وزير التموين يُصدر قرارًا وزاريًا بتحديد اختصاصات نائبه
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
أصدر شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية قرارًا وزاريًا بتحديد اختصاصات وليد حسين أبو المجد، نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، حيث يتولى مهام الاشراف علي تطوير البنية التحتية والإنشائية لمديريات التموين والمجمعات الاستهلاكية ومخازن شركات الجملة، بالإضافة إلى وضع خطط وبرامج لتطوير ورفع كفاءة إدارة التعاونيات الاستهلاكية ومتابعة أداء عملها.
كما شمل قرار وزير التموين، تكليف نائب الوزير بمهام متابعة موقف السلع الاستراتيجية ومدي توافرها بأسعار مناسبة، مع وضع خطط وسيناريوهات مواجهة الأزمات والكوارث والحد من مخاطرها.
وتضمنت المهام ايضًا تكليفه بالأشراف علي الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، والإشراف علي إعداد وتطبيق موازنة البرامج والاداء، والإشراف علي منظومة الشكاوي الحكومية بالوزارة وجهاتها التابعة والمديريات.
وفي مجال الاستغلال الأمثل لكافة الأصول التابعة للوزارة وجهاتها التابعة، سيتم حصر كافة الأصول وسندات الملكية تمهيدًا لوضع خطط وبرامج التطوير الهيكلي لها مع ضمان الاستغلال الأمثل لها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاستهلاك مجمعات البنية التحتية تعاونيات موازنة المركزي استرا إشراف والا الإدارة المركزية تطوير البنية التحتية الشكاوي الحكومية منظومة الشكاوى الحكومية
إقرأ أيضاً:
وزير الإنتاج الحربي: نسعى لزيادة إيرادات النشاط بالتوسع في الإنتاج العسكري والمدني
ترأس المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، اجتماعا لرؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة للوزارة، بحضور عدد من رؤساء القطاعات والمستشارين بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي. نُوقشت خلال الاجتماع الموازنة العامة التخطيطية للشركات والوحدات التابعة للوزارة للعام المالي (2025-2026).
وأوضح وزير الإنتاج الحربي، في بيان صادر عن الوزارة، أن الاجتماع استهدف مناقشة الخطط المستقبلية الموضوعة للشركات التابعة وسبل تحقيقها، بما يتلائم مع طبيعة عمل كل شركة ووحدة، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتوسع في حجم الاستثمارات العامة.
وأضاف أن مشروع الموازنة المقترحة للعام المالي المقبل يسعى إلى زيادة إيرادات النشاط من خلال التوسع في الإنتاج للمعدات العسكرية والمدنية، والمساهمة في تنفيذ المشروعات التنموية والقومية في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى التوسع في التعاون مع القطاع الخاص (المحلي/العالمي)، بما يساهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال قطاعات الدولة المختلفة، مؤكدًا أن الهدف الأساسي لوزارة الإنتاج الحربي يتمثل في تلبية متطلبات القوات المسلحة والشرطة من الأسلحة والذخيرة والمعدات.
وعلى هامش مناقشة الموازنات، أشار وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى التحديات المتلاحقة التي يشهدها العالم، والتي أثرت بشكل مباشر على سلاسل الإمداد اللازمة لتنفيذ المشروعات في كثير من الدول، مؤكدًا أن هذه التحديات تستدعي تضافر الجهود لتعزيز الاقتصاد القومي من خلال دعم توطين التكنولوجيات الحديثة في مختلف الصناعات الوطنية، وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي، وتقليل الفاتورة الاستيرادية لتوفير العملة الأجنبية.
وعرض رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة للوزارة خلال الاجتماع مقترحاتهم لموازنة العام المالي (2025-2026)، مع مقارنتها بالمتوقع تنفيذه في موازنة العام المالي (2024-2025)، وما جرى تحقيقه في موازنة العام المالي (2023-2024) من حيث إيرادات النشاط، والإنتاج التام، وصافي المبيعات، ومخزون الإنتاج التام، وعدد العاملين، والأجور، والخامات والمواد، وملخص حساب الإيرادات والمصروفات، والأرباح، ومؤشرات النشاط.
وفي ختام الاجتماع، أصدر الوزير توجيهات مباشرة للشركات والوحدات بالعمل على تطوير خطوط الإنتاج، والسعي الدائم إلى الاستثمار في العنصر البشري، ورفع مستويات الأداء، وتحقيق أقصى معدلات الجودة، والإصلاح الإداري، والحفاظ على الأصول والموارد، وترشيد المصروفات، والالتزام بمواعيد إنهاء وتسليم المشروعات.
وأكد على أهمية العمل على توطين الصناعات والتكنولوجيات الحديثة، وإنتاج منتجات جديدة، بما ينعكس على تعظيم العوائد المحققة وزيادة المساهمة في الاقتصاد الوطني، وذلك لضمان استمرار الوزارة في أداء دورها بكفاءة كركيزة أساسية للتصنيع العسكري وأحد أهم الأذرع الصناعية للدولة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها