إجازة استثمار بقطاع النقل في محافظة دمشق بكلفة 47.5 تريليون ليرة
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
دمشق-سانا
منحت هيئة الاستثمار السورية إجازة استثمار جديدة في محافظة دمشق لمشروع نقل البضائع المبردة والعادية والحوايا “الحاويات” والسوائل والمشتقات النفطية داخل القطر وخارجه.
ووفق بيان للهيئة تلقت سانا نسخة منه: بلغت الكلفة التقديرية للمشروع 47.5 تريليون ليرة سورية، بطاقة نقلية 735 شاحنة “رأس قاطر، براد، شاسيه”، ومن المتوقع أن يوفر 694 فرصة عمل.
ويهدف المشروع إلى ربط المناطق السورية بشبكة نقل آمنة وسريعة داخلية، وتمتد لتغطي المدن الرئيسية في دول الجوار، بما يسهل حركة النقل والتجارة من وإلى سورية، ويوفر فرص عمل لليد العاملة.
منار ديب
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
العراق ينوي لأول مرة في تاريخه استثمار الغاز المصاحب لإنتاج الوقود الخام
أكد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، أن بلاده تنوي لأول مرة في تاريخها استثمار الغاز المصاحب لإنتاج النفط الخام، مشيرا إلى أنه "سيتم إيقاف الحرق بشكل تام مطلع عام 2028".
ولفت السوداني خلال مقابلة تلفزيونية، إلى أن حكومته تعمل على إنجاز مشروع المنصة العائمة، لإكمال مد أنبوب نقل الغاز إلى المحطات الكهربائية، منوها إلى أنّ "هناك دول أبدت استعدادها لإرسال بواخر محملة بالغاز لتجهيز العراق".
وشدد على أن العراق سيكون لديه اكتفاء ذاتي في البنزين العالي (الأوكتان) لأول مرة، عند اكتمال مشروع "إف سي سي" في البصرة نهاية العام الحالي، موضحا أن "هناك مشاريع كبيرة مع شركات عالمية لإعادة تأهيل الأنابيب الناقلة للنفط، للحفاظ على الثروة النفطية".
وتابع قائلا: "لدينا أيضا فرص استثمارية كبيرة في الصناعات البتروكمياوية والأسمنت والأسمدة، وحققنا فيها الاكتفاء الذاتي"، موضحا أنّ العراق "وصل إلى تحقيق 14 بالمئة من الإيرادات غير النفطية، وهدفنا تحقيق نسبة أعلى من خلال الإصلاحات الحقيقية التي تتبناها الحكومة".
وأردف السوداني قائلا: "اتخذنا إجراءات مهمة لإصلاح الشركات الحكومية والقطاع المصرفي"، لافتا إلى أن الحكومة العراقية تعاقدت مع شركات عالمية رصينة لإصلاح قطاع المصارف الأهلية، ووصلت إلى المراحل النهاية لتأسيس مصرف الرافدين الأول وتطوير النظام المصرفي يحقق التنمية.
وتطرق إلى الملف السياسي، مؤكدا أنه "لا يوجد أي تدخل خارجي بشأن الحشد الشعبي، وهو مؤسسة أمنية رسمية، ومشروع قانون الحشد الشعبي ينظم الهيكل التنظيمي للحشد وتشكيلاته ومستويات قيادته".
وذكر أن الحكومة العراقية أقرت مشروع القانون بعد دراسة مستفيضة ومن الضروري إقرار قوانين الحشد الشعبي والتقاعد والضمان، من أجل ضمان حقوق المنتسبين، وهو جزء بسيط لتضحياتهم.
وشدد على أنه "غير مسموح لأي طرف فرض إملاءات على العراق والقرار وطني بشأن قضاياه الداخلية، وأكدنا على حماية الأقليات في سوريا، والعمل على مواجهة داعش الإرهابي الذي يشكل خطرا على دول المنطقة".
وختم قائلا: "موقفنا من سوريا عبّر عنه العراق وفق المصالح العليا للبلد، ولدينا اجتماعات مع تركيا وسوريا والأردن ولبنان لمواجهة داعش"، وفق قوله.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز