ابن كيران ينتقد بشدة وهبي وميراوي ويناشد أخنوش: اللي غلب يعف
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
رجع عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة الأسبق والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، الأحد، في اجتماع اللجنة الوطنية لحزبه، لمهاجمة حزب الأصالة والمعاصرة، موجها انتقادات حادة لوزير العدل، عبد اللطيف وهبي، ولوزير التعليم العالي، عبد اللطيف ميراوي.
وعبر ابن كيران عن استيائه الشديد من تصريحات وزراء حزب الجرار، وقال: « أكاد أحيانا أردد ليتني مت وكنت نسيا منسيا قبل أن أسمع وزير العدل في حكومة المملكة المغربية يتحدث عن الحرية الجنسية، وأن أسمع وزير التعليم العالي يتحدث عن تدريس الشيخات في الجامعات ».
وقال مستنكرا: « وزير العدل ديال المغرب كيدافع على العيب والعار ! حتى إذا كان صكع يخلي لكان هادشي بصح غادي يكون؛ شي صكع آخر يقولها، أما نتا راه وزير العدل »، وتساءل مضيفا: « ملي بدا وزير العدل يهضر على حرية العلاقات الجنسية وداكشي شنو بقا فالمغرب؟ ».
وفي سياق مختلف، دعا ابن كيران، رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إلى إيجاد حل مع طلبة الطب، وخاطبه: « حبذا تقلب على الحلول مع طلبة الطب مادام أن ميراوي هو من لخبط الأمور حسب ما صرح به بايتاس »، مردفا: « عتق أسي عزيز 25 ألف طالب واش مابقاوش فيك آبائهم وأمهاتهم؟ وإذا غلبتي عف ».
وزاد: « سمحليا أسي عزيز هاد الحكومة ديالك مكتعرف تدابز مكتعرف تصالح ! دابزتي مع الأساتذة وفاللخر تصالحتي معهم وعطيتهم داكشي اللي خصهم وزيادة، وعوتاني شديتو منهم شي وحدين وقالك مجلس تأديبي، وا تصالحي وصافي »، يقول ابن كيران.
وتابع: « دبا عوتاني حتى وصلتي مع طلبة الطب باش يرجعو يقراو عاود خرجتو لهم داك السيد اللي باغي يجيب لنا الشيخات باش نقراو عليهم فالجامعات، وحتى هو مكيحشمش، وزير التعليم العالي فالمغرب كيقول لنا بغينا نقريو على الشيخات فالجامعات !« .
كلمات دلالية ابن كيران البام ميراوي وهبيالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: ابن كيران البام ميراوي وهبي وزیر العدل ابن کیران
إقرأ أيضاً:
مسؤول بهيئة الرشوة يرد على وزير العدل بخصوص منع الجمعيات من وضع شكايات ضد الفساد
رد خالد اليعقوبي مدير قطب المقرر العام في الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، على وزير العدل عبد اللطيف وهبي بخصوص موضوع منع الجمعيات من التبليغ عن الفساد مستشهدا بما تنص عليه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
واعتبر المسؤول في الهيئة خلال اليوم الدراسي المنظم اليوم الخميس بمجلس النواب حول المسطرة الجنائية ان إقصاء الجمعيات تم بطريقة « سطحية ».
واعتبر أن التعديل المدرج على المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية بمنع الجمعيات من التبليغ بجرائم الفساد يعد « تضييقا على ولوج فئات من المعنيين مباشرة إلى القضاء »، في مخالفة صريحة لروح ومقصود الدستور بهذا الخصوص.
كما اعتبره يتعارض مع مقتضيات الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد التي أوصت بتوسيع مفهوم المبلِّغ وحمايته كي يشمل، بالإضافة إلى الشاهد والضحية والخبير، الشخصَ الذاتي أو المعنوي؛ سواء كان موظفا عموميا أو مستخدما بالقطاع الخاص أو شخصا عاديا، وسواء كان هيئة مجتمعية أو منظمة غير حكومية أو هيئة مهنية أو شركة.
وقال إن الهيئة توصي بفسح المجال أمام مختلف فئات المجتمع لتقديم شكاياتهم وتبليغاتهم المثبتة بالقرائن إلى القضاء كي يضطلع بدوره في إجراء الأبحاث وإطلاق المتابعات عند الاقتضاء.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين