قبل الملء الخامس لسد النهضة.. مدبولي: لا تفريط بحصة مصر من مياه النيل
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الاثنين، إن الحكومة الجديدة تعمل على تحقيق حماية أمن مصر المائي وعدم التفريط في حصة بلاده من مياه النيل، مع ضمان توافر جميع السلع في الأسواق المحلية وتحقيق الاستقرار في الأسعار.
وأضاف مدبولي في خطابه أمام مجلس النواب المصري خلال تقديمه برنامج عمل حكومته الجديدة، بحسب مقاطع فيديو نشرتها قناة "القاهرة الإخبارية" التي تديرها الدولة عبر حسابها الرسمي في منصة إكس، إن الحكومة تعمل على "الاستمرار في سياسات التوازن الاستراتيجي التي تنتهجها الدولة المصرية، في ظل حالة الاستقطاب الدولي، والعمل من أجل الدفاع عن المصالح المصرية في المحافل الدولية".
وأكد رئيس الوزراء المصري في خطابه الذي نشره حساب الحكومة المصرية الرسمي على فيسبوك، أنه "وباعتبار أمن مصر المائي والأمن الغذائي وأمن الطاقة والأمن السيبراني، جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي، فإن هذا المحور يشمل العمل على تحقيق أمن مصر المائي، من خلال تعزيز العمل الثنائي مع دول حوض النيل والقرن الإفريقي، وعدم التفريط في حصة مصر من مياه النيل والتي تمثل الحياة لكل المصريين، مع العمل على تقليل الفاقد من المياه، وترشيد استخدام مياه الري وحماية الموارد المائية من التلوث".
تصريحات مدبولي تأتي قبل أيام من عزم إثيوبيا البدء في عملية الملء الخامسة لسد النهضة، الذي أدي إلى خلافات بين أديس أبابا والقاهرة والخرطوم، وذلك دون توصل الدول الثلاث إلى اتفاق تطالب به مصر والسودان، حول آلية عمل السد، لا سيما في أوقات الجفاف.
وأضاف مدبولي، في كلمته أمام البرلمان: "يتضمن المحور أيضًا أمن الطاقة من حيث تأمين تنويع موارد الطاقة التقليدية والمتجددة، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة والبنية التحتية، وتطوير شبكات نقل وتوزيع الطاقة، بما فيها الشبكات الإقليمية مع دول الجوار، مع تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، وتعزيز الأمن السيبراني والتعاون الدولي في مجال الأمن السيبراني، فضلا عن تعزيز القوة الناعمة لمصر وصورة مصر الدولية والأداء المصري في المجالين الثقافي والإعلامي، وتجديد الخطاب الديني وتعميق الوعي الثقافي والإبداعي".
وقال مدبولي: "نتعهد بأن تعمل الحكومة بكل عزم وإصرار للقضاء على مشكلة انقطاع الكهرباء نهائيًا خلال نصف العام الأول من البرنامج".
كما شدد رئيس الوزراء المصري على أن "الحكومة الجديدة تستهدف تحقيق الاستقرار السياسي والتماسك الوطني، وضمان توافر جميع السلع في الأسواق المحلية وتحقيق الاستقرار في الأسعار".
وأوضح مصطفى مدبولي أن الحكومة الجديدة ستواصل استكمال المسيرة التي بدأتها الدولة منذ 10 سنوات، حسب قوله.
وقال: "يجب أن ندرك طبيعة التحديات التي نواجهها، وهي تحديات ذات وجوه متعددة، الوجه الأول يرتبط بإكمال المسيرة التي بدأتها مصر منذ 10 سنوات، والتي بذلت فيها الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، جهدا كبيرا في تطوير البنية التحتية ومشروعات الطاقة واستصلاح الأراضي وتطوير الصناعة وتطوير العشوائيات، وتوفير الإسكان الاجتماعي لقطاعات عريضة من السكان، وتوفير شبكة حماية اجتماعية متكاملة للفئات الأكثر احتياجا، وتطوير خدمات الصحة مع تقديم مبادرات ناجحة في القضاء على الأمراض المزمنة، والتوسع في إنشاء الجامعات والمدارس والعمل على تقديم نوعية جيدة من التعليم".
وأضاف مصطفى مدبولي في خطابه: "نؤكد حرص الحكومة على زيادة فرص العمل وخفض معدل البطالة، الذي تراجع إلى 6.7% خلال الربع الأول من عام 2024، وهو أقل معدل بطالة خلال الـ20 عاما الماضية".
وأوضح رئيس الوزراء المصري أن "بناء اقتصاد مرن قادر على مواجهة التقلبات والتغيرات العالمية المتسارعة ولديه مقومات الانطلاق والنمو المستدام وجاذب للاستثمار المحلي والأجنبي، من أهم المحاور التي يعمل البرنامج الحكومي على تحقيقها".
وقال مصطفى مدبولي في كلمته: "شهدت الفترة الماضية صمود الاقتصاد المصري في مواجهة العديد من الأزمات الخارجية والداخلية، واستطعنا تجاوزها بفضل برامج الإصلاح الهيكلي التي تبنتها الحكومة والسياسات والإجراءات الداعمة لمناخ الاستثمار".
وأتم رئيس الوزراء المصري موضحا: "نستهدف في العام الأول تحقيق معدل نمو يبلغ 4.2%، على أن نحقق معدلات نمو تتجاوز 5% في المتوسط، خلال فترة البرنامج، مع التحول نحو دور أكبر للقطاع الخاص في توليد الناتج وتوفير فرص العمل، وخلق اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة ومنع الممارسات الاحتكارية...".
وأردف مدبولي: "الحكومة حرصت على الاستمرار في تعزيز العلاقات المصرية العربية سواء مع دول الخليج أو دول المشرق والمغرب العربي، وكذلك دول الجوار الجغرافي على المستوى الثنائي وعبر جامعة الدول العربية، اتصالًا بالأهمية الاستراتيجية لتلك العلاقات وباعتبارها صمام أمن المنطقة وشعوبها ككل، وبهدف صيانة والحفاظ على الأمن القومي العربي".
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري البرلمان المصري الحكومة المصرية انقطاع الكهرباء عبدالفتاح السيسي رئیس الوزراء المصری مصطفى مدبولی
إقرأ أيضاً:
الذهب يرتفع للأسبوع الخامس على التوالي ويسجل قمة تاريخية جديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ارتفع سعر الذهب العالمي للأسبوع الخامس على التوالي ليسجل مستوى تاريخي جديد وينهي تداولات شهر يناير على أكبر ارتفاع منذ شهر مارس من العام الماضي، وذلك في ظل تزايد التوترات وعدم اليقين في الأسواق المالية بعد تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض تعريفات جمركية قد ينتج عنها المزيد من عدم اليقين.
وسجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاعا خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1% ليسجل أعلى مستوى تاريخي للذهب عند 2817 دولار للأونصة قبل أن يغلق تداولات الأسبوع عند المستوى 2797 دولار للأونصة.
وخلال شهر يناير ارتفع سعر الذهب بنسبة 6.6% وهو أول ارتفاع شهري في سعر الذهب بعد شهرين متتاليين من الخسائر، لتكون بداية الذهب هذا العام إيجابية بشكل كبير وسجل خلالها مستوى تاريخي جديد، وفق تحليل جولد بيليون.
وهناك الكثير من عدم اليقين في الوقت الحالي فضلا عن موقف الانتظار والترقب على الساحة الجيوسياسية مع التعريفات الجمركية، وحدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موعدا نهائيا اليوم السبت لفرض تعريفات جمركية بنسبة 25% على الواردات من كندا والمكسيك وقال إنه لا يزال يفكر في فرض تعريفات جمركية جديدة على السلع الصينية.
كما أن هناك إشارات مختلطة تتلقاها الأسواق من البنك الاحتياطي الفيدرالي وإدارة ترامب في الوقت الحالي تسبب حالة من عدم اليقين في السوق، حيث يريد ترامب خفض أسعار الفائدة في الوقت الذي يريد فيه البنك الاحتياطي الفيدرالي إبقاءها ثابتة.
وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي قرر البنك الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير خلال أول اجتماع للسياسة النقدية في عام 2025،
وقال رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إنه لن يكون هناك اندفاع لخفض أسعار الفائدة مرة أخرى، وهو ما يتناقض مع دعوات ترامب السابقة التي قال فيها إنه يريد خفض تكاليف الاقتراض.
من جهة أخرى أظهرت بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يعد مؤشرا التضخم المفضل لدى البنك الفيدرالي ارتفاع خلال شهر ديسمبر، مما يشير إلى أن البنك الفيدرالي قد يؤجل خفض أسعار الفائدة لبعض الوقت هذا العام.
وتؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى انخفاض أسعار الذهب حيث تجعل المعدن النفيس أقل جاذبية مقارنة بالأصول التي تقدم عائد، ومع بقاء أسعار الفائدة الفيدرالية مرتفعة لفترة أطول من المتوقع أن يعزز ذلك الدولار مما قد يخلق ضغوطًا سلبية على الذهب.
بالرغم من ذلك من المتوقع أن الذهب سيحظى بدعم من الطلب عليه كملاذ آمن وسط تصعيد الحرب التجارية إذا تم فرض التعريفات الجمركية بشكل عدواني، مما قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم وزيادة التقلبات في الأسواق.
وأعلن مجلس الذهب العالمي خلال الأسبوع عن التدفقات النقدية إلى صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب خلال الأسبوع المنتهي في 24 يناير، ليظهر انخفاض بمقدار 7.7 طن من الذهب وهو أكبر انخفاض في التدفقات منذ منتصف نوفمبر الماضي.
وقاد الانخفاض خروج تدفقات نقدية كبيرة من صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب من أمريكا الشمالية بمقدار 20.9 طن ذهب بينما في المقابل تزايدت التدفقات إلى الصناديق الأوروبية بمقدار 12.1 طن ذهب.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت