عضو بـ«النواب»: بيان الحكومة واقعي ويكشف عن حجم التحديات أمامها
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
قال النائب حسن عمار عضو مجلس النواب، إن بيان الحكومة اليوم، بمقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، جاء ليكشف عن خطة حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، التي تعد بمثابة حكومة تحديات جاءت في وقت دقيق وصعب للغاية في ظل أزمات متعددة ومتلاحقة على الصعيد المحلي والدولي، مؤكدًا أن استناد البيان على تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030، يبرهن أن الحكومة الجديدة تسير وفق برنامج محدد، إذا نجحت في تطبيقه مثلما تم الإعلان عنه، فإنها ستحقق وتلبي مطالب الشارع المصري، وستنعكس هذه الخطوات على الملف الاقتصادي الذي يعد الملف المسيطر على المصريين خلال هذه المرحلة.
وأضاف «عمار»، أن استجابة الحكومة لتوصيات ومخرجات الحوار الوطني قد يكون أهم المؤشرات لنجاحها، لأن هذه المخرجات جاءت نتاج مشاورات ومناقشات عديدة جمعت كل القوى الحزبية على مائدة واحدة، وعقول تملك من الخبرات والمعرفة ميراث كبير، جعلها قادرة على سرد التحديات بصورة علمية للخروج بتوصيات قابلة للتطبيق وحلول واقعية للغاية، تعطي نتائج إيجابية، موضحًا أن إدراك حكومة مدبولي لحجم التحديات التي تقف أمامها أول خطوة نحو تحسين الأداء، خاصة أن تلك التحديات ذات وجوه متعددة مثلما وصف رئيس الوزراء اليوم، في خطاب المكاشفة التي ألقاها أمام المجلس.
مواصلة مسيرة التنمية والتطويروأكد عضو مجلس النواب، أن على الحكومة الجديدة استئناف مسيرة التنمية والتطوير التي بدأتها الدولة منذ 10 سنوات، نحو تأسيس الجمهورية الجديدة، مؤكدا أهمية استكمال تطوير ملف الصناعة لأنه قطاع يسهم في توفير فرص العمل لآلاف الشباب، ومكافحة البطالة وخفض معدلاتها، كما سيحقق خفض ملحوظ في الفاتورة الاستيرادية، التي تنعكس على زيادة الحصيلة الدولارية، مؤكدا أيضًا أهمية الاهتمام ببناء الإنسان من خلال التركيز على تطوير قطاع التعليم الذي هو النواة لخروج جيل على قدر من المسؤولية والعلم.
وأوضح أن بيان الحكومة اليوم تطرق لواحدة من الملفات الهامة، التي يجب تطبيقها في أسرع وقت وهو ملف تطوير الخدمات الصحية، من خلال تقديم مبادرات ناجحة في القضاء على الأمراض المزمنة والتوسع في إنشاء الجامعات والمدارس وتقديم مبادرات تنموية كبرى مثل مشروعات حياة كريمة لتحسين الحياة في القرى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بيان الحكومة مجلس النواب الحكومة الجديدة حياة كريمة
إقرأ أيضاً:
محادثات إيجابية بين حكومة الشرع ووفد الحكومة الروسية على دعم سيادة سوريا وسلامة أراضيها
كتب أحمد حسام العربي
للمرة الأولى منذ سقوط عائلة الأسد في كانون الأول/ديسمبر، شهدت سوريا وصول وفد روسي رفيع المستوى إلى العاصمة دمشق. وقد شمل الوفد ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية الروسي والممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وإفريقيا، والمبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرينتيف، إلى جانب ممثلين عن وزارة الخارجية ووزارة الدفاع والقطاع الاقتصادي في روسيا، كما نقلت الأنباء.
تأتي هذه الزيارة في ظل حركة دبلوماسية متصاعدة في دمشق، في إطار جهود الإدارة الجديدة التي تمكنت من استعادة السلطة، لتعزيز مساعي إعادة الإعمار والاستقرار. وذلك بعد 61 عامًا من حكم نظام حزب البعث و53 عامًا من حكم عائلة الأسد. وذلك بعد فترة طويلة من الانغلاق التي عانت منها البلاد.
أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن المحادثات مع الجانب الروسي في دمشق تركزت على قضايا رئيسية، منها احترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها. وأكدت "سانا" أن موسكو قد أعربت عن دعمها للتغييرات الإيجابية الجارية حالياً في سوريا. كما أشارت إلى أن الحوار قد سلط الضوء على دور روسيا في إعادة بناء الثقة مع الشعب السوري من خلال اتخاذ تدابير ملموسة مثل إعادة الإعمار، وتحقيق العدالة لضحايا الحرب الوحشية التي شنها نظام الرئيس الراحل بشار الأسد.
وصرح نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف خلال زيارته إلى دمشق أن وفدًا روسيًا قد أجرى محادثات مع قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع. وأشار إلى أن المحادثات، التي استمرت لأكثر من ثلاث ساعات، كانت "بناءة". كما ذكر بوغدانوف أن الجانب الروسي شدد على أهمية حل القضايا في سوريا من خلال "حوار سياسي شامل"، معبرًا عن أن هذه الزيارة تأتي في "لحظة حاسمة" للعلاقات الروسية السورية.
ووصف نائب وزير الخارجية الروسي المحادثات مع أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني بأنها كانت جيدة. وأعرب بوغدانوف للجانب السوري عن استعداد روسيا للمساعدة في استقرار الأوضاع في سوريا، من خلال التوصل إلى حلول ملائمة للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية عبر الحوار البناء والمباشر بين القوى السياسية المختلفة والفئات الاجتماعية. كما أوضح أن روسيا ترحب بوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في موسكو.
تأتي هذه الزيارة عقب التصريحات الإيجابية التي أدلى بها الزعيم السوري الجديد أحمد الشرع، خلال مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي". أكد فيها على أهمية الحفاظ على علاقات جيدة مع روسيا، مُعرباً عن رغبته في إعادة بناء العلاقات مع موسكو. كما أشار إلى أن الروس سيواصلون العمل في قواعدهم العسكرية المتواجدة في سوريا. وأوضح أن الإدارة السورية تتعامل بحذر بالغ مع مسألة القواعد العسكرية الروسية، إذ أن الحكومة السورية الجديدة تدرك أن الوجود الروسي المحدود في البلاد سيكون ضماناً لتحقيق التوازن السياسي في المرحلة الانتقالية المقبلة.
ويعتقد الخبير السياسي أحمد مصطفى إلى أن الزيارة الروسية إلى دمشق تشير إلى مستقبل واعد لعلاقات البلدين. كما تدل على وجود رغبة مشتركة من الجانبين في تعزيز العلاقات على أسس التعاون والتفاهم والمصلحة المشتركة، بعيدًا عن الماضي، وأضاف مصطفى أن هناك مصالح استراتيجية عميقة تربط الطرفين، مُشيراً إلى أن روسيا تُعد حليفاً موثوقاً يُمكن التعاون معه والاستفادة منه، على عكس الدول الغربية التي تربط ملف العقوبات وفقاً لمصالحها الخاصة، على الرغم من زوال الأسباب التي أدت إلى فرض هذه العقوبات. وأشار أيضاً إلى استمرار دعم تلك الدول للقوات الكردية الانفصالية بدلاً من تعزيز الوحدة الوطنية في البلاد.
وذكر أحمد المصطفى إلى أن الجانب السوري سيستفيد بشكل كبير من الدعم العسكري الروسي، نظرًا للخبرات الروسية الواسعة في إعادة بناء الجيش السوري وفي صفقات السلاح. إذ إن معظم الأسلحة المستخدمة من قبل الجيش السوري هي روسية، بالإضافة إلى أن العديد من محطات الطاقة تُدار بخبرات روسية. كما أن الكثير من المعدات والأنظمة الدفاعية التي كان يعتمد عليها الجيش السوري، تعود حاليًا إما لإنتاج الاتحاد السوفييتي أو روسيا.
وشدد الخبير السياسي أن تصريحات الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والتي أشار فيها إلى أن "روسيا ملتزمة بإيجاد حل شامل للأوضاع في سوريا، وأن القرارات المستقبلية تعود للسوريين أنفسهم"، كما أشار إلى أن "روسيا مستعدة لتقديم الدعم والمساعدات الإنسانية حتى تعود الأوضاع إلى طبيعتها بالكامل"، لعبت دورًا كبيرًا في تحقيق هذا اللقاء الذي يُعتبر الأول من نوعه بعد سقوط الأسد.