مدبولي يشكِّل المجموعة الوزارية للتنمية البشرية.. ما هي اختصاصاتها؟
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
نشرت الجريدة الرسمية في العدد 27 مكرر (أ) في 7 يوليو الجاري، قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل مجموعة وزارية للتنمية البشرية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان وعضوية كل من:
- وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولي.
- وزير الشباب والرياضة.
- وزيرة التنمية المحلية.
- وزير الأوقاف.
- وزير العمل.
- وزير الثقافة.
- وزير التربية والتعليم.
ووفقًا لما نشرته الجريدة الرسمية، نص القرار على أن للمجموعة الوزارية أن تدعو لحضور اجتماعاتها بعض الوزراء أو رؤساء الهيئات أو غيرهم وأن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة والتخصص لمعاونتها في المهام المسندة إليها، ويحضر اجتماعاتها مستشارو رئيس مجلس الوزراء المتخصصين.
وحددت المادة الثانية من القرار اختصاصات المجموعة الوزارية للتنمية البشرية كالآتي:
وأوضحت المادة الثالثة، أن تجتمع المجموعة مرة كل أسبوع على الأقل، فيما حددت المادة الرابعة، أن يكون للمجموعة الوزارية للتنمية البشرية أمانة فنية يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيسها، فيما بينت المادة الخامسة أن المجموعة الوزارية، تعد تقريرًا دوريًا بنتائج أعمالها وتوصياتها وآليات تنفيذها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجريدة الرسمية الحكومة مدبولي للتنمیة البشریة
إقرأ أيضاً:
مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بشأن النظام الأساسي لموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.24.1096 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، قدمته الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح.
وأوضح بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا المشروع يندرج في إطار المراجعة الشاملة للنظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج لملاءمته مع طبيعة القطاع، وخصوصية المهام والالتزامات المهنية لهذه الفئة من موظفي الدولة.
ويتضمن هذا المشروع، يضيف البلاغ، مجموعة من المقتضيات التنظيمية الجديدة في ما يتعلق بتدبير المسار الإداري والمهني لهذه الهيئة، من حيث التسميات وتراتبية الأطر والدرجات ومساطر التوظيف والترسيم والتكوين والترقية.
كما يتوخى الرفع من التعويضات الخاصة بالتأطير والتأهيل والأخطار، وإحداث تعويض عن التحملات الخاصة، وذلك من منطلق الوعي بجسامة المسؤوليات الملقاة على عاتق موظفي السجون وارتفاع نسبة الأخطار المهنية المرتبطة بأداء مهاهم، والنهوض بأوضاعهم المادية والاجتماعية، بما سيساهم في تحفيزهم للانخراط في مختلف البرامج والرفع من أدائهم المهني.
من جهة أخرى، أشار البلاغ إلى أنه تم تأجيل مشروع المرسوم رقم 2.24.730 بإحداث المديرية الجهوية للسياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني والشباب والثقافة والتواصل وتحديد اختصاصاتها وتنظيمها، ومشروع المرسوم رقم 2.24.731 بإحداث المديرية الجهوية للتجارة والإنتاج الصناعي والاستخراجي والإدماج الاقتصادي وتحديد اختصاصاتها وتنظيمها، إلى اجتماع حكومي لاحق قصد تعميق دراستهما.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26