حرصت فرق المعارضة اليوم الإثنين، في بداية الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، على إثارة موضوع طابة الطب والصيدلة وذلك في إطار نقط نظام، مستنكرة ما اعتبرته « احتقار » الحكومة للبرلمان ولأسر الطلبة.

وقال ادريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إن « مكتب المجلس وافق على إحالة طلب الفريق الذي يتعلق بالاحتقان بكلية الطب والصيدلة، والإحالة تمت يوم 28 ماي 2024 ولحد الآن هناك احتقان كبير ومصير مجهول أمام الطلبة، ومنهم من لهم باكالوريا قديمة لا يمكنه التسجيل من جديد ».

وشدد السنتيني على أن « الغاية هي إثارة الانتباه للتعجيل بإيجاد الحل المناسب للجميع في إطار احترام الدولة وما يمليه القانون ».

من جهته قال رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، إن « مكتب مجلس النواب تفاعل مع طلبات المعارضة والأغلبية للتحدث في موضوع طارئ، وهو الأزمة التي تعيشها كليات الطب، واليوم نتفاجئ بأن الأمين لم يتلو أي مراسلة توصل بها المجلس من طرف الوزير المعني ».

وأضاف حموني، « هذا يعني أن الحكومة تحتقر البرلمان، يجب على الوزير أن يخبرنا بسبب رفضه القدوم للبرلمان للإجابة على تساؤلات البرلمانيين، أليس الموضوع مستعجلا؟ هل الموضوع لا يهم الوزير المعني؟ ».

وشدد المتحدث على أن « اليوم لدينا أزمة كبيرة وخطيرة، كما أنه بالأمس كان هناك إنزال كبير لأسر طلبة الطب والصيدلة بينما الحكومة غائبة »، مضيفا، « اليوم الحكومة تستهتر بالبرلمان وتحتقر أسر الطلبة، وعلى الأقل كان على الوزير أن يعطي قيمة لمراسلة المجلس الموجهة له ».

أما عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، فاعتبر أن « ليس هناك موضوع مهم في المغرب مثل موضوع طلبة الطب والصيدلة، والحكومة ورئيسها عليهم إعطاء الوقت لهذا الموضوع لإيجاد حل له ».

بدوره، قال عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي، إن الحكومة تعاملت مع مراسلة مجلس النواب بالعبث، مستغربا طريق تعامل الحكومة مع آلية رقابية تحسس البرلمانيين وتطمئنهم، مضيفا، « بدل أن نعطي لأسر الطلب الجواب نعطيهم الخواء ».

كلمات دلالية المغرب برلمان حكومة

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: المغرب برلمان حكومة الطب والصیدلة

إقرأ أيضاً:

لاستكمال مواد قانون الإجراءات الجنائية ..البرلمان يستأنف جلساته العامة غدًا

يستأنف مجلس النواب ، جلساته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس المجلس، الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحـد الموافق 26 يناير 2025.

وكان قد أقر  مجلس النواب خلال الجلسة العامة السابقة، تقليص مدد الحبس الاحتياطي ووضع حداً أقصى لها في مختلف الجرائم، ولحماية للحقوق والحريات وافق المجلس على عدم جواز استجواب المتهم نهائياً من قبل النيابة العامة إلا في حضور محاميه، وفي حالة عدم حضور محام ألزم مشروع القانون النيابة العامة بندب محام له، وذلك تأكيدا لحماية حق الدفاع، والمجلس يؤكد عدم السماح بمراقبة الاتصالات أو مواقع التواصل الاجتماعي إلا بإذن قضائي مسبب يصدر من القاضي الجزئي في جرائم الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر، كذلك انحاز المجلس لصون الحق في الملكية الخاصة المقرر في الدستور مؤكداً على اقتصار الأمر الوقتي الصادر من النائب العام بمنع التصرف في الأموال وإدارتها على المتهم فقط دون امتداده لزوجته أو أولاده القصر أو ورثته لاستقلال الذمة المالية لكل منهم.


وانتهت الجلسة بالموافقة على ١٧١ مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة. 

مقالات مشابهة

  • البرلمان يعلن الحداد 3 أيام على وفاة النائب مصطفى الجميلي
  • مواجهات أوروبية ساخنة.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة
  • لاستكمال مواد قانون الإجراءات الجنائية ..البرلمان يستأنف جلساته العامة غدًا
  • تحركات النواب: الطعن والإقالات في مواجهة قرارات المشهداني
  • اعتراضات نيابية بعد مصادقة البرلمان العراقي على قانون العفو العام
  • رئيس جزر القمر يعلن نيته تسليم السلطة لابنه
  • زيلينسكي في مواجهة العاصفة.. صراعات داخلية وضغوط ترامب تهدد مستقبله السياسي
  • أزمة كهرباء عدن تتفاقم.. مناشدة عاجلة للمجلس الرئاسي والحكومة لتوفير الوقود
  • جانتس بين المعارضة والحكومة.. «حصان طروادة» أم منقذ الائتلاف؟
  • القصة الكاملة لقرار تعريب علوم الطب والصيدلة في جامعة الأزهر