تتجه فرنسا إلى سيناريو "برلمان معلق" بعد فشل أي كتلة سياسية في الحصول على الأغلبية في الانتخابات التشريعية التي شهدتها البلد خلال الأيام الماضية.
وكشفت التقديرات الأوليّة لنتائج التصويت في الانتخابات التشريعيّة حصول تحالف اليسار على أعلى نسبة تصويت في الجولة الثانية، فيما حل معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون المرتبة الثانية، متقدما على كتلة أقصى اليمين.
وبحسب الإحصائيات الرسمية حقّقت "الجبهة الشعبيّة الجديدة"، المؤلّفة من عدة أحزاب، مفاجأة بحلولها في المرتبة الأولى، مع توقّع نيلها 171 إلى 187 مقعدا. أمّا معسكر ماكرون فقد أظهر قدرة على الصمود بعد شهر على مجازفة الرئيس بالدعوة إلى هذه الانتخابات المبكرة، مع توقّع حصوله على 152 إلى 163 مقعدا، في مقابل 250 في يونيو 2022.
ويدخل التجمّع الوطني بقوّة إلى الجمعيّة الوطنيّة الجديدة بعدد تاريخي من النواب (بين 134 و152)، إلّا أنّه يبقى بعيدا عن السلطة مع تسجيله نتيجة مخيّبة لتطلّعاته مقارنة بما سجّله خلال الدورة الأولى.
ويحدث البرلمان المعلق في حكومة النظام البرلماني القائم على حزبين، عندما لا يحقق أي من الحزبين السياسيين الرئيسيين أو كتلة الأحزاب المتحالفة أغلبية مطلقة في مقاعد البرلمان.
ولحصول تحالف الجبهة الشعبية الجديدة اليساري يحتاج إلى أكبر عدد من المقاعد، وتحديداً لـ"289" مقعدا لضمان الأغلبية المطلقة في مجلس النواب.
وتشكل النتيجة هزيمة قاسية لحزب التجمع الوطني اليميني، الذي كان من المتوقع أن يفوز في الانتخابات، لكنه عانى بعد أن عمل حزب الجبهة الشعبية الجديدة وكتلة معا للرئيس إيمانويل ماكرون بين الجولتين الأولى والثانية من الانتخابات لخلق تصويت مضاد للتجمع الوطني.
وقال رئيس الوزراء جابرييل أتال إنه سيقدم استقالته إلى ماكرون، لكنه مستعد للمواصلة لتصريف أعمال الحكومة.
وينص الدستور على أن ماكرون هو الذي يختار من سيقوم بتشكيل الحكومة. لكن من سيختاره سيواجه تصويتا بالثقة في الجمعية الوطنية، التي ستنعقد لمدة 15 يوما في 18 يوليو. وهذا يعني أن ماكرون يحتاج إلى تسمية شخص مقبول لدى أغلبية المشرعين.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: ة الجدیدة
إقرأ أيضاً:
الهند تتجه نحو فرض رسوم على واردات الصلب
نيودلهي , "د.ب.أ": تتجه الهند نحو الانضمام إلى موجة الإجراءات الحمائية في قطاع الصلب، حيث تجهز خططا لفرض رسوم على الواردات بعد أسبوع واحد من دخول قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات بلاده من الصلب والألومنيوم.
وبحسب بيان نشر اليوم، اقترحت وزارة التجارة الهندية فرض رسم بنسبة 12% على مجموعة واسعة من منتجات الصلب المستوردة، في الوقت الذي تواجه فيه سوق الصلب العالمية حالة من الاضطراب، في ظل اتخاذ العديد من الدول إجراءات حمائية لمواجهة تدفق المعادن على أسواقها، خاصة من الصين، التي تنتج مليار طن من الصلب سنويا.
وقالت وزارة التجارة الهندية إن الإجراءات الوقائية تستخدم في "أوقات زيادة الواردات غير المواتية وغير المتوقعة التي تسبب أو تهدد بالتسبب في ضرر دائم للصناعة المحلية".
وتعتبر الهند ثاني أكبر منتج للصلب في العالم، وقد انضمت إلى دول عديدة من آسيا إلى أوروبا وأمريكا اللاتينية، تحاول التكيف مع قرار الرئيس ترامب فرض رسوم على الواردات الأمريكية.
و في الوقت نفسه، أدت ازمة القطاع العقاري في الصين إلى زيادة كبيرة في صادراتها من الصلب، مما ساهم في خلق فائض كبير في السوق العالمية في ظل ضعف الطلب العالمي.
ووفقا للقرار الأولي الصادر بعد تحقيق أجرته هيئة التجارة الهندية، سيتم سيتم تطبيق الرسوم الجمركية المقترحة على الواردات الهندية من الصلب لمدة 200 يوم، في حين سيصدر القرار النهائي في هذا الشأن بعد 30 يوما من التشاور وجلسة استماع عامة.
وقال شانخاديب موخيرجي، كبير المحللين لدى مجموعة سي.آر.يو، في تصريحات عبر الهاتف لوكالة بلومبرج: " نشهد السوق المحلية (للصلب) ازديادا كبيرا في الطاقة الإنتاجية الجديدة، لذا سيكون هناك بعض الدعم الآن بفضل هذه الرسوم".
وعلى خلفية هذه الأنباء ارتفعت أسعار أسهم شركات الصلب الهندية في تعاملات اليوم حيث ارتفع سهم ستيل أوثوريتي أوف إنديا المملوكة للدولة بنسبة 5% وسهم تاتا ستيل بنسبة 9ر2% وجيندال ستيل أند باور بأكثر من 2%.