تخوفات حقوقية من ترحيل البحرين معتقلين مصريين.. هذه قصتهما
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
عبر ناشطون حقوقيون، عن خشيتهم من أن تقوم البحرين بترحيل اثنين من المعارضين المصريين إلى القاهرة، بعد أن اعتقلتهما المنامة قبل أيام.
وكشف مركز "شهاب لحقوق الإنسان" (مصري مستقل)، قبل أيام عن اعتقال المصريين سيد محمد محمود، ومحمد سعد حسنين، لافتا إلى أنهما لم يرتكبا أي جريمة.
حسبما نقل تقرير لموقع "ميدل إيست آي"، وترجمه "الخليج الجديد"، فإن الرجلين، مقيمان بشكل قانوني في البحرين، ولديهما إقامات سارية تسمح لهما بالعيش والعمل في الدولة الخليجية.
وأثبتت بطاقات هويتهما صحة تصاريح إقامتهما.
وأمام ذلك، بعث مركز الشهاب، رسائل إلى كبار مسؤولي الأمم المتحدة لحثهم على التدخل ودعوة البحرين إلى عدم إرسال المعتقلين إلى مصر.
اقرأ أيضاً
مطالبات حقوقية بمنع ترحيل السويد طبيبة مصرية "قد تواجه الإعدام"
وقال في رسالة موجهة إلى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك: "نناشدكم بشكل عاجل التدخل في هذا الأمر وضمان حماية حقوق هؤلاء الأفراد".
وأضافت الرسالة: "نطلب مساعدتكم في منع ترحيلهما المحتمل إلى مصر ، حيث قد يواجهان ظروفاً غير إنسانية واحتمال تعرضهما للتعذيب والاختفاء القسري بسبب الطبيعة السياسية لقضاياهم".
وقالت عائلات الرجلين لجماعات حقوقية، إن البحرين اعتقلتهما بعد أن استخدمت مصر، الإنتربول لإصدار مذكرة توقيف بحقهما، لأسباب سياسية.
والمعتقل محمد محمود، يبلغ من العمر 59 عامًا، وهو رجل أعمال وأب لـ8 أطفال، ويعيش في البحرين منذ 8 سنوات، ويحمل الجنسية التركية والمصرية.
اقرأ أيضاً
العفو الدولية تطالب الإمارات بعدم ترحيل المعارض شريف عثمان إلى مصر
في حين أن المعتقل حسنين، يبلغ من العمر 45 عاما، ويعمل مهندس كمبيوتر وأب لـ3 أطفال.
وتستخدم مصر، التي تتمتع بعلاقات وثيقة مع البحرين، إشعارات الإنتربول الحمراء لاستهداف المعارضين السياسيين في الخارج منذ استيلاء الرئيس عبدالفتاح السيسي على السلطة في انقلاب عسكري في عام 2013.
الإشعارات الحمراء، هي طلبات من الحكومات للبحث عن شخص قيد المراجعة واعتقاله مؤقتًا، ويتم الترحيل أو اتخاذ إجراءات قانونية أخرى.
ومنذ ذلك الحين ، قاد السيسي حملة قمع وحشية ضد المعارضين والمعارضين لحكمه.
وتشير التقديرات إلى أن 60 ألف سجين سياسي على الأقل قد سُجنوا في مصر خلال العقد الماضي، وفقًا لجماعات حقوق الإنسان.
اقرأ أيضاً
مصريون يحتجون في كندا رفضا لمحاولات ترحيلهم
المصدر | ميدل إيست آي - ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مصر الإنتربول البحرين اعتقالات اعتقالات سياسية
إقرأ أيضاً:
مجموعة حقوقية تطالب بتوسيع اختصاص «الجنائية الدولية» في السودان
مجموعة محامو الطوارئ الحقوقية، اتهمت حكومة الأمر الواقع بالتواطؤ في سياسة الإفلات من العقاب والتهرب من التزاماتها تجاه الضحايا والمجتمع الدولي.
الخرطوم: التغيير
طالبت مجموعة محامو الطوارئ- حقوقية مستقلة- مجلس الأمن الدولي بتحرك فوري لتوسيع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ليشمل جميع الجرائم المرتكبة في السودان منذ بدء النزاع ومحاسبة جميع المسؤولين عنها، فيما هاجمت تصريحات مندوب السودان لدى الأمم المتحدة بشأن المطلوبين للجنائية.
وأدان بيان محامو الطوارئ، تصريحات مندوب السودان لدى الأمم المتحدة، ووصفها بأنها تشكل محاولة مكشوفة للتنصل من المسؤولية، وتعكس تواطؤ الحكومة في سياسة الإفلات من العقاب.
وقال إن الزعم بأن قوات الدعم السريع قامت بإتلاف الأدلة ليس سوى ذريعة لعرقلة العدالة وتهرّب حكومة الأمر الواقع من التزاماتها الدولية تجاه الضحايا والمجتمع الدولي.
وكان مندوب السودان الحارث إدريس أبلغ مجلس الأمن إن الحكومة السودانية لم تستجب لطلبات مدعي الجنائية بتسليم المطلوبين، لأن قوات الدعم السريع دمرت المعلومات والأدلة خلال الحرب.
حملة منظمةوقال البيان، إنه منذ اندلاع النزاع في 15 أبريل يشهد السودان تصعيدًا غير مسبوق في جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
وأضاف أنه ارتُكبت جرائم واسعة النطاق شملت القصف العشوائي للأحياء السكنية واستخدام الأسلحة الثقيلة في مناطق مكتظة بالسكان والتهجير القسري لمئات الآلاف من المدنيين مما أدى إلى أزمة إنسانية خانقة والاغتصاب الجماعي والعنف الجنسي كأسلوب ممنهج لإرهاب المدنيين ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتدمير البنية التحتية بشكل متعمد وعمليات تصفية عرقية واعتقالات تعسفية واسعة النطاق طالت المدنيين الأبرياء واستهداف العاملين في المجال الإنساني ومنظمات الإغاثة الدولية مما فاقم الأزمة الإنسانية وأعاق جهود الإغاثة.
ووصف ما يشهده السودان اليوم بأنه ليس مجرد انتهاكات معزولة بل حملة منظمة تستهدف المدنيين بشكل ممنهج ما يعزز الحاجة إلى تحرك دولي عاجل لوضع حد لهذه الجرائم ومنع المزيد من الانهيار في الوضع الإنساني.
ضرورة تحرك عاجلوأضاف بيان محامو الطوارئ، أن الجرائم التي تُرتكب في السودان اليوم ذات طابع ممنهج ومنظم وتتحمل مسؤوليتها قيادات القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.
وطالبت المجموعة بتحرك فوري من مجلس الأمن الدولي لتوسيع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ليشمل جميع الجرائم المرتكبة في السودان منذ بدء النزاع ومحاسبة جميع المسؤولين عنها بما في ذلك القيادات العسكرية والسياسية دون أي استثناءات وفرض مزيد من الضغوط الدولية على حكومة الأمر الواقع لضمان تعاونها الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية وعدم توفير أي غطاء أو ملاذ آمن لمرتكبي الجرائم.
وقالت: “إن أي تأخير في توسيع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة المسؤولين لن يؤدي إلا إلى تشجيع المزيد من الفظائع وتقويض العدالة الدولية وإن الفشل في التحرك بحزم ضد مرتكبي هذه الجرائم سيُنظر إليه على أنه تواطؤ في ترسيخ الإفلات من العقاب وهو أمر لن يُنسى في ضمير الإنسانية”.
الوسومالأمم المتحدة الحارث إدريس الخرطوم السودان المحكمة الجنائية الدولية مجلس الأمن الدولي محامو الطوارئ
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت