المخطط التنظيمي لمدينة حمص وواقع المناطق المحدثة خلال اجتماع في حمص
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
حمص-سانا
بحث الاجتماع الذي عقده في مقر الأمانة العامة بمحافظة حمص اليوم وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف مع المحافظ نمير مخلوف وعدد من المديرين المعنيين، المخطط التنظيمي للمدينة وواقع المناطق المحدثة ومشكلاتها وكيفية الحد من انتشار مخالفات البناء.
الاجتماع الذي خصص لمناقشة القضايا الخدمية المرتبطة بمحافظة حمص ومجلس المدينة والجهات التابعة للوزارات ذات العلاقة بالتخطيط والتنظيم تطرق إلى واقع الاكتتاب في مشاريع الإسكان في عدة مناطق، والمشروعات الطرقية المتعثرة مع الشركة العامة للطرق والجسور، وأهمية معالجة الأكشاك العشوائية.
واستعرض الاجتماع أعمال فتح الطريق الواصل من عقدة الوحدة حتى نادي الفروسية بشكل لا يتعارض مع مواقع الأبراج السكنية المنفذة، وربط طريق دمشق مع طريق المدينة الجامعية عقدة دوار 8 آذار بما ينسجم مع الأبنية السكنية، وإنجاز أعمال استلام الضاحية من فرع المؤسسة العامة للإسكان، والمباشرة بخطة إفراز المقاسم فيها تمهيدا لنقلها إلى السجل المؤقت وفق كل قطاع، ومعالجة منطقة مساكن الضبية باعتبارها مستملكة من قبل فرع المؤسسة، وتخصيص الشاغلين بمقاسم.
وأكد الوزير عبد اللطيف في تصريح للصحفيين أنه تم وضع مقترحات لحل مشكلات وقضايا المناطق المحدثة، ولا سيما التي لها علاقة بالمؤسسة العامة للإسكان، ووضع مخطط تنفيذي وزمني لمعالجة مختلف المشروعات مع الشركات الإنشائية المتوقفة أو المتأخرة.
بدوره رأى مدير الخدمات الفنية المهندس أحمد حبيب أن الاجتماع فرصة لتسليط الضوء على المشروعات المتعثرة مع فرع الشركة العامة للطرق والجسور، حيث تم الاتفاق على المباشرة بها تباعا حسب نسبة الإنجاز.
بدوره بين مدير التعاون السكني بحمص إسماعيل السعيد أنه تم تأسيس جمعية مشتركة في التوسع الغربي بحي الوعر الجديد تضم 102 جمعية، تنفذ حالياً 152 مقسما تضم 6500 مسكن بنسب إنجاز تصل حتى 70 بالمئة، لافتاً إلى أن الهدف من تأسيس هذه الجمعية المشتركة تنظيم شبكات البنى التحتية المطلوب تنفيذها.
وفي سياق متصل تفقد الوزير مشروع التوسع الغربي الجزيرة التاسعة في حي الوعر، واطلع على نسب الإنجاز وسير الأعمال.
لارا أحمد
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
عاجل: على وقع الضربات الامريكية ضد الحوثيين.. عقد اجتماع عسكري رفيع برئاسة العليمي حضرته قيادات كبيرة
تزامنا مع العملية العسكرية الواسعة التي بدأتها امريكا امس السبت ضد الحوثيين عقد الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الاعلى للقوات المسلحة، اليوم الاحد، اجتماعاً بهيئة العمليات المشتركة، بحضور وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري، ورئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز.
وفي الاجتماع استمع رئيس مجلس القيادة الرئاسي الى احاطة من وزير الدفاع، ورئيس هيئة الأركان حول الموقف العملياتي، ومستوى جاهزية القوات في مختلف المحاور.
كما استمع الرئيس في اجتماعه بهيئة العمليات المشتركة التي تضم ممثلين عن كافة التشكيلات العسكرية، الى تقرير من رئيس هيئة العمليات المشتركة اللواء الركن صالح طالب حول نشاط الهيئة خلال الفترة الماضية، ومدى تنفيذ المهام الموكلة اليها، خصوصا فيما يتعلق بتنسيق تعاون الوحدات، وتدقيق المعلومات بما يدعم صنع القرار، ويضمن الاستجابة المتكاملة للتحديات.
وتضمنت التقارير إيجازاً للموقف على امتداد مسرح العمليات في ضوء قرار مجلس القيادة الرئاسي بشأن وحدة الجبهات ومستوى الجاهزية القتالية لمواجهة كافة الخيارات التصعيدية التي قد تذهب اليها المليشيات الحوثية، على خلفية اعادة تصنيفها منظمة ارهابية دولية.
كما استمع الاجتماع الى تحديث بشأن التطورات المرتبطة بالغارات الجوية الامريكية على المواقع العسكرية للمليشيات الارهابية الحوثية المدعومة من النظام الإيراني.
وحمل الاجتماع المليشيات الحوثية المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد، فضلا عن جلب العقوبات الدولية وعسكرة المياه الاقليمية ومفاقمة الاوضاع الانسانية والمعيشية ومفاقمة معاناة اليمنيين.
وذكر الاجتماع بالمبادرات التي قدمها مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والاشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، من اجل إحلال السلام، وانهاء الحرب وتخفيف المعاناة الانسانية، التي قوبلت جميعها بتعنت مليشيا الحوثي الارهابية وتصعيدها المدمر الذي امتد الى تجريف سبل العيش، واستهداف المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان، ومحاولة سلخ اليمن عن هويته الوطنية، والعربية.
وحذر الاجتماع مليشيا الحوثي الإرهابية من مغبة أي تصعيد إضافي لتعويض عجزها الواضح في مواصلة تضليل الرأي العام، مؤكدا جاهزية القوات المسلحة وجميع التشكيلات العسكرية للتعامل بحزم مع اي مغامرات غير محسوبة.
ودعا الاجتماع مليشيا الحوثي الارهابية الى التخلي عن المشروع الإيراني التوسعي، والانحياز الى مصالح الشعب اليمني، والجنوح الى السلام وفقا للمرجعيات المتفق عليها وطنيا واقليما ودوليا بما في ذلك القرار 2216.
وجدد الاجتماع تأكيد موقف مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، على ان السبيل الامثل لتحقيق الامن الاقليمي والدولي، يبدأ بدعم مؤسسات الدولة اليمنية، وقواتها المسلحة في إطار استراتيجية شاملة للشراكة مع المجتمع الاقليمي والدولي لتحرير ما تبقى من الأراضي اليمنية، وضمان الامن والسلم الدوليين.
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان