افرزت الانتخابات التي أجريت الأحد الماضي في فرنسا، صعود تحالف الجبهة الشعبية الجديدة اليساري ليكون قوة مهيمنة في الجمعية الوطنية (البرلمان)، مما أحبط مساعي مارين لوبان زعيمة حزب التجمع الوطني لتولي اليمين المتطرف السلطة. ومع عدم حصول أي من الفصائل السياسية على أغلبية فعالة، تنذر النتيجة بفترة من التقلبات السياسية قبيل دورة الألعاب الأولمبية في باريس وتثير حالة من الضبابية بين المستثمرين بشأن من سيدير ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.
وقالت مارين تونديلييه زعيمة حزب الخضر لإذاعة فرانس إنتر "لن يكون الأمر بسيطا، ولن يكون سهلا، ولن يكون مريحا، وسيستغرق بعض الوقت".
وتشمل الاحتمالات تشكيل الجبهة الشعبية الجديدة حكومة أقلية أو ائتلافا صعب المراس من الأحزاب التي لا تقف على أرضية مشتركة تقريبا.
وقدم أتال، المنتمي لتيار الوسط والحليف المقرب للرئيس، استقالته لكن ماكرون رفضها.
وقال مكتب ماكرون في بيان "طلب الرئيس من غابرييل أتال البقاء في منصب رئيس الوزراء في الوقت الراهن لضمان استقرار البلاد".
والبرلمان بلا أغلبية مطلقة سيجعل من الصعب على أي أحد تمرير أي أجندة محلية، ومن المرجح أن يضعف دور فرنسا داخل الاتحاد الأوروبي وخارجه.
وأظهرت بيانات وزارة الداخلية التي نقلتها صحيفة "لوموند" أن اليسار حصل على 182 مقعدا، وتحالف ماكرون الوسطي على 168 مقعدا، وحزب التجمع الوطني بزعامة لوبان وحلفاءه على 143 مقعدا.
وستعتمد الأرقام النهائية على انضمام نواب منفردين إلى التكتلات المختلفة وعلى أمور أخرى.
ويبدو أن ماكرون لن يتمكن على الأرجح من قيادة السياسة في فرنسا مرة أخرى رغم أنه نفذ بالفعل الكثير من برنامجه، مثل رفع سن التقاعد ومشروع قانون الهجرة المثير للانقسام.
وأصابت النتيجة حزب التجمع الوطني بزعامة لوبان بخيبة أمل كبيرة بعد توقعات على مدى أسابيع كشفت عنها استطلاعات الرأي بأن الحزب سيفوز في الانتخابات بشكل مريح.
وتعاون تحالفا اليسار والوسط بعد الجولة الأولى من الانتخابات الأسبوع الماضي من خلال سحب كل منهما عددا كبيرا من المرشحين وجعل السباق في عدد من دوائر الجولة الثانية بمشاركة مرشح واحد من أي منهما في مواجهة المرشح اليميني لتجنب تفتيت الأصوات المناهضة لحزب التجمع الوطني.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: التجمع الوطنی
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية: تصريحات ماكرون بضرورة وقف تصدير السلاح لإسرائيل تتسق مع القانون الدولى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أفادت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الاحد، بأن تصريحات الرئيس ماكرون حول ضرورة وقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل تتماشى تماماً مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. جاء ذلك في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".
وأكدت الخارجية الفلسطينية على ضرورة أن تمارس الدول الداعمة لإسرائيل ضغوطاً على الاحتلال لإنهاء ما وصفته بحرب الإبادة الجماعية في غزة والضفة ولبنان.
ءوفي سياق متصل، أشار مكتب الرئيس الفرنسي، صباح اليوم الأحد، إلى أن فرنسا "حشدت جيشها هذا الأسبوع خلال الهجوم الصاروخي الإيراني، كما فعلت في أبريل الماضي"، وفقاً لما نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وأكد البيان الفرنسي أن ماكرون "أبلغ الرئيس الإيراني شخصياً بالتزام فرنسا بأمن إسرائيل، مشدداً على أن فرنسا لن تسمح لإيران أو أي من وكلائها بمهاجمة إسرائيل، وستكون دائماً في مواجهة معهم إذا استخدموا القوة".
وفي الوقت نفسه، أكد ماكرون على "الحاجة الملحة لتجنب تصعيد التوترات في المنطقة"، داعياً إلى وقف إطلاق النار الفوري في غزة. وأضاف مكتب ماكرون أن "الرئيس يدعو إلى وقف صادرات الأسلحة المخصصة للاستخدام في غزة، ويتعين علينا العودة إلى الحلول الدبلوماسية".
وأكد بيان الإليزيه أن فرنسا تبقى صديقة دائمة لإسرائيل، وأن تصريحات نتنياهو مبالغ فيها ولا تعكس الصداقة بين فرنسا ودولة الاحتلال.
ومن المقرر أن يزور وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، إسرائيل يوم الاثنين كجزء من جولة إقليمية تهدف إلى تخفيض التصعيد. وأفادت السفارة الفرنسية في بيان لها بأن الوزير "سيؤكد مجددًا دعوة فرنسا للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين لدى حماس، بما في ذلك المواطنين الفرنسيين عوفر كالديرون وأوهاد
السفير الإيراني:حشدنا الشعبي جبهتنا الإمامية ضد إسرائيل