ما علاقة منصات التواصل الاجتماعي بـزيادة معدلات الانتحار في العراق؟- عاجل
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكدت النائب نور نافع، اليوم الأثنين (8 تموز 2024)، متابعة واهتمام البرلمان لما أسمته "حمى الانتحار في العراق"، مبينة أن منصات التواصل الاجتماعي تزيد من معلات الانتحار من خلال "تبسيط"الظاهرة خلال طرحها.
وقالت نافع في حديث لـ"بغداد اليوم"، أن "البرلمان يتابع باهتمام حالات الانتحار المتزايدة في عدة محافظات عراقية والتي بلغت مؤخرا ارقام استثنائية قياسا بالسنوات الماضية خاصة في صفوف الشباب ممن أعمارهم أقل من 30 سنة".
وشددت على أن "الفقر والمشاكل العائلية والأزمات النفسية هي أسباب مباشرة لحمى الانتحار، إضافة ضغط الدراسة والنتائج الى دفعت بعض الطلبة بعمر الزهور للانتحار في صورة مؤلمة جدا خلال الأشهر الماضية".
وأضافت، إن "جزءا من تفاقم ظاهرة الانتحار هي ما يروج في منصات التواصل وبعض المواقع، والتي تعطي مفهوما بسيطاً للانتحار وتظهره كأنه علاج للمشاكل"، لافتة الى "ضرورة تبني حلول جدية والانفتاح على برامج تسهم في خفض معدلات الانتحار التي تتصاعد بوتيرة مثيرة للقلق".
وتابعت: "حساسية ملف الانتحار تدفع الكثير من الأُسر الى كتمان أسباب انتحار أبناءها، وهو خطأ كبير، فهي تعيق إمكانية دراستها واحتواءها مبكرا من خلال الطب النفسي الذي يمثل علاج لا يقل أهمية عن أي اجراء طبي اخر".
وبحسب مراقبين، فقد دفعت الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها العراق إلى انسداد أفق الجيل الشاب، ما رفع من نسب الانتحار وسط صمت السلطات العراقية التي لم تتوان عن فعل ما يلزم للحد من تلك الظاهرة التي شهدت ارتفاعاً كبيراً بعد عام 2003.
وفي شباط الماضي، أعلن وزير الصحة صالح الحسناوي، عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الانتحار، والتي تعطي دوراً لكل وزارة وكل قطاع إضافة الى الجهات غير الحكومية المتمثلة بالإعلام والجهات الدينية والرموز المجتمعية ومنظمات المجتمع المدني.
وبنفس السياق، أكد مصدر أمني لـ"بغداد اليوم"، إن "شابا انتحر بإطلاق النار على نفسه في منزله في قرية زراعية شمال بعقوبة لأسباب مجهولة".
وبيّن أن "فرق التحقيق وصلت الى منزل الضحية للوقوف على ملابسات ما حصل"، لافتا الى انها "ثاني حالة خلال تموز الجاري".
وأشار الى أن "الضغوط النفسية تعد من الأسباب الرئيسية التي تقف وراء النسبة الأعلى من حالات الانتحار والتي ارتفعت خلال النصف الأول من 2024 بنسبة 10% قياسا بالفترة ذاتها من 2023".
وفي وقت سابق، أفاد رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان فاضل الغراوي، أن العام 2023 و2024 شهدا انخفاضا في معدلات الانتحار عن العام 2022 .
وقال الغراوي في بيان، ان السنوات الثلاث الاخيرة شهدت تسجيل اكثر من 2000 حالة ومحاولة انتحار حيث شهد العام 2022 تسجيل 1073 حالات ومحاولات انتحار في حين شهد العام 2023 تسجيل 700 حالة انتحار في حين شهدت الأشهر الستة الأولى من العام 2024 تسجيل 300 حالة ومحاولة انتحار.
واضاف ان الاعوام 2016 _ 2021 شهدت تسجيل (3063 ) حالة ومحاولة انتحار إذ شهد عام ( 2016 تسجيل 343 حالة انتحار، وفي 2017 بلغت 449 حالة، وفي 2018 بلغت 519 حالة، وفي 2019 بلغت 588 حالة، وفي 2020 بلغت 644 حالة، وفي 2021 بلغت 863).
كما أشار الغراوي إلى أن الانتحار ظاهرة عالمية تتسبب في وفاة 800 ألف شخص سنوياً وبمعدل شخص كل 40 ثانية، ويمثل رابع أسباب الوفاة عالمياً للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 10 - 29 عاماً حسب تقارير منظمة الصحة العالمية .
ونوه رئيس المركزي إلى أن، أكثر الطرق المستخدمة في حالات السلوك الانتحاري هي الشنق والحرق واستخدام الأعيرة النارية اضافة الى الغرق وتناول السموم .
وأكد أن أسباب حالات ومحاولات الانتحار المستندة الى احصائيات (مجلس القضاء ووزارة الصحة ووزارة الداخلية) .
وعزا الغراوي حالات الانتحار لأسباب نفسية بنسبة 43%، وأسباب عائلية بنسبة 35%، أما الاقتصادية بنسبة 15%، وأسباب أخرى بنسبة 8% ووفقا لهذه المعدلات فان العراق مازال أقل من المعدلات العالمية في موضوع الانتحار .
رئيس المركزي طالب بتفعيل الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الانتحار ومعالجة الظروف الاجتماعية والاقتصادية والنفسية التي تؤدي للانتحار، داعيا الى ايجاد مصحات معالجة نفسية للأشخاص الذين يحاولون الانتحار .
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: انتحار فی
إقرأ أيضاً:
الأمن السيبراني يرصد 1200 حالة تسول إلكتروني خلال 2024
تُشكل ظاهرة التسول الإلكتروني، وحملات جمع التبرعات الاحتيالية عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال شهر رمضان الفضيل، خطراً يهدد سلامة أفراد المجتمع من الوقوع ضحية لهجمات التصيد الإلكتروني المحتملة.
وتمثل طلبات التبرع والمساعدات التي ترد عبر الإنترنت من أفراد وجهات غير معلومة، إحدى أدوات التصيد الاحتيالية التي تستهدف الأفراد والمؤسسات من خلال استعطافهم بقصص إنسانية وهمية، واستغلال الأعمال الخيرية خلال شهر رمضان الفضيل في الحصول على أموال الزكاة والتبرعات بطرق احتيالية.
وأكد الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، خطورة ظاهرة التسول الإلكتروني التي انتشرت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، والتي تستغل التقنيات الحديثة ومنصات التواصل الاجتماعي لاستدراج عواطف أفراد المجتمع والاستيلاء على أموالهم بشكل غير مشروع.
وأشار إلى الأساليب المتعددة التي يستخدمها المحتالون، ومنها إنشاء الحسابات الوهمية والصور والفيديوهات المؤثرة والعاطفية، إضافة إلى ظاهرة التزييف العميق من خلال انتحال صفات لشخصيات حقيقية وكذلك إنشاء المواقع الوهمية.
وقال الدكتور محمد الكويتي إن منظومة الأمن السيبراني تلعب دورًا محوريًا في التصدي لهذه الظاهرة حيث يحرص المجلس على توفير كافة التقنيات الحديثة التي تعمل على رصد الحسابات والمواقع الوهمية وتحليل الأنماط الاحتيالية وتتبع التحويلات المالية المشبوهة، كما يتم التعاون مع الجهات الأمنية والمؤسسات المالية لإغلاق الحسابات الوهمية وملاحقة المحتالين.
وأضاف أن عدد حالات التسول الإلكتروني التي تم رصدها وصلت إلى أكثر من 1200 حالة خلال العام الماضي، مؤكدًا أن هذه الأرقام تشير إلى ضرورة زيادة الوعي المجتمعي بأهمية التحقق من صحة الحسابات والجهات التي يتم التبرع لها.
وأكد أن المجتمع هو حائط الصد الرئيس لمواجهة الهجمات السيبرانية، داعياً المواطنين والمقيمين إلى ضرورة التحقق من صحة أي طلبات تبرع عبر الإنترنت والتأكد من مصداقية الجهات التي يتم التبرع لها، مشددًا على أهمية الإبلاغ الفوري عن أي حالات تسول إلكتروني مشبوهة للجهات المختصة.
من جهته أوضح مجلس الأمن السيبراني، أنه لتفادي الوقوع ضحية لمثل هذه الممارسات الاحتيالية، يجب تجنب الاستجابة لطلبات التبرع التي ترد عبر منصات التواصل الاجتماعي من مصادر غير معلومة، والتبرع فقط من خلال الجهات المختصة والمرخصة لها من الجهات المعنية في الدولة، فضلاً عن عدم مشاركة أرقام البطاقة الائتمانية مع أي جهة عبر الإنترنت إلا بعد التأكد من شرعيتها ومصداقيتها.
وشدد المجلس على أهمية التحقق من قنوات التواصل الاجتماعي الرسمية للجهات المختصة، والحذر من رسائل الاستعطاف وطلب التبرعات والمساعدات الإنسانية والانتباه لعناصر العلامة التجارية، فالشعارات أو الصور غير الواضحة قد تشير إلى عملية احتيالية والتأكد من أن البنوك لن تطلب المعلومات الائتمانية والشخصية عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية.
وأشار المجلس إلى أنه مع التقدم التكنولوجي تتزايد المخاوف من مخاطر الرسائل الاحتيالية التي تستهدف سرقة البيانات المهمة، لذا من الضروري إدراك هذه المخاطر وفهمها جيدًا، من أجل الحماية الشخصية والوقوع ضحية للاحتيال الإلكتروني.
ودعا مجلس الأمن السيبراني أفراد المجتمع إلى الانتباه من رسائل التصيد الاحتيالي التي تتمثل في صور مختلفة، مع ضرورة تفحص عنوان البريد الإلكتروني للمُرسل بعناية، إضافة إلى التواصل مباشرة مع الشركات عبر وسائل اتصال موثوقة، والحذر من الرسائل المُلحة، وتجنب الضغط على الروابط المشبوهة.