الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاعات غير البترولية بمصر تحقق صافي تدفق 23.9 مليار دولار
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
أفاد تقرير صادر من البنك المركزي المصري اليوم الإثنين بارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي جذبتها القطاعات غير البترولية بمصر لتسجل صافي تدفق للداخل بلغ 23.9 مليار دولار في الفترة الممتدة من أول شهر يوليو حتى نهاية مارس 2024، مقابل 8.9 مليار في الفترة نفسها بالعام المالي 2022 - 2023.
وشهدت إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر تحقيقها لصافي تدفق للداخل 23.
وعزا البنك المركزي هذا الارتفاع في الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر إلى التدفقات الواردة خلال الفترة من أول يناير حتى مارس من العام 2024 في إطار تنفيذ صفقة رأس الحكمة بقيمة 15 مليار دولار.
إلى ذلك شهد ميزان المدفوعات فائض كلي بلغت قيمته 4.1 مليار دولار حيث حقق حساب المعاملات الرأسمالية والمالية صافي تدفق للداخل بلغ نحو 20.0 مليار دولار،
اقرأ أيضاًبنك القاهرة يتقدم بمستندات قيد زيادة رأس المال المرخص لـ 50 مليار
البنك التجاري الدولي CIB يطلق أول بطاقة ائتمان معدنية World Elite
عاجل.. البنك المركزي: 2.7 مليار دولار تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال مايو 2024
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزي المصري المركزي المصري الاستثمار الأجنبي المباشر الاستثمارات الأجنبیة المباشرة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
المملكة و7 دول يؤكدون التزامهم المشترك بدعم استقرار السوق البترولية
الرياض
عقدت الدول الثماني الأعضاء في مجموعة “أوبك بلس” التي تضم المملكة العربية السعودية، وروسيا، والعراق، والإمارات، والكويت، وكازاخستان، والجزائر، وعمان، التي سبق أن أعلنت عن تعديلات تطوعية إضافية في شهري أبريل ونوفمبر من عام 2023، اجتماعًا افتراضيًا بتاريخ 3 أبريل 2025 لمتابعة مستجدات السوق العالمية ومراجعة أوضاعها.
وبناءً على ما اتفق عليه في اجتماع 5 ديسمبر 2024، الذي أُعيد تأكيده في 3 مارس 2025، بشأن العودة التدريجية والمرنة لتعديلات الإنتاج التطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يوميًا اعتبارًا من 1 أبريل 2025، قررت الدول المشاركة تنفيذ تعديل في الإنتاج قدره 411 ألف برميل يوميًا خلال شهر مايو 2025، وهو ما يعادل ثلاث زيادات شهرية، تشمل الزيادة المقررة لشهر مايو، بالإضافة إلى زيادتين إضافيتين.
يُشار إلى أن هذه الزيادات قابلة للتعديل أو التوقف مؤقتًا، بحسب متغيرات السوق، وذلك بما يضمن استمرار دعم استقرار السوق البترولية.
وأكدت الدول أن هذا الإجراء يعطي فرصة لتسريع خطط التعويض الخاصة بالدول المشاركة.
كما جدّدت الدول الثماني التزامها بالتعديلات التطوعية المتفق عليها في الاجتماع الثالث والخمسين للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج (JMMC) المنعقد بتاريخ 3 أبريل 2024، وأكدت عزمها على تعويض كامل الكميات الزائدة في الإنتاج منذ يناير 2024، وتقديم خطط تعويض محدّثة ومسرعة إلى أمانة أوبك، في موعد أقصاه 15 أبريل 2025. وستقوم هذه الدول بتقديم جداول التعويض المحدثة إلى أمانة أوبك بحلول 15 أبريل 2025، حيث ستُنشر على الموقع الإلكتروني للأمانة.
وستعقد الدول الثماني اجتماعات شهرية لمتابعة تطورات السوق، ومعدلات الامتثال، وتنفيذ خطط التعويض، على أن يُعقد اجتماع في 5 مايو 2025؛ لتحديد مستويات الإنتاج الخاصة بشهر يونيو.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة