تركيا تشدد القبضة: خطة عاجلة لتسريع عودة اللاجئين السوريين ابتداءً من أكتوبر
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
أكد الصحفي التركي “عبدالقادر سيلفي”، المقرب من حزب العدالة والتنمية الحاكم، في تصريح صحفي، أن تركيا تنتهج سياسة حازمة جداً فيما يتعلق بالهجرة غير النظامية وعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.
وأوضح سيلفي أن الحكومة التركية تسعى جاهدة للحفاظ على استقرارها الداخلي وضمان أمن حدودها، مشيرًا إلى أن هناك توجهًا نحو تسريع عملية عودة اللاجئين السوريين اعتبارًا من شهر تشرين الأول/أكتوبر.
وقال سيلفي٬ “تركيا تنتهج سياسة حازمة للغاية فيما يتعلق بالهجرة غير النظامية وعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم. ونتوقع أن تتسارع عملية عودة السوريين اعتبارًا من شهر تشرين الأول/أكتوبر”.
تأتي هذه التصريحات في سياق التحديات المتزايدة التي تواجهها تركيا فيما يتعلق بالهجرة واللاجئين. وقد شهدت السنوات الأخيرة ارتفاعًا في أعداد المهاجرين غير النظاميين واللاجئين الذين يحاولون عبور الحدود التركية.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار تركيا السوريين في اسطنبول السوريين في تركيا اللاجئين السوريين اللاجئین السوریین
إقرأ أيضاً:
مع اقتراب موسم الحج.. السعودية تشدد الإجراءات لحماية المعتمرين
قبل أقل من شهرين على انطلاق موسم الحج، وفي خطوة تهدف لتجنب الفوضى التي أدت إلى وفاة أكثر من 1300 شخص العام الماضي، ممّن لم يكن مصرحا لهم بأداء المناسك، شددت السعودية إجراءات الدخول، معلنة عن “إيقاف آلاف المخالفين”.
وبحسب وكالة “رويترز”، “أوقفت السلطات السعودية آلاف المخالفين لنظم الإقامة وحدّدت نهاية أبريل الحالي، موعدا نهائيا لمغادرة المعتمرين”.
وحذرت وزارة الحج والعمرة، “الراغبين في أداء مناسك الحج من التعامل مع القنوات غير الرسمية”، موضحة أن “القدوم لأداء فريضة الحج يتطلب الحصول على تصريح رسمي من الجهات المعنية في الداخل عبر مكاتب شؤون الحجاج، أو من خلال المسار الإلكتروني لحجاج الخارج”.
وذكرت الوزارة أن “ذلك يحدث عن طريق “المسار الإلكتروني” في موقع الوزارة الرسمي، أو “نسك”، وهما القناتان المعتمدتان لأداء الحج”.
وأكدت أن “أي معلومات أو عروض غير رسمية تعد قنوات وهمية ومضللة وغير معتمدة، منوهة بأن الوزارة غير مسؤولة عن الحجوزات خارج المسارات الرسمية”.
وقبل أيام، شدّدت وزارة الداخلية السعودية، “على أن شركات ومؤسسات خدمات الحجاج والمعتمرين المتأخرة في إبلاغ الجهات المختصة عن أي حاج أو معتمر لم يغادر بعد انتهاء المدة المحددة لإقامته، ستُطبّق بحقها عقوبات مالية تصل إلى 100 ألف ريال سعودي (26 ألف دولار)”.