بعد صعود اليسار.. فرنسا تواجه "ورطة" الحكومة الائتلافية
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
صعد تحالف الجبهة الشعبية الجديدة اليساري ليكون قوة مهيمنة في الجمعية الوطنية (البرلمان) بعد الانتخابات التي جرت، الأحد، مما أحبط مساعي مارين لوبان زعيمة حزب التجمع الوطني لتولي اليمين المتطرف السلطة.
ومع عدم حصول أي من الفصائل السياسية على أغلبية فعالة، تنذر النتيجة بفترة من التقلبات السياسية قبيل دورة الألعاب الأولمبية في باريس وتثير حالة من الضبابية بين المستثمرين بشأن من سيدير ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.
وقالت مارين تونديلييه زعيمة حزب الخضر لإذاعة فرانس إنتر "لن يكون الأمر بسيطا، ولن يكون سهلا، ولن يكون مريحا، وسيستغرق بعض الوقت".
وتشمل الاحتمالات تشكيل الجبهة الشعبية الجديدة حكومة أقلية أوائتلافا صعب المراس من الأحزاب التي لا تقف على أرضية مشتركة تقريبا.
وقدم أتال، المنتمي لتيار الوسط والحليف المقرب للرئيس، استقالته لكن ماكرون رفضها.
وقال مكتب ماكرون في بيان "طلب الرئيس من غابرييل أتال البقاء في منصب رئيس الوزراء في الوقت الراهن لضمان استقرار البلاد".
والبرلمان بلا أغلبية مطلقة سيجعل من الصعب على أي أحد تمريرأي أجندة محلية، ومن المرجح أن يضعف دور فرنسا داخل الاتحاد الأوروبي وخارجه.
وأظهرت بيانات وزارة الداخلية التي نقلتها صحيفة "لوموند" أن اليسار حصل على 182 مقعدا، وتحالف ماكرون الوسطي على 168 مقعدا، وحزب التجمع الوطني بزعامة لوبان وحلفاءه على 143 مقعدا.
ونقلت وسائل إعلام أخرى أرقاما مختلفة بعض الشيء.
وستعتمد الأرقام النهائية على انضمام نواب منفردين إلى التكتلات المختلفة وعلى أمور أخرى.
وشوهد وزير الداخلية جيرالد دارمانان وهو يدخل قصر الإليزيه الرئاسي بعد دخول أتال بقليل، مما يشير إلى أن الرئيس يستطلع آراء حلفائه حول ما يجب أن يفعله بعد ذلك.
تيار الوسط منفتح على التفاوض
قالت بعض الشخصيات البارزة في تيار الوسط إنها مستعدة للعمل على التوصل إلى اتفاق لضمان حكومة مستقرة، لكنها غير مستعدة للعمل مع حزب فرنسا الأبية، الذي يعتبره الكثير من الوسطيين الفرنسيين أنه لا يقل تطرفا عن حزب التجمع الوطني.
ويبدو أن ماكرون لن يتمكن على الأرجح من قيادة السياسة في فرنسا مرة أخرى رغم أنه نفذ بالفعل الكثير من برنامجه، مثل رفع سن التقاعد ومشروع قانون الهجرة المثير للانقسام.
وأصابت النتيجة حزب التجمع الوطني بزعامة لوبان بخيبة أمل كبيرة بعد توقعات على مدى أسابيع كشفت عنها استطلاعات الرأي بأن الحزب سيفوز في الانتخابات بشكل مريح.
وتعاون تحالفا اليسار والوسط بعد الجولة الأولى من الانتخابات الأسبوع الماضي من خلال سحب كل منهما عددا كبيرا من المرشحين وجعل السباق في عدد من دوائر الجولة الثانية بمشاركة مرشح واحد من أي منهما في مواجهة المرشح اليميني لتجنب تفتيت الأصوات المناهضة لحزب التجمع الوطني.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات اقتصاد الجبهة الشعبية غابرييل أتال فرنسا قصر الإليزيه فرنسا فرنسا لوبان ماكرون اقتصاد الجبهة الشعبية غابرييل أتال فرنسا قصر الإليزيه فرنسا أخبار العالم حزب التجمع الوطنی
إقرأ أيضاً:
ماكرون يرد على الجزائر باستدعاء سفير بلاده وبطرد 12 من موظفي القنصليات والدبلوماسيات الجزائرية
قرر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون طرد « 12 موظفا في الشبكة القنصلية والدبلوماسية الجزائرية في فرنسا »K واستدعاء السفير الفرنسي لدى الجزائر ستيفان روماتيه للتشاور، وذلك ردا على إعلان الجزائر طرد موظفين يعملون في السفارة الفرنسية، وفق ما أعلن قصر الإليزيه الثلاثاء.
واعتبرت الرئاسة الفرنسية في بيان أن « السلطات الجزائرية تتحمل مسؤولية التدهور الكبير في العلاقات الثنائية »، داعية الجزائر إلى « إبداء حس من المسؤولية » بغية « استئناف الحوار ».
وأوضح مصدر دبلوماسي فرنسي أن الموظفين الفرنسيين الـ12 الذين طردتهم الجزائر « هم في طريقهم إلى فرنسا ».
وأعرب قصر الإليزيه في بيانه عن « استيائه » إزاء هذا الفتور المستجد الذي يأتي بعد أسبوعين فقط من مكالمة هاتفية جرت بين الرئيس ماكرون ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون كان من المفترض أن تنعش العلاقات بعد أزمة استمرت أشهرا.
وأعلنت السلطات الجزائرية الأحد طرد 12 موظفا تابعين لوزارة الداخلية الفرنسية، ومنحتهم 48 ساعة لمغادرة البلاد ردا على توقيف موظف قنصلي جزائري في فرنسا.
وقالت الرئاسة الفرنسية إن طرد هؤلاء الفرنسيين يشكل « تجاهلا للقواعد الأساسية لإجراءاتنا القضائية » وهو « غير مبرر وغير مفهوم ».
وتابعت « في هذا السياق، ستطرد فرنسا بشكل متماثل 12 موظفا يعملون في الشبكة القنصلية والدبلوماسية الجزائرية في فرنسا »، وأعلنت أن « رئيس الجمهورية قرر استدعاء سفير فرنسا في العاصمة الجزائرية ستيفان روماتيه للتشاور ».
وقال قصر الإليزيه « في هذا السياق الذي يتسم بالصعوبة، ستدافع فرنسا عن مصالحها وستواصل مطالبة الجزائر بالاحترام الكامل لالتزاماتها تجاهها، لا سيما في ما يتعلق بأمننا القومي وتعاوننا في مجال الهجرة ».
وفق باريس « من مصلحة فرنسا والجزائر استئناف الحوار ».
على منصة إكس، قال وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو الذي زار العاصمة الجزائرية في مطلع أبريل، إن « السلطات الجزائرية اختارت التصعيد »، وأضاف « نحن نرد كما سبق أن أعلن ».
وشدد على أهمية « الحوار، على الدوام، إنما ليس في اتجاه واحد ».
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية