وزير التجارة ونظيره القطري يوقعان المحضر الختامي للجنة العراقية القطرية بدورتها السابعة
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
وقع وزير التجارة اثير داود الغريري ووزير التجارة والصناعة القطري الشيخ محمد بن حمد آل ثاني، المحضر الختامي للجنة العراقية القطرية بدورتها السابعة في العاصمة بغداد بعد مضي أكثر من ست سنوات على انعقاد الدورة السابقة.
وقال الغريري في كلمة خلال التوقيع "حرص العراق وقطر على تعزير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية"، مشيرا الى ان "الاستثمار بين بلدينا يشكل محورا أساسيا للتعاون ونسعى جاهدين لخلق بيئة استثمارية جاذبة تعزز من الشراكة الاقتصادية وتحقيق المصالح المشتركة".
وذكر ان "التوقيع على مشروع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين العراق وقطر يعد خطوة هامة نحو تعزيز الاستثمارات المتبادلة"ن داعيا "الجانب القطري ليكون ضيف شرف في دورة معرض بغداد الدولي القادمة مع دعوة الشركات ورجال الاعمال القطريين للاستثمار في العراق وخصوصا في المشاريع المرتبطة بطريق التنمية حيث ان تلك الشراكات ستساهم في تعزيز التعاون بين بلدينا وتفتح افقا جديدة للتنمية الاقتصادية".
من جانبه، اكد آل ثاني ان "الدورة السابعة للجنة المشتركة بين بلدينا تعكس حرصنا المشترك لتعزيز التعاون وبما يحقق المنافع المتبادلة ويحقق تطلعاتنا نحو التنمية"، مشددا على "تكثيف الجهود المشتركة في سبيل تحقيق الامكانات الكاملة للشراكة، ونتطلع الى تحقيق مزيدا من العلاقات التجارية الثنائية وشراكات اقتصادية واعدة على مختلف الاصعدة، واستكمال حماية التسجيل المتبادل وتعزيز التجارة البينية وتفعيل مجلس الاعمال القطري العراقي لما له اهمية في الاستثمار والتجارة".
يشار الى ان الجانبين وعلى مدى اليومين من انعقاد الدورة السابعة للجنة اجرا تبادلا مكثفا لوجهات النظر حول سبل تعزيز وتكثيف التعاون الثاني التي تضمنها المحضر المشترك، في مجالات التجارة والصناعة والاستثمار والمناطق الحرة، القطاع الخاص، الطاقة، المالي والضريبي والكمركي النقل والمواصلات والطيران المدني الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاعمار والاسكان والبلديات العامة والبنية التحتية والزراعة والموارد المائية وامانة بغداد والتربية والتعليم والبحث العلمي، الصحة، والبيئة، الثقافة، والرياضة، والشباب، الرعاية الاجتماعية، والعدل.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
خبراء: الإمارات تحقق إنجازات نوعية في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر
أوضحت البروفيسورة هدى الخزيمي، مستشارة في الاقتصاد والتكنولوجيا، أن الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) يُعد عنصراً جوهرياً في العولمة، ويمثل قناة أساسية لنقل رأس المال، والسلع، والخدمات، والمعلومات بين الاقتصادات المختلفة، ويساعد قياس تدفقاته على فهم كيفية ترابط البلدان وتكاملها في الاقتصاد العالمي الحديث، حيث يلعب دوراً مهماً في تحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز التقدم التكنولوجي، وتشجيع المنافسة، وتقليل تأثير الصدمات الاقتصادية، وتوفير فرص العمل.
ولفتت الخزيمي عبر 24، إلى أن "الإمارات شهدت تحولات كبيرة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وكان لها تأثير إيجابي واضح على النمو الاقتصادي، وتحسين القطاعات الاقتصادية، وزيادة تنوع الاقتصاد بعيداً عن النفط".
تحسين بيئة الأعمالوقالت: "في عام 2023 بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 24 مليار دولار، بمعدل نمو 9% مقارنة بعام 2022. ويُعزى هذا النمو إلى الإصلاحات الحكومية المستمرة، وتحسين بيئة الأعمال، وإطلاق مزيد من الاكتتابات العامة (IPOs) في الأسواق المالية الإماراتية، وفي عام 2024 من المتوقع أن تستمر تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الارتفاع لتتجاوز 25 مليار دولار، مع معدل نمو يُقدّر بـ 5-6% عن العام السابق. يُعتبر هذا النمو نتيجة طبيعية للتحسينات التشريعية المستمرة، وتطوير القطاعات غير النفطية، وتوقيع اتفاقيات تجارية جديدة".
وأكدت الخزيمي أن "اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) واتفاقيات التجارة الحرة (FTAs) كان لهم أثر مهم في تعزيز التجارة الخارجية، وزيادة الاستثمار، ودعم تنوع الاقتصاد الإماراتي".
وأضافت: "ارتفع حجم التجارة غير النفطية للإمارات بنسبة 15 إلى 20% سنوياً خلال الفترة 2017-2024، وخاصةً مع الشركاء التجاريين الرئيسيين كالهند وتركيا. وأدت اتفاقية CEPA مع الهند إلى استهداف رفع حجم التجارة غير النفطية بين البلدين إلى 100 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2027. أسهمت هذه الاتفاقيات في تحسين فرص التصدير، وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، ودعم القطاعات الناشئة".
المركز 11
وبدوره أوضح الدكتور جمال السعيدي، عضو مجلس إدارة جمعية رواد الأعمال الإماراتيين، أن "تقريراً صدر عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية يغطي 200 اقتصاد حول العالم، ورغم انخفاض تدفقات الاستثمارات الأجنبية عالمياً، أظهر أن دولة الإمارات حققت قفزة بنسبة 35% في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام السابق وحلت في المرتبة 11 عالمياً".
خطى ثابتة
وقال "تسير الإمارات بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافها الطموحة بتعزيز الاقتصاد الوطني وضمان تنافسيته عالمياً، في ضوء دعم وتوجيهات القيادة الرشيدة، وتماشياً مع مستهدفات ومبادئ الخمسين ومحددات مئوية الإمارات 2071، كما أن الجهود الوطنية لتطوير جاذبية بيئة الاستثمار في الدولة وتهيئة ممكنات النمو للاستثمار الداخل والخارج في الدولة هي جهود متواصلة وفق خطط وطنية متكاملة تهدف لترسيخ مكانة الدولة على خريطة الاستثمار العالمي".
السفير الإيراني:حشدنا الشعبي جبهتنا الإمامية ضد إسرائيل