ماكرون يرفض استقالة الحكومة رغم نتائج انتخابات البرلمان
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
رفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، طلب الاستقالة التي تقدم بها رئيس الوزراء غابريال أتال، طالباً منه تسيير الأمور الجارية، غداة الانتخابات التشريعية التي شهدت فوز تحالف اليسار المعارض أمام القوى السياسية في البلاد دون إحراز الغالبية المطلقة.
وصل أتال إلى قصر الإليزيه عند الظهر لتقديم استقالته، عملاً بالتقاليد الجمهورية.
بعد المفاجأة، التي أحدثتها نتائج الانتخابات التشريعية وحدّت من تصاعد اليمين المتطرف، بدأت الطبقة السياسية الفرنسية، اليوم الاثنين، المداولات لبناء غالبية وتعيين رئيس للوزراء.
لكن ثمة معضلة، إذ لم تتمكن الجبهة الشعبية الجديدة (اليسار، نحو 190 مقعدًا) ولا المعسكر الرئاسي (حوالى 160 مقعدًا) ولا حزب الجبهة الوطنية وحلفاؤه (اليمين المتطرف، أكثر من 140 مقعدًا) على حدة من تحقيق الأغلبية المطلقة ( 289 مقعداً).
حذر وزير الاقتصاد والمال الفرنسي برونو لومير، اليوم الاثنين، من خطر "أزمة مالية" و"تراجع اقتصادي".
وأطلق اليسار مناورات واسعة. وقال رئيس الحزب الاشتراكي أوليفييه فور "يتعين علينا، خلال أسبوع، تقديم مرشح" لرئاسة الحكومة، متحدثاً عن توافق أو تصويت.
واعتبرت زعيمة الخضر مارين تونديلييه، العضو في الجبهة الشعبية الجديدة، من جانبها، أن الرئيس "يجب أن يدعو اليوم" الجبهة لترشيح اسم إليه.
إلا أن التحالف اليساري، الذي تم تأسيسه على عجل غداة قيام ماكرون بحل الجمعية الوطنية، يضم تكتلات تختلف حول العديد من النقاط، اليسار في حزب فرنسا الأبية والاشتراكيين والشيوعيين والخضر. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: إيمانويل ماكرون الانتخابات البرلمانية غابريل أتال
إقرأ أيضاً:
البرلمان ينتظر تعديلات الحكومة.. موعد صدور قانون العمل رسميا
رغم الإنتهاء من المناقشات إلا أن مجلس النواب لم يقر مشروع قانون العمل نهائيا، واكتفى بالموافقة عليه في المجموع وذلك خلال الجسات العامة الأخيرة.
ويأتي تأخر الموافقة النهائية على مشروع قانون العمل الجديد، انتظارًا للمشاورات التي تجريها الحكومة على عدد من مواد مشروع القانون.
مشروع قانون العمل ينتظر الإصداروشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، التي اختتمت فيها مناقشات مشروع قانون العمل الجديد، مطالبة الحكومة ممثلة في المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إرجاء الموافقة النهائية لحين الانتهاء من مراجعة عدد من المواد.
واستجاب مجلس النواب لطلب الحكومة وأقر مشروع قانون العمل في المجموع، على أن يأخذ الموافقة النهائية عليه في جلسة لاحقة.
مناقشات منتظرة حول مشروع قانون العمل الجديدورفع مجلس النواب جلساته العامة يوم الثلاثاء الماضي إلى يوم الأحد المواف 13 أبريل دون أن يصوت على مشروع قانون العمل نهائيا.
وفي قادم الجلسات، من المنتظر أن يعيد مجلس النواب المداولة على عدد من مواد مشروع قانون العمل الجديد، والتي من المقرر ـ بحسب ما أعلن ـ تقديمها من الحكومة.
تنظيم جديد متكامل لقانون العملوذكر مجلس النواب أن مشروع قانون العمل يتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.