صافي أرباح بنك قطر الوطني تنمو 11 بالمئة في الربع الثاني
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلن بنك قطر الوطني، الاثنين، ارتفاع صافي أرباحه 10.8 بالمئة في الربع الثاني من العام، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وخلصت حسابات أجرتها رويترز إلى أن صافي أرباح البنك في الربع الثاني بلغ 4.1 مليار ريال قطري (1.12 مليار دولار)، ارتفاعا من 3.7 مليار ريال قبل عام، ومتجاوزا متوسط تقديرات عند 3.
كما أقر البنك توزيع أرباح نقدية مرحلية بواقع 0.33 ريال للسهم.
وأضاف أن الدخل التشغيلي ارتفع في الشهور الست الأولى من العام تسعة بالمئة إلى 20.1 مليار ريال "مما يعكس نجاح مجموعة كيو.إن.بي في الحفاظ على نمو قوي ومستدام في مختلف مصادر الدخل".
وأضاف أن إجمالي الموجودات (الأصول) بلغ 1.261 مليار ريال بزيادة خمسة بالمئة عن الفترة المنتهية في 30 يونيو حزيران من العام الماضي مدفوعة بنمو القروض والسلف بما يعادل سبعة بالمئة إلى 879 مليار ريال.
وسجل البنك ربحاً في الستة أشهر الأولى من العام الحالي بقيمة 8.16 مليار ريال، مقابل 7.6 مليار ريال بالنصف الأول من عام 2023.
وكان "قطر الوطني" قد أعلن مطلع الشهر الحالي أنه يتجه إلى أن يكون أول مؤسسة مالية في دولة قطرتُوزع أرباحاً مرحلية على المساهمين عن النصف الأول.
يُذكر أن صافي ربح البنك ارتفع خلال الربع الأول من عام 2024 بنسبة 6.70 بالمئة سنوياً عند 4.14 مليار ريال، مقابل 3.9 مليار ريال بالربع نفسه العام الماضي.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ملیار ریال من العام
إقرأ أيضاً:
1.22 مليار دولار تضخ في العقارات السكنية بالسعودية هذا العام
قالت شركة نايت فرانك للاستشارات العقارية في تقرير صدر الثلاثاء إن من المتوقع أن ينفق المشترون من القطاع الخاص في السعودية 1.22 مليار دولار في سوق الإسكان بالمملكة هذا العام، وإن مشروع نيوم يعد الأكثر جذبا لطلبات شراء المنازل.
وضخت السعودية مئات المليارات من الدولارات من خلال صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادي، في "مشروعات عملاقة" مثل نيوم، وهو مشروع تنمية حضرية وصناعية ضخم بحجم بلجيكا تقريبا سيُبنى على ساحل البحر الأحمر.
ومن المنتظر أن يستوعب نيوم نحو تسعة ملايين شخص، وهو مشروع محوري لخطة التنويع الاقتصادي للمملكة والتي تسمى رؤية 2030 لتوفير مصادر جديدة للنمو بعيدا عن النفط.
وأظهر مسح شمل 1037 أسرة، منها 100 لوافدين مقيمين في السعودية، أن المواطنين السعوديين والمغتربين المقيمين في المملكة يخططون لإنفاق 489 مليون دولار على العقارات السكنية فيها. كما أوضح التقرير أنهم يخططون لتخصيص 733 مليون دولار للاستثمار في المشروعات العملاقة.
وبينما تظل نيوم الخيار الأول بالنسبة لهم، فقد أظهر التقرير أن الاختيارات الأكبر في السوق وقلة المنازل الجاهزة للبيع أدت إلى تآكل مكانته المهيمنة.
ونقل التقرير عن فيصل دوراني، رئيس قسم الأبحاث في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في نايت فرانك، قوله إن شعبية نيوم انخفضت من 84 بالمئة في 2023 إلى 17 بالمئة هذا العام.
وأضاف دوراني "من المرجح أن تكون هناك مجموعة من الأسباب وراء ذلك، منها ظهور مشروعات عملاقة أخرى على مدى العامين الماضيين والتصورات المحيطة بمدى قدرة الأسر على تحمل تكاليف امتلاك منزل في أي من المشروعات الفرعية في نيوم ونقص المنازل الجاهزة للسكن وقلة المنازل المعروضة بالفعل للشراء أو مزيج من كل ما سبق".
وبين مسح أجرته نايت فرانك أن المواطنين السعوديين والمغتربين المقيمين في المملكة على استعداد لإنفاق 2.75 مليار ريال (733.08 مليون دولار) من رأس مالهم الخاص المحتمل على العقارات السكنية ضمن المشروعات العملاقة.
الجدير بالذكر أن الحكومة السعودية تقترب من تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان؛ ضمن "رؤية 2030"، بعد أن حققت ارتفاعاً في نسبة تملك الأسر المساكن إلى 63.7 بالمئة، خلال عام 2024، والاتجاه بشكل أكثر نحو الرقم المستهدف 70 بالمئة بنهاية العقد الحالي.
ووفق تقرير لوزارة البلديات والإسكان السعودية، جرى ترخيص وإطلاق أكثر من 205 آلاف وحدة سكنية من مشاريع البيع على الخريطة، خلال العام الماضي، وتسليم ما يزيد على 60 ألف وحدة سكنية، وإتاحة 165 ألف قطعة أرض عبر منصة سكني، لتمكين المستفيدين من بناء مساكنهم وفق احتياجاتهم المستقبلية.