بعد صعود اليسار.. فرنسا تواجه "ورطة" الحكومة الائتلافية
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
صعد تحالف الجبهة الشعبية الجديدة اليساري ليكون قوة مهيمنة في الجمعية الوطنية (البرلمان) بعد الانتخابات التي جرت، الأحد، مما أحبط مساعي مارين لوبان زعيمة حزب التجمع الوطني لتولي اليمين المتطرف السلطة.
ومع عدم حصول أي من الفصائل السياسية على أغلبية فعالة، تنذر النتيجة بفترة من التقلبات السياسية قبيل دورة الألعاب الأولمبية في باريس وتثير حالة من الضبابية بين المستثمرين بشأن من سيدير ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.
وقالت مارين تونديلييه زعيمة حزب الخضر لإذاعة فرانس إنتر "لن يكون الأمر بسيطا، ولن يكون سهلا، ولن يكون مريحا، وسيستغرق بعض الوقت".
وتشمل الاحتمالات تشكيل الجبهة الشعبية الجديدة حكومة أقلية أوائتلافا صعب المراس من الأحزاب التي لا تقف على أرضية مشتركة تقريبا.
وقدم أتال، المنتمي لتيار الوسط والحليف المقرب للرئيس، استقالته لكن ماكرون رفضها.
وقال مكتب ماكرون في بيان "طلب الرئيس من غابرييل أتال البقاء في منصب رئيس الوزراء في الوقت الراهن لضمان استقرار البلاد".
والبرلمان بلا أغلبية مطلقة سيجعل من الصعب على أي أحد تمريرأي أجندة محلية، ومن المرجح أن يضعف دور فرنسا داخل الاتحاد الأوروبي وخارجه.
وأظهرت بيانات وزارة الداخلية التي نقلتها صحيفة "لوموند" أن اليسار حصل على 182 مقعدا، وتحالف ماكرون الوسطي على 168 مقعدا، وحزب التجمع الوطني بزعامة لوبان وحلفاءه على 143 مقعدا.
ونقلت وسائل إعلام أخرى أرقاما مختلفة بعض الشيء.
وستعتمد الأرقام النهائية على انضمام نواب منفردين إلى التكتلات المختلفة وعلى أمور أخرى.
وشوهد وزير الداخلية جيرالد دارمانان وهو يدخل قصر الإليزيه الرئاسي بعد دخول أتال بقليل، مما يشير إلى أن الرئيس يستطلع آراء حلفائه حول ما يجب أن يفعله بعد ذلك.
تيار الوسط منفتح على التفاوض
قالت بعض الشخصيات البارزة في تيار الوسط إنها مستعدة للعمل على التوصل إلى اتفاق لضمان حكومة مستقرة، لكنها غير مستعدة للعمل مع حزب فرنسا الأبية، الذي يعتبره الكثير من الوسطيين الفرنسيين أنه لا يقل تطرفا عن حزب التجمع الوطني.
ويبدو أن ماكرون لن يتمكن على الأرجح من قيادة السياسة في فرنسا مرة أخرى رغم أنه نفذ بالفعل الكثير من برنامجه، مثل رفع سن التقاعد ومشروع قانون الهجرة المثير للانقسام.
وأصابت النتيجة حزب التجمع الوطني بزعامة لوبان بخيبة أمل كبيرة بعد توقعات على مدى أسابيع كشفت عنها استطلاعات الرأي بأن الحزب سيفوز في الانتخابات بشكل مريح.
وتعاون تحالفا اليسار والوسط بعد الجولة الأولى من الانتخابات الأسبوع الماضي من خلال سحب كل منهما عددا كبيرا من المرشحين وجعل السباق في عدد من دوائر الجولة الثانية بمشاركة مرشح واحد من أي منهما في مواجهة المرشح اليميني لتجنب تفتيت الأصوات المناهضة لحزب التجمع الوطني.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات اقتصاد الجبهة الشعبية غابرييل أتال فرنسا قصر الإليزيه فرنسا فرنسا لوبان ماكرون اقتصاد الجبهة الشعبية غابرييل أتال فرنسا قصر الإليزيه فرنسا أخبار العالم حزب التجمع الوطنی
إقرأ أيضاً:
فيدرالية اليسار بمجلس الرباط تعتبر هدم مساكن في حي المحيط "عملا بدون سند قانوني"
علاقة بتداعيات وتطورات عمليات الهدم و الترحيل ونزع الملكية التي تشهدها العاصمة الرباط في الآونة الأخيرة وفي حي المحيط تحديدا، قال مستشارو فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس المدينة، إن مطالبة السلطة المحلية، سكان حي السانية الغربية وبعض مناطق حي المحيط، بضرورة إخلاء منازلهم، يتم دون أساس قانوني، خصوصا و أن أغلبهم يتوفر على وثائق الملكية والتحفيظ، مع غياب أي مرسوم للمنفعة العامة قد يبرر نزع الملكية.
هدم يقول عنه ممثلو الحزب في مجلس الرباط، إنه يتم في خرق للمبدأ الدستوري لحق الملكية الخاصة.
وتساءل مستشارو فيدرالية اليسار الديمقراطي، في بلاغ توصل به « اليوم 24″، عن الجهة الحقيقية المستفيدة من هذه العملية، التي يرجح أنها شركة أو شركات خاصة، وقد تكون أجنبية.
وأوضح مستشارو الفيدرالية كون توسعة عدد من الشوارع في مدينة الرباط، وما يصاحبها من عمليات لنزع للملكية، قد يكون مبررا في بعض الحالات، لكنه غير مبرر ولا مفهوم في حالات عديدة، أبرزها شارع محمد السادس الذي يتوفر في جزئه الأكبر على 3 ممرات في الاتجاهين، وقس على ذلك العديد من الأمثلة الأخرى، وهو الموقف الذي عبر عنه فريق فيدرالية اليسار خلال جلسة مجلس مدينة الرباط المخصصة للموضوع والمنعقدة يوم 29 يناير الماضي.
واستنكر منتخبو حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، ما وصفوه بـ »صمت » السلطات العمومية بمدينة الرباط، وتسترهم عن المشاريع المخصصة في المناطق التي يطالها الهدم، واستفرادهم في اتخاذ القرار دون اشراك الممثلين الحقيقين للساكنة.
وطالب مستشارو الحزب بوقف عملية توسعة مجموعة من شوارع المدينة، خصوصا تلك التي لا تحتاج لذلك، و على رأسها شارع محمد السادس.
داعين السلطات العمومية بمدينة الرباط، بتقديم توضيحات كافية عن المشاريع المخصصة لدوار العسكر وحي المحيط، وباقي المناطق التي طالها الهدم، و الإفصاح عن المستفيدين الحقيقيين من هذه العملية.
كما مطالبوا أيضا من السلطات المحلية بالوقف الفوري لعمليات الهدم والترحيل، و الامتثال للقوانين الجاري بها العمل و أولها الدستور المغربي الذي يحمي الملكية الخاصة في غياب أي مرسوم يقضي بالمنفعة العامة. داعين سلطات الرباط إلى فتح حوار عمومي جدي حول المخططات الجديدة المرسومة للعاصمة وإشراك الساكنة وممثليهم في اتخاذ مثل هذه القرارات.
كما قال مستشارو الحزب أيضا، إن سلطات مدينة الرباط ولحدود اللحظة لم تفصح عن مآل أرض دوار العسكر، خصوصا أمام تناسل الشائعات في الصحافة الوطنية عن تحويلها إلى ملعب لـ »الكولف »، وهو ما نعتبره أنه سيشكل فضيحة عمرانية كبرى في العاصمة. موضحين أن مخطط تهيئة مدينة الرباط، الصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 20 فبراير 2025، يخص هذه المنطقة ZP1 بوضع خاص يعطي صلاحيات واسعة للجنة يترأسها والي جهة الرباط سلا القنيطرة، للموافقة على المخططات التعميرية بهذه المنطقة.
وشدد منتخبو الفيدرالية، كون عملية الهدم التي عرفها دوار العسكر، من المفروض أن تصاحبها عملية لإعادة الإسكان بعين المكان، مراعاة للظروف الاقتصادية و الاجتماعية للسكان، لتفادي تكرار التجارب السابقة التي أبعدت مئات سكان مدن الصفيح عشرات الكيلومترات من أحيائهم الأصلية، مما حول هذه المدن الجديدة إلى بؤر للبطالة والانقطاع الدراسي والإجرام.
ويعتزم مستشارو فيدرالية اليسار الديمقراطي تنظيم ندوة صحفية للكشف عن كل المعطيات التي تخص عمليات الهدم والترحيل التي تطال ساكنة الرباط، سيتم الكشف عن موعدها و مكانها لاحقا.
وكان عدد من ساكنة حي المحيط بالرباط الذين طالتهم قرارات الهدم، عبروا عن استنكارهم الشديد لإفراغهم من بيوتهم وتعريضهم لخطر التشرُّد. وأكد متضررون في تصريحات لموقع « اليوم24″، أنهم يعانون الكثير هاته الأيام جراء إصدار قرارات الهدم، في إطار تنزيل مشروع تهيئة كورنيش العاصمة الرباط.
كلمات دلالية أحزاب الرباط المغرب مساكن
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة