القطاع الصحي في نينوى موعود بالتغيير الشامل.. الأسرّة أقل بـ60% من الحاجة
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
بغداد اليوم - نينوى
كشف عضو مجلس محافظة نينوى محمد هريس، اليوم الاثنين (8 تموز 2024)، عن حاجة المحافظة من المستشفيات والمستلزمات الطبية، فيما اشار الى ان عدد الاسرة فيها اقل من نصف الحاجة.
وقال هريس في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "محافظة نينوى بحاجة إلى أكثر من 5 آلاف سرير ليغطي حاجة المحافظة، وهي الآن ليس فيها سوى حوالي 2200 سرير، وهي قليلة جدا ولا تغطي الحاجة الفعلية".
وأضاف، أن "نينوى تحتاج إلى إعادة بناء المستشفيات وتأهليها بالكامل ومنها مستشفى السلام والمدينة الطبية، وكذلك بحاجة إلى خمسة مستشفيات جديدة على الأقل".
وأشار هريس إلى أن "هنالك فشلًا كبيرًا في القطاع الصحي في المحافظة، والمجلس عازم على إجراء تغيير شامل في القطاع الصحي، بسبب سوء الخدمات المقدمة للمواطن".
وبدأ تدهور النظام الصحي في محافظة نينوى إثر اجتياح تنظيم داعش الارهابي لمدينة الموصل في عام 2014، حيث تعرضت المدينة لدمار هائل ولم تسلم المستشفيات من الخراب جراء الحرب لتحرير المدينة من براثن التنظيم الارهابي.
ولم تواكب الدولة العراقية وتيرة الزيادة السكانية ومعها الاحتياجات الاجتماعية، فارتفع عدد سكان العراق من 7.28 مليون في عام 1960 إلى قرابة الـ 40 مليون في عام 2023، لكن بحسب البنك الدولي، انخفض عدد الأسرة في المستشفيات للفرد بشكل فعلي بين عامي 1980 و2017 من 1.9 سرير لكل 1000 عراقي إلى 1.3 سرير لكل 1000 فقط.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
تحديات واحتياجات القطاع الصحي في سوريا ضمن ورشة عمل لوزارة الصحة
دمشق-سانا
نظمت وزارة الصحة، بالتعاون مع السفارتين النرويجيتين في سوريا ولبنان اليوم، ورشة عمل لمناقشة احتياجات القطاع الصحي في سوريا والتحديات التي تعترضه، وفرص التمويل وأنظمة المعلومات الصحية.
وتهدف الورشة التي أقيمت في فندق الشام بحضور ممثلين عن منظمات دولية عاملة في سوريا إلى توفير منصة شاملة للمعنيين لاستكشاف ومناقشة الوضع الحالي لقطاع الرعاية الصحية في سوريا، وتوحيد رؤية وزارة الصحة والأولويات الاستراتيجية لتعزيز النظام الصحي، ومراجعة الاستراتيجية الوطنية للصحة لضمان فعاليتها، وتسهيل الحوار بين الوزارة ومنظمتي الصحة العالمية واليونيسف لتحديد المجالات الرئيسية للدعم، وتحديد الخطوات التالية لتحديث نظام الخدمات الصحية الوطنية، بناءً على الأولويات وأفضل الممارسات الإقليمية والعالمية.
وفي كلمة له، بين وزير الصحة الدكتور مصعب العلي أهمية الورشة لكونها تأتي في وقت يشهد فيه القطاع الصحي في سوريا تحديات كبيرة، وفرصاً متزايدةً لإعادة البناء والتطوير على أسس علمية وتشاركية، كما أنها تشكل منصة تجمع مختلف الشركاء من الجهات الحكومية والمنظمات الدولية والجهات الأكاديمية والمجتمع المدني للعمل معاً على رسم ملامح جديدة للتعافي الصحي والتنمية المستدامة.
ولفت الوزير العلي إلى أن تجربة تعزيز نظم المعلومات الصحية DHIS-2 في شمال غرب سوريا أثبتت أنها ضرورة استراتيجية لاتخاذ قرارات مسندة إلى الأدلة، وتسهم بتخفيض وتوسيع الموارد بشكل أكثر كفاءة وعدالة، وهي تجربة تستحق الدراسة والتوسع في إطار بناء نظام صحي وطني شامل وموحد.
وأشار الوزير العلي إلى التحديات الصحية الحقيقية في سوريا، وأهمها استمرار العقوبات الدولية، ونقص التمويل والتدهور المؤسسي، لكن هناك أمل بأن التعاون الوثيق بين القطاع الصحي الحكومي وشركائه الدوليين، وتعزيز القدرات الوطنية، هو السبيل لمواجهة هذه التحديات، وتحقيق تحول حقيقي ومستدام في النظام الصحي السوري، مؤكداً التزام الوزارة بتعزيز الحوكمة الصحية، وإصلاح الرعاية الأولية، وتحسين بيئة العمل، وتحفيز الكفاءات الوطنية وانفتاحها على كل مبادرة تسعى إلى تحقيق الأهداف الوطنية.
مدير مديرية التخطيط والتعاون الدولي في وزارة الصحة الدكتور زهير قراط أوضح في كلمة له أن الورشة التي ضمت خبراء من جامعة أوسلو بالنرويج تسلط الضوء على نظام DHIS-2 المعمول به في شمال غرب سوريا ومصدره الجامعة، للاستفادة من خبرتهم في هذا النظام وتعميمها في أرجاء سوريا، كما أنها تلقي الضوء على الاحتياجات والتحديات التي تواجه القطاع الصحي للإسهام بتقديم الدعم والمساندة لوزارة الصحة في المرحلة الحالية الطارئة.
واستعرض قراط أبرز تحديات القطاع الصحي في سوريا من تدمير المنشآت الصحية، ونقص الكوادر الطبية والأدوية والمستلزمات، وارتفاع معدل الأمراض، وتدهور الصحة النفسية، والعقوبات الدولية، مشيراً إلى رؤية الوزارة في بناء نظام صحي متكامل وفعال، يقدم خدماته بكفاءة وعدالة، ويشمل الارتقاء بصحة السكان بجميع شرائحهم.
وأكد المشاركون في الورشة ضرورة المساهمة بتطوير النظام الصحي، عبر تفعيل عمل المناطق والمراكز الصحية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة فيها من خلال تطبيق نظام المنطقة الصحية المتكاملة، وتوفير الخدمات الصحية لكل أفراد المجتمع بجودة تناسب مستوى برامج الرعاية الصحية الأولية.
وطالب المشاركون بالعمل لتحقيق نظام صحي متكامل يضمن نوعية حياة أفضل لكل فرد، وتحسين المؤشرات الصحية للسكان، وإرساء العدالة والإنصاف في توزيع الخدمات الصحية، وتوفير وتطوير الخبرات والكفاءات الوطنية والبيئة التمكينية والبنية التحتية اللازمة بالتنسيق مع كل الشركاء.
انطلاق الأسبوع الثقافي الـ37 لأطفال المحافظات الحدودية ضمن "أهل مصر"