تتجه فرنسا إلى سيناريو "برلمان معلق" بعد فشل أي كتلة سياسية في الحصول على الأغلبية في الانتخابات التشريعية التي شهدتها البلد خلال الأيام الماضية.
وكشفت التقديرات الأوليّة لنتائج التصويت في الانتخابات التشريعيّة حصول تحالف اليسار على أعلى نسبة تصويت في الجولة الثانية، فيما حل معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون المرتبة الثانية، متقدما على كتلة أقصى اليمين.
وبحسب الإحصائيات الرسمية حقّقت "الجبهة الشعبيّة الجديدة"، المؤلّفة من عدة أحزاب، مفاجأة بحلولها في المرتبة الأولى، مع توقّع نيلها 171 إلى 187 مقعدا. أمّا معسكر ماكرون فقد أظهر قدرة على الصمود بعد شهر على مجازفة الرئيس بالدعوة إلى هذه الانتخابات المبكرة، مع توقّع حصوله على 152 إلى 163 مقعدا، في مقابل 250 في يونيو 2022.
ويدخل التجمّع الوطني بقوّة إلى الجمعيّة الوطنيّة الجديدة بعدد تاريخي من النواب (بين 134 و152)، إلّا أنّه يبقى بعيدا عن السلطة مع تسجيله نتيجة مخيّبة لتطلّعاته مقارنة بما سجّله خلال الدورة الأولى.
ويحدث البرلمان المعلق في حكومة النظام البرلماني القائم على حزبين، عندما لا يحقق أي من الحزبين السياسيين الرئيسيين أو كتلة الأحزاب المتحالفة أغلبية مطلقة في مقاعد البرلمان.
ولحصول تحالف الجبهة الشعبية الجديدة اليساري يحتاج إلى أكبر عدد من المقاعد، وتحديداً لـ"289" مقعدا لضمان الأغلبية المطلقة في مجلس النواب.
وتشكل النتيجة هزيمة قاسية لحزب التجمع الوطني اليميني، الذي كان من المتوقع أن يفوز في الانتخابات، لكنه عانى بعد أن عمل حزب الجبهة الشعبية الجديدة وكتلة معا للرئيس إيمانويل ماكرون بين الجولتين الأولى والثانية من الانتخابات لخلق تصويت مضاد للتجمع الوطني.
وقال رئيس الوزراء جابرييل أتال إنه سيقدم استقالته إلى ماكرون، لكنه مستعد للمواصلة لتصريف أعمال الحكومة.
وينص الدستور على أن ماكرون هو الذي يختار من سيقوم بتشكيل الحكومة. لكن من سيختاره سيواجه تصويتا بالثقة في الجمعية الوطنية، التي ستنعقد لمدة 15 يوما في 18 يوليو. وهذا يعني أن ماكرون يحتاج إلى تسمية شخص مقبول لدى أغلبية المشرعين.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: ة الجدیدة
إقرأ أيضاً:
هل تتجه الحكومة لحل المجالس البلدية؟
#سواليف
أكد وزير الإدارة المحلية وليد المصري أنه لم ندرس أي توجه لحل المجالس البلدية في الوقت الحالي.
وقال المصري في مقابلة على التلفزيون الأردني: “لم نقم بعد بإعداد مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد حتى الآن.”
وأوضح أن أمام البلديات وقتًا كافيًا للارتقاء بأداء عملها لخدمة المواطنين وتنفيذ الخطط والبرامج التي وضعتها، وذلك في إطار سعيها للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة في مختلف مناطق المملكة.
مقالات ذات صلةوأشار المصري إلى التحديات المالية التي تواجه البلديات، إلا أنها تمكنت، رغم محدودية الإمكانيات، من إنجاز العديد من مشروعات البنية التحتية التي ساهمت في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد