تخوفات حقوقية من ترحيل البحرين معتقلين مصريين.. هذه قصتهما
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
عبر ناشطون حقوقيون، عن خشيتهم من أن تقوم البحرين بترحيل اثنين من المعارضين المصريين إلى القاهرة، بعد أن اعتقلتهما المنامة قبل أيام.
وكشف مركز "شهاب لحقوق الإنسان" (مصري مستقل)، قبل أيام عن اعتقال المصريين سيد محمد محمود، ومحمد سعد حسنين، لافتا إلى أنهما لم يرتكبا أي جريمة.
حسبما نقل تقرير لموقع "ميدل إيست آي"، وترجمه "الخليج الجديد"، فإن الرجلين، مقيمان بشكل قانوني في البحرين، ولديهما إقامات سارية تسمح لهما بالعيش والعمل في الدولة الخليجية.
وأثبتت بطاقات هويتهما صحة تصاريح إقامتهما.
وأمام ذلك، بعث مركز الشهاب، رسائل إلى كبار مسؤولي الأمم المتحدة لحثهم على التدخل ودعوة البحرين إلى عدم إرسال المعتقلين إلى مصر.
اقرأ أيضاً
مطالبات حقوقية بمنع ترحيل السويد طبيبة مصرية "قد تواجه الإعدام"
وقال في رسالة موجهة إلى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك: "نناشدكم بشكل عاجل التدخل في هذا الأمر وضمان حماية حقوق هؤلاء الأفراد".
وأضافت الرسالة: "نطلب مساعدتكم في منع ترحيلهما المحتمل إلى مصر ، حيث قد يواجهان ظروفاً غير إنسانية واحتمال تعرضهما للتعذيب والاختفاء القسري بسبب الطبيعة السياسية لقضاياهم".
وقالت عائلات الرجلين لجماعات حقوقية، إن البحرين اعتقلتهما بعد أن استخدمت مصر، الإنتربول لإصدار مذكرة توقيف بحقهما، لأسباب سياسية.
والمعتقل محمد محمود، يبلغ من العمر 59 عامًا، وهو رجل أعمال وأب لـ8 أطفال، ويعيش في البحرين منذ 8 سنوات، ويحمل الجنسية التركية والمصرية.
اقرأ أيضاً
العفو الدولية تطالب الإمارات بعدم ترحيل المعارض شريف عثمان إلى مصر
في حين أن المعتقل حسنين، يبلغ من العمر 45 عاما، ويعمل مهندس كمبيوتر وأب لـ3 أطفال.
وتستخدم مصر، التي تتمتع بعلاقات وثيقة مع البحرين، إشعارات الإنتربول الحمراء لاستهداف المعارضين السياسيين في الخارج منذ استيلاء الرئيس عبدالفتاح السيسي على السلطة في انقلاب عسكري في عام 2013.
الإشعارات الحمراء، هي طلبات من الحكومات للبحث عن شخص قيد المراجعة واعتقاله مؤقتًا، ويتم الترحيل أو اتخاذ إجراءات قانونية أخرى.
ومنذ ذلك الحين ، قاد السيسي حملة قمع وحشية ضد المعارضين والمعارضين لحكمه.
وتشير التقديرات إلى أن 60 ألف سجين سياسي على الأقل قد سُجنوا في مصر خلال العقد الماضي، وفقًا لجماعات حقوق الإنسان.
اقرأ أيضاً
مصريون يحتجون في كندا رفضا لمحاولات ترحيلهم
المصدر | ميدل إيست آي - ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مصر الإنتربول البحرين اعتقالات اعتقالات سياسية
إقرأ أيضاً:
منظمات حقوقية دولية تدق ناقوس الخطر بشأن الأوضاع المُروعة في غزة
الوحدة نيوز/ دقت منظمات دولية حقوقية مُجددًا ناقوس الخطر بشأن الأوضاع المروعة في قطاع غزة، والتي بلغت مستويات غير مسبوقة منذ بداية حرب الإبادة الجماعية التي يُنفّذها جيش العدو الصهيوني.. مؤكدة أن هناك مؤشرات واضحة على التطهير العرقي في القطاع من خلال التهجير القسري والحصار والقصف.
وفي هذا السياق، شددت المنظمات الدولية على أنه “في غزة لا يمكن للسكان
الفرار، ويبدو الأمر وكأن كل طريق يمكن أن تسلكه يؤدي إلى الموت”.
وقالت مسؤوله الطوارئ في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، لويز ووتريدج في بيان لها، الجمعة: إن أكثر من مليوني شخص ما زالوا محاصرين في ظروف مروعة في قطاع غزة ومحرومين من احتياجاتهم الأساسية.
وأضافت: إن “السكان لا يمكنهم الفرار، ويبدو الأمر وكأن كل طريق يمكن أن تسلكه يؤدي إلى الموت”.. منوهةً بأن الوكالة مُنعت من الوصول إلى رفح كل يوم منذ إجبارها على مغادرتها في شهر مايو الماضي بعدما كانت تعتبر رفح -جنوب غزة- مركزا للعمليات الإنسانية.
وتابعت: “ليس لدينا أي فكرة عن شكل رفح اليوم وما زلنا محرومين من الوصول إلى الشمال المحاصر تستمر المستشفيات في التعرض للهجوم، والمدارس التي تؤوي الناس تتعرض للهجوم.. ومرارا وتكرارا، وبشكل منهجي تقريبا، تُمنع الأمم المتحدة من الوصول لتقديم المساعدات والدعم للأشخاص في الشمال المحاصر”.
وفي تقرير حديث لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” أكدت المنظمة أنّ سلطات العدو الصهيوني تعمّدت فرض ظروف معيشية مصمَّمة لتدمير جزء من السكان في غزّة، وذلك من خلال إصرارها على حرمان المدنيين الفلسطينيين هناك، من الوصول إلى المياه بشكل كافٍ، ما أدى على الأرجح إلى آلاف “الوفيات”.
وحملت المنظمة، سلطات العدو بهذا الفعل، المسؤولية عن الجريمة ضدّ الإنسانية المتمثلة في الإبادة وعن أفعال الإبادة الجماعية.. مشيرةً إلى أنّ هذا النمط من السلوك قد يرقى، إلى جانب تصريحات بعض المسؤولين الصهاينة الذين كانوا يرغبون في تدمير الفلسطينيين في غزّة، إلى جريمة الإبادة الجماعية.
وطالبت المنظمة الحكومات والمنظمات الدولية باتّخاذ التدابير اللازمة كافة لمنع الإبادة الجماعية في غزّة، ووقف المساعدات العسكرية للكيان الصهيوني، ومراجعة الاتفاقيات الثنائية والعلاقات الدبلوماسية معه، ودعم “المحكمة الجنائية الدولية” وغيرها من جهود المساءلة.
من جهتها أكدت منظمة “أطباء بلا حدود” وجود علامات واضحة لا يمكن إنكارها على التطهير العرقي في قطاع غزة الذي يشمل القتل الجماعي والإصابات الجسدية والنفسية الشديدة وتعرض الفلسطينيين للتهجير القسري وظروف معيشية غير إنسانية ومستحيلة تحت الحصار والقصف تهدد حياتهم.
وأشارت المنظمة في تقرير لها بعنوان: (غزة: أن تعيش مصيدة موت) إلى أن ما شهدته فرقها يتوافق مع وصف خبراء قانونيين ومنظمات بوجود إبادة جماعية في غزة.
وأوضحت أن العملية العسكرية في شمال قطاع غزة، “مثال صارخ على الحرب الوحشية للقوات الصهيونية”.
وكانت منظمة العفو الدولية قد أصدرت منذ أيام تقريراً خلُص إلى أن كيان العدو الصهيوني يرتكب إبادة جماعية في القطاع.
من جانبه أكد الصليب الأحمر الدولي أن المنطقة الجنوبية في غزة والتي دفع العدو الصهيوني مئات الآلاف من النازحين إليها غير مجهزة لتلبية احتياجات الأعداد الهائلة من النازحين ما يعد انتهاكاً واضحاً للقوانين الدولية التي كفلت حق النازحين في توفر المكان اللائم للنزوح إليه.
وفي آخر تقرير صادر عن اللجنة الخاصة التابعة للأمم المتحدة والمعنية بالتحقيق في الممارسات الصهيونية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني اعتبرت اللجنة، أن ممارسات الكيان الصهيوني خلال حرب غزة “تتسق مع خصائص الإبادة الجماعية”، متهمة سلطات العدو بـ “استخدام التجويع كأسلوب من أساليب الحرب”.
وأشارت اللجنة في تقريرها إلى “سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين وظروف تهدد حياة الفلسطينيين فرضت عمدا”.
وقالت اللجنة: “من خلال حصارها لغزة، وعرقلة المساعدات الإنسانية، إلى جانب الهجمات المستهدفة وقتل المدنيين وعمال الإغاثة، وعلى الرغم من النداءات المتكررة للأمم المتحدة، والأوامر الملزمة من محكمة العدل الدولية وقرارات مجلس الأمن، تتسبب “إسرائيل” عمدا في الموت والتجويع والإصابات الخطيرة”.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة