النائب حازم الجندي: بيان الحكومة يُلبي تطلعات الشعب.. وقدم معالجة واقعية للتحديات
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، أن بيان الحكومة أمام مجلس النواب اليوم، يُلبي تطلعات الشعب المصري بشكل كبير، حيث قدم البرنامج معالجة واقعية لمعظم التحديات التى تواجهها الدولة المصرية، ملتزمة بتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة، فضلا عن التزام الحكومة بإدراج توصيات الحوار الوطني في مرحلته الأولى ضمن البرنامج، وهو ما يؤكد جديتها وحرصها على تنفيذ التوصيات التي حظيت بتوافق وطني على مائدة الحوار.
وقال «الجندي»، إن برنامج الحكومة الجديدة يتضمَّن رؤية جيدة تجاه بناء الإنسان المصري وإعداده على كل المستويات، سواء بتحسين الخدمة التعليمية والصحية التي يحصل عليها، أو بتحسين الخدمات الاجتماعية وتطوير البنية التحتية أيضا على مستوى الوعي والثقافة حتى لا يقع فريسة لقوى الشر التي تتربص بهذا الوطن، مؤكدا أن هذه السياسات ستساهم في تحسين المستوى المعيشي للمواطن المصري.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن ملف الأسعار واستقرار الأسواق يقع على رأس أولويات الحكومة الجديدة، فضلا عن مواجهة ارتفاع معدلات التضخم التي باتت سببا في الارتفاع غير المبرر في الأسعار، كذلك الاهتمام بالقطاع الصناعي ودفعه للأمام من أجل زيادة الإنتاج والحد من الاستيراد، وهو ما يخفف الطلب على الدولار، كذلك الاهتمام بدعم القطاع الزراعي للحفاظ على الأمن الغذائي المصري، والعمل على تنمية وتنشيط القطاع السياحي.
التغيير الحكومي سيساهم في ضخ دماء جديدةوشدد النائب حازم الجندي، على أن التغيير الحكومي سيساهم في ضخ دماء جديدة داخل الحكومة المصرية، ستنعكس في إعادة رسم وصياغة السياسات الراهنة، وتطوير دورها بما يتماشى مع التحديات الراهنة، وهو ما سيؤدي إلى تغييرات ملموسة على أرض الواقع، داعيا جميع مؤسسات الدولة لتعزيز التكامل والتنسيق فيما بينها من أجل إحداث تغيير حقيقي يشعر به المواطن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة الجديدة الوفد الشيوخ
إقرأ أيضاً:
عبد الرازق يفتتح الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم.
ووفقا لجدول الأعمال المعروض على المجلس خلال جلسته العامة اليوم عددا من طلبات المناقشة المقدمة من الأعضاء عن سياسة الحكومة بشأن الملفات المختلفة.
وتلك الطلبات هي طلب النائب إيهاب أبو كليلة، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة لتعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة.
ويهدف طلب المناقشة المقدم من النائب إبراهيم أبو كليلة، إلى تعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة في البلاد، ونقل التكنولوجيا، بمشاركة القطاع الخاص وتعزيز دوره، وبما يحسن القدرة التنافسية للصناعة المصرية بالسوقين المحلية والخارجية، وخاصة عقب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة التحرك للنهوض بملف الصناعة المحلية، وبذل كل ما يمكن من مجهودات وتعظيم الاستخدام الأمثل لكافة الإمكانات الصناعية المتاحة في البلاد.
وأشار النائب إلى أن القطاع الصناعي أحد المحركات الأساسية للاقتصاد الوطني، حيث يسهم في خلق فرص العمل، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز الصادرات.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الصناعة المصرية تواجه تحديا رئيسيا يتمثل في المصانع المتعثرة وتأثيرها على الاقتصاد الوطني، حيث تشير التقديرات إلى أن عددًا كبيرًا من المصانع متعثر، سواء كانت قائمة ومغلقة أو تحت الإنشاء. ولفت إلى عدة تحديات تواجه استعادة المصانع المتعثرة لدورها الإنتاجي، منها توفير العملة الأجنبية، والذى كان عائقا رئيسيا أمام استيراد مستلزمات الإنتاج، مما أدى إلى تعطل خطوط الإنتاج وتراجع القدرة التنافسية أمام المنتجات المستوردة.
وأشار كذلك إلى أن ارتفاع أسعار بعض المواد الخام يؤدي إلى زيادة التكاليف التشغيلية، مما يحد من قدرة المصانع على الاستمرار.
ويتضمن جدول أعمال الشيوخ، طلب النائب عمرو نبيل محمد عبد الرحمن، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن التحول إلى السيارات الكهربائية.
وأوضح الدكتور عمرو نبيل، عضو مجلس الشيوخ، أن الطلب يأتي في ظل التوجه العالمي المتزايد نحو استخدام السيارات الكهربائية، لما لها من فوائد بيئية واقتصادية.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن السيارات الكهربائية تساهم في الحفاظ على البيئة، ومكافحة الاحتباس الحراري، وخفض أسعار الوقود، وتوفير جزء كبير من المصاريف الدورية للسيارة.
وأوضح النائب، أن الحكومات في جميع أنحاء العالم تلعب دورًا رئيسيًا في تشجيع صناعة ونمو السيارات الكهربائية، لما تحققه من أهداف التنمية المستدامة.
وأشار عضو الشيوخ، إلى اهتمام الدولة المصرية بتحقيق رؤية النقل المستدام، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، والاعتماد على الطاقة النظيفة في جميع القطاعات، وخاصة قطاع السيارات، للحد من التلوث والانبعاثات البيئية الضارة، وفقًا لرؤية مصر 2030 والاتفاقيات المنبثقة من مؤتمرات الأمم المتحدة لتغير المناخ.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن قطاع النقل في مصر يعد من أكثر القطاعات استهلاكًا للطاقة، حيث يمثل 28% من إجمالي الاستهلاك النهائي للطاقة، مما يجعله من أكبر العوامل المسببة لغازات الاحتباس الحراري.
وقال النائب في طلب المناقشة العامة: الدولة تتحمل عبءًا كبيرًا في دعم المنتجات البترولية، والذي وصل إلى نحو 125.6 مليار جنيه في العام المالي 2023/2022، مما يجعل الحاجة ملحة لاستخدام وسائل نقل موفرة وأقل ضررًا للبيئة، وعلى رأسها السيارات الكهربائية ويتضمن جدول الاعمال كذلك طلب النائب أحمد عبد المنعم الجندي، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن استراتيجيات إقامة المدن والمجمعات الصناعية المتخصصة، وآليات تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميق التصنيع المحلي وتحسين التنافسية الصناعية.
كما يناقش مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن دراسة بعنوان: دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية.. الفرص والتحديات للاقتصاد المصري.