«العاملين بالنيابات» توقع بروتوكولا لتبادل الخبرات مع اتحاد الشغالين بالمغرب
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
وقعت النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم المصرية بروتوكول تعاون مع الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وذلك خلال مشاركة النقابة في مؤتمر منظمة العمل الدولية.
تبادل الخبرات الفنيةيهدف البروتوكول إلى تعزيز التعاون بين النقابة في مصر والاتحاد في المغرب في مختلف المجالات، بما في ذلك تبادل الخبرات الفنية، وتعزيز قدرات أعضاء النقابة، ودعم مشاريع التحول الرقمي والشمول المالي.
يأتي توقيع البروتوكول في إطار سعي النقابة لتعزيز أوجه التعاون مع المؤسسات الدولية، ودعم الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي.
يبرز البروتوكول أيضاً أهمية التعاون بين مصر والمغرب في مختلف المجالات، بما في ذلك ملف القضية الفلسطينية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أهداف الجمهورية الجديدة أهمية الدور المصري القضية الفلسطينية الجمهورية الجديدة العاملين بالنيابات والمحاكم
إقرأ أيضاً:
أمين عام مساعد اتحاد المهن الطبية: الأفضل عدم خروج قانون المسؤولية الطبية إذا خالف فلسفته وأهدافه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أجاب الدكتور أبو بكر القاضي أمين صندوق النقابة العامة للأطباء ومقرر لجنة المنشآت الطبية وأمين عام مساعد اتحاد المهن الطبية، عن العديد من التساؤلات التي تدور حول قانون المسؤولية الطبية، وأسباب مطالبة النقابة بإقراره، وكيف أن القانون يمكن أن يكون في صالح الطبيب والمريض معا.
وقال «القاضي» في بيان له اليوم، إن قانون المسؤولية يكون في صالح الطبيب لأنه يمكنه من العمل في بيئة آمنة، تضمن له عدم التعرض للابتزاز والحبس، والعمل دون يد مرتعشة، موضحا أنه يأتي في صالح المريض أيضا لأنه يضمن للمريض أن يعالج من أخصائي ومكان مرخص ويعالج طبقا لمنهج علمي متعارف عليه في كل كتب الطب، وبذلك نقضي على طب "تحت السلم"، أو بدون تخصص وأماكن غير مرخصة، لأن هؤلاء غير محميين بالقانون، ولا علاقة للقانون بهم.
وأضاف أنه حال حدوث خطأ طبي، يحصل المريض أو ذويه على مبالغ مالية من صندوق التعويضات لجبر الضرر دون الدخول في ساحات القضاء، مشيرا إلى أن الحالات ذات الخطورة العالية قد يتخوف الطبيب من علاجها وهو ما يعرف بالطب الدفاعي، خوفا من الابتزاز والسجن حال حدوث أي مضاعفات لها.
وشدد على أن النقابة لا تطالب بعدم حبس الأطباء في قانون المسؤولية الطبية، لأن على رأسهم ريشة، فالطبيب دافعه الأساسي إنقاذ المريض بالتالي إذا أخطأ يجب أن يحاسب بعقوبات مدنية (تعويضات) وليست عقوبات سالبة للحرية.
وأكد أن اللجنة العليا للمسؤولية الطبية لا تغل يد القضاء أو تأخذ دوره، إنما دورها تقييم الحالة الفنية، وهذا سيوفر على رجال القضاء وقت كبير، وتقدم إليهم الحالة مستوفية الرأي الفني، ويرجع الحكم للقضاء بالنهاية.
وتابع:" عدا ما سبق إذا خرج القانون مخالف لفلسفته وهدفه فعدم خروجه أفضل، مشددا على رفضه التام لحبس الأطباء في القضايا المتعلقة بالمسؤولية الطبية".
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير