وزير التموين يُصدر قراراً بتحديد اختصاصات نائبه
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
أصدر شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الاثنين قراراً وزارياً بتحديد اختصاصات وليد حسين أبو المجد، نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، ليتولى مهام الإشراف علي تطوير البنية التحتية والإنشائية لمديريات التموين والمجمعات الاستهلاكية ومخازن شركات الجملة، بالإضافة إلى وضع خطط وبرامج تطوير ورفع كفاءة إدارة التعاونيات الاستهلاكية ومتابعة أداء عملها.
كما شمل قرار الوزير، تكليف نائب الوزير بمهام متابعة موقف السلع الاستراتيجية ومدى توافرها بأسعار مناسبة، مع وضع خطط وسيناريوهات مواجهة الأزمات والكوارث والحد من مخاطرها.
وتضمنت المهام أيضًا تكليفه بالإشراف على الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، والإشراف على إعداد وتطبيق موازنة البرامج والأداء، والإشراف على منظومة الشكاوى الحكومية بالوزارة وجهاتها التابعة والمديريات.
وفي مجال الاستغلال الأمثل لكافة الأصول التابعة للوزارة وجهاتها التابعة، سيتم حصر كافة الأصول وسندات الملكية تمهيداً لوضع خطط وبرامج التطوير الهيكلي لها مع ضمان الاستغلال الأمثل لها.
اقرأ أيضاًلـ 5 سبتمبر.. تأجيل محاكمة المتهمين في قضية «رشوة وزارة التموين»
بدء جلسة محاكمة المتهمين بقضية «فساد وزارة التموين»
وزير التموين: نبحث تحويل الدعم العيني لـ نقدي وتحديد الفئات المستحقة.. فيديو
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة التموين وزير التموين والتجارة الداخلية وزیر التموین
إقرأ أيضاً:
الكرملين: تحويل أرباح الأصول الروسية إلى أوكرانيا "سرقة"
الاقتصاد نيوز - متابعة
قال الكرملين، الأربعاء، إن إرسال الولايات المتحدة مبلغ مليار دولار، بحسب تقارير، إلى أوكرانيا عبر البنك الدولي والذي تمت تغطيته بأرباح الأصول الروسية المجمدة يعد سرقة.
وذكر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف "سُرقت هذه الأموال منا. والاحتياطيات التي تم تجميدها، جُمدت أيضا بشكل غير قانوني تماما. وهذا يتعارض مع جميع القواعد والأعراف".
وأضاف: "مثل هذه التصرفات غير القانونية، ومن بينها تحويل هذا المليار، قد تصبح على المدى البعيد سببا لاتخاذ إجراءات قانونية. وسنستغل بالطبع كل فرصة لحماية حقوقنا وحقوق ملكيتنا".
وفي تشرين الاول الماضي، توصلت مجموعة السبع إلى اتفاق على قرض بقيمة 50 مليار دولار لمساعدة كييف مدعوم بفوائد أصول مجمدة لروسيا على خلفية حربها ضد أوكرانيا، وفق بيان أصدره التكتل آنذاك.
وجاء في البيان أن "عائدات القرض ستصرف عبر قنوات عدة لتعزيز الدعم المالي والعسكري لأوكرانيا وإعادة إعمارها"، مشيرا إلى أن الاتفاق يرمي إلى بدء صرف الأموال بحلول نهاية العام.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء