المحكمة الاتحادية تحسم الطعن بالموازنة بين الموافقة والرفض في المواد المشار اليها من قبل بغداد وأربيل
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
آخر تحديث: 7 غشت 2023 - 2:48 مبغداد/شبكة أخبار العراق- أعلنت المحكمة الاتحادية العليا، الاثنين، حسم طعن الحكومتين الاتحادية وإقليم كردستان بفقرات قانون الموازنة الثلاثية.وذكرت المحكمة في بيان ، أنها”نظرت هذا اليوم في الدعوى المرقمة (153/اتحادية/2023) المقامة أمامها من المدعي (رئيس مجلس الوزراء/ إضافة لوظيفته) ضد المدعى عليه (رئيس مجلس النواب/ إضافة لوظيفته) الخاصة بالطعن بمواد من القانون رقم (13) لسنة 2023 ((الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023، 2024، 2025))”.
وأضافت، أنها”أصدرت قرارها البات والملزم للسلطات كافة والمتضمن الحكم بعدم دستورية عبارة (حصراً) الواردة بالمادة (2/اولاً/ 8/ ج/6)، وعبارة (بناءً على طلبه) الواردة في الشق الأخير من المادة (16/ثانياً)، والمادة (20/ سادساً)، والمادة (28/رابعاً / أ)، والمادة (57/أولاً/ج)، والمادة (70/ثانياً)، والمادة (72)، من القانون رقم (13) لسنة 2023 ((الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023، 2024، 2025)).، كما تضمن القرار الحكم برد دعوى المدعي بخصوص الطعن بدستورية المواد (28/رابعاً/ب) و(62/رابعاً) و(63/ثالثاً) و(65/ثانياً) و(71) و (75) من القانون أعلاه”.وأشارت إلى، أنها”نظرت هذا اليوم، أيضا في الدعوى المرقمة (168/اتحادية/2023) المقامة أمامها من المدعي (رئيس حكومة إقليم كردستان/ إضافة لوظيفته) ضد المدعى عليه (رئيس مجلس النواب/ إضافة لوظيفته) الخاصة بالطعن بمواد من القانون رقم (13) لسنة 2023 ((الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023، 2024، 2025))”.وتابعت، أنها”وأصدرت قرارها البات والملزم للسلطات كافة والمتضمن الحكم بعدم دستورية عبارة (وبموافقة رئيس مجلس الوزراء الاتحادي) الواردة في المادة (11/اولاً) وعبارة (وفي حالة تعذر الحل لمجلس النواب إتخاذ القرار اللازم) الواردة في المادة (13/سابعاً) من القانون، وقضت برد الدعوى بخصوص الطعن بدستورية المواد (2/اولاً/5/ب) و (11/ثانياً) و(12/ثانيا/أ، ب، ج، د، هـ) و(13/ثامناً /ب) من القانون”
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: من القانون رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
بارزاني يدعو الحكومة الاتحادية لإنصاف ضحايا حلبجة
بغداد اليوم - كردستان
دعا رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني ،اليوم الاحد (16 آذار 2025)، الحكومة الاتحادية إلى الوفاء بالتزاماتها الدستورية والقانونية تجاه عوائل ضحايا الهجوم الكيماوي على حلبجة، مطالباً مجلس النواب بالإسراع في إقرار تحويلها إلى محافظة.
وقال بارزاني في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "بمناسبة الذكرى السنوية للهجوم الكيماوي على المدينة والمناطق المحيطة بها نستذكر بإجلال وإكبار شهداء هذه الإبادة الجماعية التي ارتكبها النظام العراقي السابق، ونحيّي بعرفان تضحيات أهالي حلبجة، وخصوصاً جرحى هذه الفاجعة وذوي الشهداء".
وأضاف أن "بعض المتورطين في الجريمة نالوا جزاءهم، لكن المأساة ما زالت ألماً نابضاً في وجدان الكرد"، مؤكداً "ضرورة الاستمرار في تعريف العالم بحجم الإبادة الجماعية التي تعرض لها الكرد، والعمل على دعم عوائل الضحايا وضمان حصولهم على حقوقهم المشروعة".
وأوضح بارزاني أن "حكومة الإقليم نفذت خلال السنوات الماضية سلسلة من المشاريع الخدمية في حلبجة، لكنها لا تزال بحاجة إلى المزيد من الخدمات"، مشدداً على "التزام حكومته بتقديم كل ما يلزم لتحسين أوضاع سكانها".
وأعرب عن "أسفه لعدم اتخاذ الحكومة الاتحادية خطوات جدية لإنصاف وتعويض أهالي حلبجة والمؤنفلين"، مشيراً إلى أن "مجلس النواب لم يحسم حتى الآن مسألة تحويل حلبجة إلى محافظة".
وختم بارزاني بيانه قائلاً: "نؤكد على ضرورة عدم تجاهل تضحيات حلبجة، والعمل على تعويضها تعويضاً عادلاً، وندعو إلى الإسراع في تحويلها إلى محافظة بأقرب وقت".
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية