الجزائر الأولى إفريقيا والسابعة عالميا في إنتاج الغاز الطبيعي المسال
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
إحتلت الجزائر المرتبة السابعة عالميا من حيث الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال. بواقع 25.5 مليون طن سنويا حتى نهاية فيفري الماضي، كأول دولة إفريقية في الترتيب.
وحسب تقرير للإتحاد الدولي للغاز IGU، جاءت الجزائر في المركز السابع متقدمة افريقيا، على نيجيريا، التي حلت ثامنة بقدرة إنتاجية بنحو 22.2 مليون طن سنويا، ومصر التي جاءت في المرتبة العاشرة بـ 12.
وتصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول ذات الطاقة الإنتاجية الأكبر للغاز المسال، بواقع 91.4 مليون طن سنويا، متبوعة بأستراليا بـ 87.6 مليون طن سنويا. ثم قطر بـ 77.1 مليون طن سنويا، وهي الدول الثلاث التي تستحوذ مجتمعة على أكثر من نصف الطاقة الإنتاجية العالمية.
وحلت ماليزيا في المركز الرابع، بطاقة إنتاجية بلغت 32 مليون طن سنويا. متفوقة على إندونيسيا التي حلت خامسة بقدرة إنتاجية ناهزت 30.3 مليون طن سنويا، ثم روسيا بـ 29.1 مليون طن سنويا. ثم الجزائر ونيجيريا، تليهما ترينيداد وتوباغو في المرتبة التاسعة بـ 14.8 مليون طن سنويا، متبوعة بمصر في المركز العاشر.
كما عرفت الطاقة الإنتاجية للغاز المسال في العالم إرتفاعا إلى 483.1 مليون طن سنويا حتى نهاية فيفري الماضي. بينما بلغ متوسط استعمال قدرة الطاقة الإنتاجية المستغلة قرابة 88.7 بالمائة خلال العام الماضي. بانخفاض طفيف عن متوسطها البالغ 89 بالمائة في عام 2022.
من جهة أخرى، أحرزت الجزائر، حسب التقرير، إرتفاعا في حجم صادراتها من الغاز المسال بنهاية سنة 2023. بتسجيلها 2.88 مليون طن إضافية مقارنة بسنة 2022. مما رفع إجمالي صادراتها إلى 13 مليون طن، بحصة سوقية تقدر بـ 3 بالمائة من السوق العالمي. وهو ما يضعها في المركز السابع عالميا.
وتطرق التقرير إلى أهم مسارات تدفق تجارة الغاز المسال بين الأقاليم خلال سنة 2023 ، مصنفا المبادلات بين الجزائر و تركيا (4.29 مليون طن). ومن الجزائر إلى فرنسا (3.20 مليون طن) كأول وثالت أكبر مبادلات للغاز المسال بين إفريقيا وأوروبا على التوالي.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الطاقة الإنتاجیة ملیون طن سنویا فی المرکز
إقرأ أيضاً:
«معلومات الوزراء»: إفريقيا تمتلك تأثيرا عالميا وعليها استغلاله في شراكات اقتصادية قوية
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على التقرير الصادر عن مؤسسة «بروكينجز» بعنوان «توسيع الشراكات العالمية لتعزيز قدرة إفريقيا وتطلعاتها»، الذي أشار إلى التنافس العالمي الحالي على الأسواق والشراكات والنفوذ، مشيرا إلى ضرورة أن تستفيد إفريقيا من هذا التحول العالمي لتعزيز مصالحها، من خلال تبني سياسات فعالة تعزز التعاون الإقليمي وتؤسس لشراكات استراتيجية تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة، ما يعود بالفائدة على شعوب القارة.
حجم الاقتصاد الإفريقيوأوضح مركز المعلومات أن التقرير أشار إلى أنه على الرغم من أن حجم الاقتصاد الإفريقي لا يزال صغيرًا على الساحة العالمية؛ إذ تبلغ قيمته نحو 2.8 تريليون دولار في 2024، ويشكل أقل من 3% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، فإن دول القارة تمتلك صوتًا مؤثرًا في المؤسسات الدولية، وعليه ينبغي لإفريقيا استغلال هذا التأثير في بناء شراكات اقتصادية وسياسية طويلة الأمد مع القوى العالمية، ما يتيح لها فرصة فريدة لتعزيز مكانتها وحماية مصالحها.
وأشار التقرير إلى أن العلاقات التجارية لإفريقيا شهدت تحولًا ملحوظًا في العقود الأخيرة مع تزايد الشراكات مع الاقتصادات الناشئة كالصين والهند وتركيا، في الوقت نفسه، ما زالت القارة تعتمد على المساعدات من شركائها التقليديين في الغرب، من ثمَّ، فإن هذا الفصل بين التجارة والمساعدات يتطلب من إفريقيا تبني سياسات جديدة تدعم مصالحها الاقتصادية دون التضحية بالعلاقات السياسية المهمة.
استفادة إفريقيا من الصادراتوفي سياق آخر، تمثل أزمة المناخ فرصة كبيرة لإفريقيا لتطوير اقتصاد أخضر مستدام، ويمكن للقارة الاستفادة من مواردها الطبيعية الهائلة، مثل الليثيوم والكوبالت، لبناء شراكات قوية في مجال التكنولوجيا الخضراء، لا سيما وأن بناء سلاسل قيمة محلية يضمن استفادة إفريقيا من صادراتها، ويعزز قدرتها التفاوضية في المناقشات العالمية المتعلقة بالمناخ.
وأوضح التقرير أن تعزيز الهجرة البينية بين الدول الإفريقية يمثل فرصة لبناء اقتصادات تكاملية، ويجب أن تواصل القارة جهودها لوضع سياسات هجرة فعالة مع الدول الخارجية لضمان تحقيق منافع اقتصادية متبادلة تعزز التنمية.
تحسين البنية التحتية الرقميةومع تغير الديناميكيات العالمية، أكد التقرير بضرورة قيام إفريقيا بتبني سياسات تشجع الابتكار والتكنولوجيا؛ فمن خلال تحسين البنية التحتية الرقمية ووضع قوانين ملائمة، يمكن للقارة تسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكامل في الاقتصاد العالمي، كما أن التعاون مع دول متقدمة في هذا المجال قد يسهم في بناء اقتصاد رقمي متين ومستدام.
وأشار التقرير إلى أنه رغم الأزمات العالمية المتتالية، فقد أظهرت التجارة البينية الإفريقية مرونة لافتة، ويجب حماية هذا النمو من خلال سياسات تعزز التكامل الإقليمي وتفتح الأجواء أمام حركة الأفراد والبضائع والخدمات، وتعد المصادقة المتزايدة على بروتوكول الاتحاد الإفريقي واتفاقية السماوات المفتوحة" (Treaty on Open Skies) خطوات مهمة نحو تحقيق هذا الهدف وبناء سوق قاري موحد.
وأوضح التقرير في ختامه أنه لضمان استمرار تدفق التمويل الميسر، تحتاج إفريقيا إلى إعادة تشكيل هياكل الشراكة داخل المؤسسات المالية الدولية، ويستوجب ذلك مواصلة الضغط لإصلاح نظام حقوق التصويت في المؤسسات الدولية، مثل صندوق النقد الدولي (IMF) والبنك الدولي (World Bank) لضمان تمثيل أفضل للدول الإفريقية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها