بعد صعود اليسار.. فرنسا تواجه "ورطة" الحكومة الائتلافية
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
صعد تحالف الجبهة الشعبية الجديدة اليساري ليكون قوة مهيمنة في الجمعية الوطنية (البرلمان) بعد الانتخابات التي جرت، الأحد، مما أحبط مساعي مارين لوبان زعيمة حزب التجمع الوطني لتولي اليمين المتطرف السلطة.
ومع عدم حصول أي من الفصائل السياسية على أغلبية فعالة، تنذر النتيجة بفترة من التقلبات السياسية قبيل دورة الألعاب الأولمبية في باريس وتثير حالة من الضبابية بين المستثمرين بشأن من سيدير ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.
وقالت مارين تونديلييه زعيمة حزب الخضر لإذاعة فرانس إنتر "لن يكون الأمر بسيطا، ولن يكون سهلا، ولن يكون مريحا، وسيستغرق بعض الوقت".
وتشمل الاحتمالات تشكيل الجبهة الشعبية الجديدة حكومة أقلية أوائتلافا صعب المراس من الأحزاب التي لا تقف على أرضية مشتركة تقريبا.
وقدم أتال، المنتمي لتيار الوسط والحليف المقرب للرئيس، استقالته لكن ماكرون رفضها.
وقال مكتب ماكرون في بيان "طلب الرئيس من غابرييل أتال البقاء في منصب رئيس الوزراء في الوقت الراهن لضمان استقرار البلاد".
والبرلمان بلا أغلبية مطلقة سيجعل من الصعب على أي أحد تمريرأي أجندة محلية، ومن المرجح أن يضعف دور فرنسا داخل الاتحاد الأوروبي وخارجه.
وأظهرت بيانات وزارة الداخلية التي نقلتها صحيفة "لوموند" أن اليسار حصل على 182 مقعدا، وتحالف ماكرون الوسطي على 168 مقعدا، وحزب التجمع الوطني بزعامة لوبان وحلفاءه على 143 مقعدا.
ونقلت وسائل إعلام أخرى أرقاما مختلفة بعض الشيء.
وستعتمد الأرقام النهائية على انضمام نواب منفردين إلى التكتلات المختلفة وعلى أمور أخرى.
وشوهد وزير الداخلية جيرالد دارمانان وهو يدخل قصر الإليزيه الرئاسي بعد دخول أتال بقليل، مما يشير إلى أن الرئيس يستطلع آراء حلفائه حول ما يجب أن يفعله بعد ذلك.
تيار الوسط منفتح على التفاوض
قالت بعض الشخصيات البارزة في تيار الوسط إنها مستعدة للعمل على التوصل إلى اتفاق لضمان حكومة مستقرة، لكنها غير مستعدة للعمل مع حزب فرنسا الأبية، الذي يعتبره الكثير من الوسطيين الفرنسيين أنه لا يقل تطرفا عن حزب التجمع الوطني.
ويبدو أن ماكرون لن يتمكن على الأرجح من قيادة السياسة في فرنسا مرة أخرى رغم أنه نفذ بالفعل الكثير من برنامجه، مثل رفع سن التقاعد ومشروع قانون الهجرة المثير للانقسام.
وأصابت النتيجة حزب التجمع الوطني بزعامة لوبان بخيبة أمل كبيرة بعد توقعات على مدى أسابيع كشفت عنها استطلاعات الرأي بأن الحزب سيفوز في الانتخابات بشكل مريح.
وتعاون تحالفا اليسار والوسط بعد الجولة الأولى من الانتخابات الأسبوع الماضي من خلال سحب كل منهما عددا كبيرا من المرشحين وجعل السباق في عدد من دوائر الجولة الثانية بمشاركة مرشح واحد من أي منهما في مواجهة المرشح اليميني لتجنب تفتيت الأصوات المناهضة لحزب التجمع الوطني.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات اقتصاد الجبهة الشعبية غابرييل أتال فرنسا قصر الإليزيه فرنسا فرنسا لوبان ماكرون اقتصاد الجبهة الشعبية غابرييل أتال فرنسا قصر الإليزيه فرنسا أخبار العالم حزب التجمع الوطنی
إقرأ أيضاً:
المستقبل الاقتصادى للعلاقات العربية الأمريكية بعد صعود ترامب (٢- ١٠)
تناولنا فى المقال السابق أن عودة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إلى البيت الأبيض تعلن عن تبعثر أوراق الاقتصاد العالمى فى أغلب الدول خاصة العربية، بسبب السياسات الخاصة المرتبطة مع الولايات المتحدة الأمريكية. وهو ما نؤكده بأن الولايات المتحدة انخرطت فى صراعات مدتها 231 عامًا من أصل 248 عامًا من وجودها، فغزت دولًا وخرقت معاهدات وتجاهلت القانون الدولي، وقوضت مؤسسات دولية، وسعت لتحقيق مصالحها على حساب الآخرين. لذا فإن فوز ترامب يثير حدة المخاوف من زيادة الانخراط فى الصراعات، مع تأثيرات مثبطة على الاقتصاد العالمى. هذه المخاوف استندت على أمرين، الأول ما قام به ترامب خلال فترة رئاسته الأولى فى 2017، والأمر الثانى الوعود التى أطلقها ترامب خلال حملته، ولا سيما ما يتعلق منها بالرسوم الجمركية ومحاولة التدخل فى رسم السياسة النقدية، لذلك فإن مجرى الأحداث تحدده فى النهاية حالات الطوارئ. واستنادًا على شعار ترامب «أمريكا أولًا»، وهو ما يعكس توجهاته. فسوف نتناول تأثير ذلك على الدول العربية، وقد تناولنا الأثر الاقتصادى على الجانب الفلسطينى والعراقى، وفى هذا المقال سوف تتناول الأثر الاقتصادى على الجانب السعودى والذى تقدر استثماراته فى الولايات المتحده الامريكية بما يزيد على 800 مليار دولار، وقد تأسست العلاقات الأمريكية السعودية على عدة مصالح أساسية فى مقدمتها المصالح الأمنية بالنسبة للسعودية، وقد تمتعت المملكة بضمانات أمنية من الولايات المتحدة، وخاصة ضد إيران وغيرها من الخصوم الإقليميين، أما الركيزة الثانية فكانت الارتباط الوثيق إقتصاديا منذ اكتشاف مخزون النفط على الأراضى السعودية وربط بيعه بالدولار فيما يعرف باتفاق البترودولار، وإلى حد بعيد، لا يزال الاقتصاد السعودى يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالولايات المتحدة، والتى تتمتع بشركات بمليارات الدولارات مع اثنتين من أكبر الشركات فى السعودية، أرامكو وسابك، وبين عامى 2017 و2023 استثمر صندوق الاستثمارات العامة السعودى أكثر من 100 مليار دولار فى الولايات المتحدة، لذا فإن فوز ترامب جاء ليؤكد استمرار التنافس مع الصين وروسيا، وقد يسعى ترامب إلى تعزيزِ التحالفات مع السعودية، لإحتواء نفوذ هذه القوى الصاعدة، بالإضافة إلى ذلك، فإن التحديات الاقتصادية العالمية والتحولات فى أولويات السياسة الخارجية الأمريكية قد تدفع بترامب إلى إعادة تقييمِ إستراتيجيات التعاون مع السعودية، خصوصًا فى مجالات الطاقة والاستثمار، والبحث عن فرص جديدة للتعاون المشترك، حيث يعتبر صندوق الثروة السيادية السعودى المستثمر الرئيسى فى شركة الاستثمار التى أنشأها جاريد كوشنر، صهر ترامب، لذا من المرجح أن تعيد السعودية تقييم علاقاتها مع الصين. بل وإعادة النظر فى انضمامها لمجموعة دول البريكس، ولا شك أن المنظور الأمريكى حركته الرغبة فى استعادة النفوذ الإقليمي، وفى الوقت نفسه قطع الطريق على النفوذ الصينى المتنامى وتقييد علاقة الصين بالسعودية، حيث تعد الولايات المتحدة والصين القوتين الاقتصاديتين والعسكريتين الرائدتين فى العالم، حيث تمثلان معا نحو 43% من الناتج العالمي، و49% من الإنفاق الدفاعى العالمى فى عام 2023، وبالتالى فإن الولايات المتحدة تسعى لإبقاء السعودية على التعامل بالدولار فى التداولات النفطية وعدم بيعها نفطها للصين بالعملة الصينية وهى اليوان، وكذلك وضع قيود على تطوير علاقاتها التجارية مع الصين تحديدًا فى المجال التقنى.