بينها خطة إدامة الرضا الشعبي عن الحكومة.. الحكيم يناقش المالية بـ6 ضرورات
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
بغداد اليوم -
إلتقينا معالي وزير المالية الأستاذة طيف سامي، واستمعنا من معاليها إلى شرح عن الواقع المالي للبلاد ودور الوزارة في دعم حركة الإعمار والتنمية وتوفير التخصيصات اللازمة لذلك، كما جددنا التحذير من سياسة الدولة الريعية ودعونا لتحريك القطاعات الانتاجية المتمثلة بالصناعة والزراعة والسياحة والاستثمار والتكنلوجيا الحديثة.
أكدنا أيضا أهمية الحفاظ على اللامركزية في البلاد باعتبارها ثابتا دستوريا، فيما دعونا لمنح الحكومات المحلية مستحقاتها لتتمكن من تنفيذ برنامجها الانتخابي ولإدامة الرضا الشعبي عن الحكومة والقوى السياسية، وشددنا على دعم المحافظات الأشد فقرا حسب التوصيفات الحكومية لها.
دعونا أيضا إلى الإيفاء بالاستحقاقات المالية لكل المتعاملين مع الدولة العراقية، وقلنا إن ذلك من شأنه أن يحرك عجلة القطاع الخاص ويوفر فرص العمل ويقلل الضغط على الحكومة والإنفاق العام.
كما دعونا إلى النظر لواقع أصحاب العقود من المتعاقدين مع الدولة العراقية خاصة عقود التربية وإيجاد آلية تضمن الحقوق وتطمئن الجميع.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
الحكومة العراقية: إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت قرار تاريخي
صدر عن الحكومة العراقية اليوم الخميس بيان رسمي علقت فيه على إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق یوآف غالانت.
وجاء في البيان: "تثمن الحكومة العراقية الموقف الشجاع والعادل الذي اتخذته المحكمة الجنائية الدولية، بإصدارها مذكرتي إلقاء قبض ضد رئيس حكومة الكيان الصهيوني، ووزير دفاعه السابق، بناءً على لائحة اتهام أدانتهما بارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعبين الفلسطيني واللبناني".
وأضاف البيان: "إن هذا القرار التاريخي يؤكد أنه مهما تمادى الظلم وحاول أن يستمر فإن العدالة والحق سيقفان بوجهه ويمنعانه من أن يسود العالم، كما أن القرار إنصاف لدماء الأبرياء والشهداء الذين ارتقوا خلال الحرب الإجرامية، التي يشنها الكيان الصهيوني منذ أكثر من عام على غزة ولبنان".
وتابع: "إننا إذ نحيي هذه الخطوة الكبيرة في سبيل تحقيق العدالة في كل أرجاء العالم، فإننا نجدد دعواتنا بوقف الحرب، وندعو جميع الدول الحرة إلى تطبيق هذا القرار، وتسليم المطلوبين للمحاكم المختصة لينالوا جزاءهم نظير ما ارتكبوه من انتهاكات صارخة ضد الإنسانية".
وتشمل الجرائم المنسوبة إلى نتنياهو وغالانت "استخدام التجويع كسلاح حرب" و"القتل والاضطهاد" و"الأعمال اللاإنسانية".
وهذا يعني أن نتنياهو وغالانت لن يتمكنا من الآن فصاعدا من زيارة الدول الـ120 الموقعة على "معاهدة روما" التي تستند إليها المحكمة في تنفيذ قراراتها.
وذكرت الإحصائيات الرسمية في قطاع غزة أن حصيلة قتلى الحرب الإسرائيلية على القطاع بلغت 44095 قتيلا منذ 7 أكتوبر 2023، بعد مقتل 110 فلسطينيين بالقصف الإسرائيلي لمناطق متفرقة في القطاع منذ أمس وحتى وقت سابق من اليوم الخميس.