رئيس حزب الاتحاد: برنامج الحكومة طموح ويلبي تطلعات الشارع
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
قال المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، إن برنامج الحكومة الجديدة الذي عُرض على مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم، يمثل مرحلة جديدة مع الوزراء الجدد الذين يجب أن يترجموا ما جاء في البرنامج وفقًا للمدى الزمني المحدد حتى تنعكس آثاره على الشعب المصري الذي تحمل كثيرًا وعانى من ضغوطات اقتصادية صعبة، وحان الوقت ليجني ثماره تعبه.
وأضاف «صقر» في تصريحات صحفية اليوم، أن برنامج الحكومة الجديدة ركز على مجموعة من المحور المهمة، التي يأتي الملف الاقتصادي في مقدمتها، إذ أشارت إلى أنها تستهدف رفع معدلات النمو خلال عام إلى 4.2%، لكن يجب التأكيد على أن تكون تلك الزيادة لها مردودها على طبيعة ومعيشة المواطنين، مشيرًا إلى أن البرنامج تضمت طموحات كبيرة فيما يتعلق بجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية.
وأشار رئيس حزب الاتحاد إلى تركيز الحكومة على محور بناء الإنسان من خلال التطوير في أساليب الصحة والتعليم، فضلا عن تمكين المرأة والشباب، والذي يفتح آفاقا أرحب تساعد على النمو المستدام وتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.
تنفيذ توصيات الحوار الوطنيولفت المستشار رضا صقر إلى أهمية ما ركز عليه برنامج الحكومة فيما يخص تنفيذ توصيات الحوار الوطني، والذي يعد ترجمة لرؤى القوى السياسية تعود بالنفع على المواطنين، مشيرًا إلى أن الجميع يفتح صفحة جديدة مع الحكومة ويجب عليها أن تكون على قدر التحدي وتلبي تطلعات الشعب المصري.
وثمن تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على سرعة إصدار قانون المجالس الشعبية المحلية وسرعة إجراء انتخاباتها، والذي يعد استجابة لمطالب القوى السياسية والحزبية، معربًا عن تقديره لحرص برنامج الحكومة على الاستجابة لتلك المطالب.
وشدد المستشار رضا صقر على أن الحكومة وضعت برنامجًا جديدًا، وهي مسؤولة أمام الشعب المصري والجهات الرقابية على تنفيذ تعهداتها في التوقيات الزمنية التي ألزمت نفسها بها، مشددًا على ضرورة أن تكون الحكومة عند تعهداتها وبقدر تحديات المرحلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة الجديدة بيان الحكومة الحوار الوطني مجلس النواب حزب الاتحاد برنامج الحکومة برنامج ا
إقرأ أيضاً:
تحقيق قضائي يحرم نتنياهو من القدرة على إقالة رئيس جهاز الشاباك
أكدت قناة عبرية، أن إعلان المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية عن فتح تحقيق في علاقة مسؤولين في مكتب بنيامين نتنياهو بقطر أثناء الحرب، يثير الغضب في الوسط السياسي الإسرائيلي.
ونقلت القناة الـ13 الإسرائيلية عن مصادر قضائية مطلعة، أن مشاركة جهاز الشاباك في التحقيق بالقضية، تحرم نتنياهو من القدرة على إقالة رئيس الجهاز رونين بار كما كان يخطط، مشددة على أنه "أصبح لدى نتنياهو الآن تضارب في المصالح".
ولفتت إلى أن المنظومة السياسية تعيش حالة من الاضطراب بعد إعلان المستشار القانوني للحكومة عن فتح تحقيق جنائي في العلاقة بين مسؤولين في مكتب نتنياهو وقطر أثناء الحرب.
ونوهت إلى أن حزب الليكود والائتلاف الحكومي سارع إلى الهجوم كما كان متوقعا، فيما رحبت المعارضة الإسرائيلية بذلك، ودعت إلى التحقيق في الشكوك إلى أقصى حد.
تهم الفساد ضد نتنياهو
ومَثَلَ نتنياهو الأسبوع الماضي، أمام المحكمة المركزية في تل أبيب للرد على تهم الفساد الموجهة ضده، للمرة الـ12 على التوالي منذ العاشر من كانون الأول/ ديسمبر الماضي.
ويمثل نتنياهو أمام المحكمة لساعات ثلاثة أيام في الأسبوع، للرد على اتهامات الفساد الموجهة ضده، ولكن القناة 12 الإسرائيلية قالت، إن نتنياهو طلب تقليص أيام مثوله أمام المحكمة من ثلاثة أيام أسبوعيا إلى يومين.
وأضافت، أن نتنياهو طلب عقد جلسة مغلقة لقضاة المحكمة بحضور وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس، لتبرير أسباب طلبه تقليص أيام ظهوره أمام المحكمة.
وأشارت إلى أن قضاة المحكمة قرروا قبل بدء جلسة الاستماع أن الجلسات لن تمتد لأكثر من 14 جلسة استماع إضافية، بما في ذلك اليوم الاثنين، فيما طلب طاقم الدفاع عن نتنياهو بعقد 24 جلسة.
3 ملفات فساد
ويواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة في ثلاثة ملفات فساد معروفة بالملفات "1000" و"2000" و"4000" الأكثر خطورة، وقد قدم المستشار القضائي السابق للحكومة أفيخاي مندلبليت لائحة الاتهام المتعلقة بها نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر 2019.
ويتعلق "الملف 1000" بحصول نتنياهو وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال أثرياء، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لهذه الشخصيات في مجالات مختلفة.
فيما يُتهم في "الملف 2000" بالتفاوض مع أرنون موزيس، ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الخاصة، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.
وبدأت محاكمة نتنياهو في هذه القضايا عام 2020، وما زالت مستمرة حتى الآن، وهو يُنكرها مدعيا أنها "حملة سياسية تهدف إلى الإطاحة به".
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا