قبل الملء الخامس لسد النهضة.. مدبولي: لا تفريط بحصة مصر من مياه النيل
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الاثنين، إن الحكومة الجديدة تعمل على تحقيق حماية أمن مصر المائي وعدم التفريط في حصة بلاده من مياه النيل، مع ضمان توافر جميع السلع في الأسواق المحلية وتحقيق الاستقرار في الأسعار.
وأضاف مدبولي في خطابه أمام مجلس النواب المصري خلال تقديمه برنامج عمل حكومته الجديدة، بحسب مقاطع فيديو نشرتها قناة "القاهرة الإخبارية" التي تديرها الدولة عبر حسابها الرسمي في منصة إكس، إن الحكومة تعمل على "الاستمرار في سياسات التوازن الاستراتيجي التي تنتهجها الدولة المصرية، في ظل حالة الاستقطاب الدولي، والعمل من أجل الدفاع عن المصالح المصرية في المحافل الدولية".
وأكد رئيس الوزراء المصري في خطابه الذي نشره حساب الحكومة المصرية الرسمي على فيسبوك، أنه "وباعتبار أمن مصر المائي والأمن الغذائي وأمن الطاقة والأمن السيبراني، جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي، فإن هذا المحور يشمل العمل على تحقيق أمن مصر المائي، من خلال تعزيز العمل الثنائي مع دول حوض النيل والقرن الإفريقي، وعدم التفريط في حصة مصر من مياه النيل والتي تمثل الحياة لكل المصريين، مع العمل على تقليل الفاقد من المياه، وترشيد استخدام مياه الري وحماية الموارد المائية من التلوث".
تصريحات مدبولي تأتي قبل أيام من عزم إثيوبيا البدء في عملية الملء الخامسة لسد النهضة، الذي أدي إلى خلافات بين أديس أبابا والقاهرة والخرطوم، وذلك دون توصل الدول الثلاث إلى اتفاق تطالب به مصر والسودان، حول آلية عمل السد، لا سيما في أوقات الجفاف.
وأضاف مدبولي، في كلمته أمام البرلمان: "يتضمن المحور أيضًا أمن الطاقة من حيث تأمين تنويع موارد الطاقة التقليدية والمتجددة، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة والبنية التحتية، وتطوير شبكات نقل وتوزيع الطاقة، بما فيها الشبكات الإقليمية مع دول الجوار، مع تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، وتعزيز الأمن السيبراني والتعاون الدولي في مجال الأمن السيبراني، فضلا عن تعزيز القوة الناعمة لمصر وصورة مصر الدولية والأداء المصري في المجالين الثقافي والإعلامي، وتجديد الخطاب الديني وتعميق الوعي الثقافي والإبداعي".
وقال مدبولي: "نتعهد بأن تعمل الحكومة بكل عزم وإصرار للقضاء على مشكلة انقطاع الكهرباء نهائيًا خلال نصف العام الأول من البرنامج".
كما شدد رئيس الوزراء المصري على أن "الحكومة الجديدة تستهدف تحقيق الاستقرار السياسي والتماسك الوطني، وضمان توافر جميع السلع في الأسواق المحلية وتحقيق الاستقرار في الأسعار".
وأوضح مصطفى مدبولي أن الحكومة الجديدة ستواصل استكمال المسيرة التي بدأتها الدولة منذ 10 سنوات، حسب قوله.
وقال: "يجب أن ندرك طبيعة التحديات التي نواجهها، وهي تحديات ذات وجوه متعددة، الوجه الأول يرتبط بإكمال المسيرة التي بدأتها مصر منذ 10 سنوات، والتي بذلت فيها الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، جهدا كبيرا في تطوير البنية التحتية ومشروعات الطاقة واستصلاح الأراضي وتطوير الصناعة وتطوير العشوائيات، وتوفير الإسكان الاجتماعي لقطاعات عريضة من السكان، وتوفير شبكة حماية اجتماعية متكاملة للفئات الأكثر احتياجا، وتطوير خدمات الصحة مع تقديم مبادرات ناجحة في القضاء على الأمراض المزمنة، والتوسع في إنشاء الجامعات والمدارس والعمل على تقديم نوعية جيدة من التعليم".
وأضاف مصطفى مدبولي في خطابه: "نؤكد حرص الحكومة على زيادة فرص العمل وخفض معدل البطالة، الذي تراجع إلى 6.7% خلال الربع الأول من عام 2024، وهو أقل معدل بطالة خلال الـ20 عاما الماضية".
وأوضح رئيس الوزراء المصري أن "بناء اقتصاد مرن قادر على مواجهة التقلبات والتغيرات العالمية المتسارعة ولديه مقومات الانطلاق والنمو المستدام وجاذب للاستثمار المحلي والأجنبي، من أهم المحاور التي يعمل البرنامج الحكومي على تحقيقها".
وقال مصطفى مدبولي في كلمته: "شهدت الفترة الماضية صمود الاقتصاد المصري في مواجهة العديد من الأزمات الخارجية والداخلية، واستطعنا تجاوزها بفضل برامج الإصلاح الهيكلي التي تبنتها الحكومة والسياسات والإجراءات الداعمة لمناخ الاستثمار".
وأتم رئيس الوزراء المصري موضحا: "نستهدف في العام الأول تحقيق معدل نمو يبلغ 4.2%، على أن نحقق معدلات نمو تتجاوز 5% في المتوسط، خلال فترة البرنامج، مع التحول نحو دور أكبر للقطاع الخاص في توليد الناتج وتوفير فرص العمل، وخلق اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة ومنع الممارسات الاحتكارية...".
وأردف مدبولي: "الحكومة حرصت على الاستمرار في تعزيز العلاقات المصرية العربية سواء مع دول الخليج أو دول المشرق والمغرب العربي، وكذلك دول الجوار الجغرافي على المستوى الثنائي وعبر جامعة الدول العربية، اتصالًا بالأهمية الاستراتيجية لتلك العلاقات وباعتبارها صمام أمن المنطقة وشعوبها ككل، وبهدف صيانة والحفاظ على الأمن القومي العربي".
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري البرلمان المصري الحكومة المصرية انقطاع الكهرباء عبدالفتاح السيسي رئیس الوزراء المصری مصطفى مدبولی
إقرأ أيضاً:
برلماني يستعرض طلبه أمام الشيوخ حول سياسة الحكومة بشأن توفير الطاقة الكهربائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقش مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، طلب مناقشة عامة مقدم من النائب محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في شأن استيضاح سياسات الحكومة وخططها الاستراتيجية المتعلقة باستدامة توفير الطاقة الكهربية وتعظيم استغلال الموارد الطبيعية ودور القطاع الخاص، في ظل خطط الدولة لزيادة مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة لخفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق الأمن الطاقي، والموجه إلى الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
وقال النائب محمد عزمي، في كلمته خلال استعراض طلب المناقشة المقدم منه، إن الحكومة المصرية تبذل جهوداً حثيثة منذ سنوات لتأمين مصادر الطاقة وتطوير البنية التحتية لشبكة الكهرباء من منطلق أن الطاقة هى قاطرة الأنشطة الاقتصادية المختلفة وعصب التنمية، والتي دون توفرها بشكل مستدام يصبح من غير الممكن المضي قدماً في مسيرة التنمية والبناء.
وأضاف أنه من منطلق تلك الجهود عكفت الحكومة المصرية على وضع خطط تأمين الطاقة الكهربية للدولة المصرية والتي يتزايد الحاجة إليها مع تزايد الأنشطة الاقتصادية إلى جانب الزيادة السكانية الأمر الذي يتطلب تعزيز القدرات الكهربية، وتطوير البنية التحتية إلى جانب العمل على تنويع مصادر توليد الطاقة الكهربية بحيث لا يتم الاعتماد فقط على مصادر الطاقة الأحفورية الناضبة، ولكن ليتم استغلال موارد الطاقة الطبيعية المتجددة أيضاً من شمس ورياح وغيرها من الموارد التي تتمتع بها مصر بالشكل الأمثل والرشيد الذي يحقق الأمن الطاقي من جهة، ويحقق تنمية اقتصادية خضراء منخفضة الانبعاثات الكربونية من جهة أخرى، وبما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة المراعية للأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبينية.
وتابع "عزمي": أطلقت الحكومة المصرية استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة عام 2016 والتي تمتد حتى عام 2035 بهدف تنويع مزيج الطاقة المصري وزيادة مساهمة الطاقات المتجددة تعظيماً للموارد المصرية الطبيعية لتصل نسبة مساهمة الطاقات الجديدة والمتجددة إلى 43% من مزيج الطاقة بحلول عام 2035 إلى جانب العمل على خفض استخدام الوقود الأحفوري من (البترول والفحم) تدريجيا بحلول عام 2035 من 96% إلى 81%، وبما يحافظ على البيئة، وإنتاج الكهرباء من الطاقة النووية، حيث من المنتظر أن تبدأ أولى وحدات الطاقة النووية بمحطة الضبعة النووية العمل في بداية عام 2029 على أن يستمر دخول باقي الوحدات في عام 2030.
وأشار نائب التنسيقية، إلى أنه تأتي أهمية تنويع مزيج الطاقة المصري وزيادة مساهمة الطاقات المتجددة فيه خاصة مع التحديات والتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية التي تشهدها على المستويين الإقليمي والعالمي والتي تلقى بتداعياتها على إمدادات وأسعار الطاقة الأحفورية بشكل خاص، الأمر الذي شهدت مصر تداعياته خلال فصل الصيف المنصرم والذي ساهم فيه أيضا زيادة التوسع في الأنشطة الاقتصادية والزيادة السكانية مما مثل ضغطاً وطلباً كبيرا على الطاقة الكهربائية.
وقال "عزمي" إنه بالنظر إلى التطورات والتداعيات المتسارعة على الساحتين الإقليمية والدولية يجعل من الضروري تسريع وتيرة التوسع في استغلال موارد الطاقة المتجددة لتحقيق الأمن الطاقي، والعمل على تحديث استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة، وهو ما أعلنته الحكومة خلال الأشهر الماضية للتخطيط للطاقة وتلبية الطلب المتزايد عليها وخاصة الكهرباء التي تمثل أحد الأذرع الأساسية في خطط التنمية وبناء الجمهورية الجديدة، الأمر الذي يستلزم أيضاً التوسع في دعم وتوطين التكنولوجيا الحديثة بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص.
وطالب عضو مجلس الشيوخ من الحكومة توضيح سياساتها واستراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة المحدثة وجهود تنويع وتكامل مصادر توليد الطاقة الكهربائية بما يخفض من الانبعاثات الكربونية ويحقق الأمن الطاقي، مع بيان جهود دعم وتوطين التكنولوجيا الحديثة في مجال الطاقة الكهربائية ودور القطاع الخاص.
موعد طرح تذاكر مباراة العراق والكويت بالبصرة