية والمصداقيه وتساعد أصحاب القرار على اتخاذ قرارات أفضل مستنيرة من خلال الجمع بين العديد من الأهداف والمعايير ووجهات نظر أصحاب المصلحة.
وبالإطروحة يتم عرض مجموعة واسعة من التقنيات في مجال اتخاذ القرار متعدد المعايير التي تدعم عملية اختيار الأسواق سواء كانت المحليه او الدولية. وتضمنت هذه التقنيات استخدام أدوات مثل عملية التحليل الوراثي للتأكد من الأهمية النسبية لكل معيار تقييم أو الجمع بين النماذج المختلطة – مثل آلية استخلاص ونشر الأوزان الموضوعية على أساس مفهوم "شانون إنتروبيا" أو تقنية ترتيب الأفضلية من خلال التشابه مع الحل المثالي متعددة المعايير أو عملية التسلسل الهرمي التحليلي الغامض، تقنية تفضيل الطلب عن طريق التشابه مع الحل المثالي لكفاءة تقييم الأداء.
ويختلف الأداء اللوجستي للدول العربية بشكل كبير؛ وفي حين أن بعضها من بين الأفضل في العالم، إلا أن البعض الآخر لا يزال يواجه العديد من الصعوبات. ومع ذلك، ففي معظم المقاييس، شهد أداء العديد من الدول تقدماً ملحوظاً خلال السنوات العشر الماضية. في حين أن بعض الدول العربية تحتاج إلى تحسين البنية التحتية، فإن غالبيتها لديها مساحة للتحسين عندما يتعلق الأمر بالتدخلات السياسية من خلال تنفيذ تدابير تيسير التجارة ولا يمكن تحسين الأداء اللوجستي في المنطقة العربية إلا من خلال تنفيذ تدابير تيسير التجارة وخاصة على مستوى المؤشر الفرعي الجمركي، والربط الإلكتروني لمؤشر الأداء اللوجستي بالإضافة إلى ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من التقدم لتعزيز الأبعاد الأخرى لمؤشر أداء الخدمات اللوجستيه. سأتطرق في الحلقة المقبلة من هذا المقال، إلى مزيد من التفاصيل حول وصف المشكلة التي تهدف الأطروحة إلى معالجتها والفجوات الواضحة.
* باحث دكتوراه تخصص علم اللوجستيات
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
1.237 مليار دينار صادرات تجارة عمان خلال 11 شهرا
صراحة نيوز- ارتفع عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها غرفة تجارة عمان خلال 11 شهرا الماضية، لتصدير بضائع وسلع لدول عربية وأجنبية، بنسبة 5.4 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وحسب معطيات إحصائية للغرفة، زاد عدد شهادات المنشأ الصادرة عن تجارة عمان خلال 11 شهرا الماضية إلى 38275 شهادة مقابل 36325 شهادة للفترة نفسها من العام الماضي.
وأظهرت المعطيات، أن قيمة شهادات المنشأ الصادرة من الغرفة خلال 11 شهرا الماضية، انخفضت بنسبة 3 بالمئة متراجعة إلى 1.237 مليار دينار، مقابل 1.275 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.
وأشارت إلى تصدر العراق قائمة الدول الأكثر استيرادا من المملكة لجهة قيمة شهادات المنشأ خلال نفس الفترة بقيمة نحو 540 مليون دينار بعدد 3207 شهادة ثم السعودية 100 مليون دينار، وبعدد 9625 شهادة.
وحلت بعد ذلك مصر بقيمة 86.2 مليون دينار بعدد 917 شهادة، ثم سويسرا بقيمة 86.1 مليون دينار بعدد 25 شهادة وسوريا بقيمة نحو 76 مليون دينار بعدد 3265 شهادة، وهذه المجموعة من الدول هي من بين الخمسة الأكبر لجهة العدد والقيمة.
أما من حيث نوع المنتوجات، بلغت قيمة صادرات الغرفة خلال 11 شهرا الماضية من المنتوجات الأجنبية (البضائع ذات منشأ أجنبي) ما قيمته 606 ملايين دينار والصناعية نحو 232 مليون دينار والزراعية 173 مليونا والعربية (البضائع ذات منشأ عربي) 103 ملايين والباقي ذهب لمنتوجات أخرى.
يشار الى أن شهادة المنشأ هي وثيقة تستخدم في التجارة الدولية للمصادقة على أن البضائع الموجودة في شحنة معينة قد تم إنتاجها أو تصنيعها أو معالجتها في بلد معين وتستخدم من قبل الجمارك لتحديد مدى أهلية البضائع من أجل تحديد التعريف الخاص بها وللتحقق من بلد منشأ تلك البضائع.
يذكر أن غرفة تجارة عمان تصدر شهادات المنشأ للمنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية الأردنية الخام وللبضائع الأجنبية التي يعاد تصديرها وللبضائع الأجنبية المشتراة من السوق المحلية ضمن شروط محددة.
كما تصدر شهادات المنشأ للمنتجات الصناعية الأردنية بحسب طلب المصدر، استنادا إلى فاتورة المصنع الأصلية مصدقة من غرفة صناعية وشهادة منشأ أصلية ومصدقة حسب الأصول صادرة عن غرفة صناعية تثبت أن البضاعة من منشأ أردني، استنادا لأحكام المادة (29) من نظام غرف التجارة الأردنية رقم (45) لسنة 2009 وتعليمات إصدار شهادات المنشأ لسنة 2013.