وزير الخارجية المصري: لن نقبل أو نسمح بإيجاد بديل لـ (الأونروا) في غزة
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي اليوم الاثنين، "ان مصر لن تقبل أو تسمح بإيجاد أي بديل لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) باعتبارها الوكالة الوحيدة التي لها ولاية من الأمم المتحدة في دعم اللاجئين الفلسطينيين".
واضاف عبد العاطي في مؤتمر صحفي مشترك مع مفوض عام وكالة (أونروا) فيليب لازاريني في القاهرة "إن الوكالة تعتبر أحد أهم وكالات الأمم المتحدة التي تعمل في المجال الإنساني في ظل ما تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة من انتهاكات سافرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".
وأشار الى أن دور الوكالة لا يقتصر فقط على قطاع غزة وإنما يمتد ليشمل رعاية شؤون اللاجئين الفلسطينيين داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة وخارجها سواء في غزة أو الضفة الغربية أو الأردن أو لبنان أو سوريا..لافتاً إلى أن الحملة الحالية الموجهة ضد الوكالة لزعزعة مصداقيتها ليست بجديدة ولكنها تستهدف كسر قدسية عمل المنظمات الدولية التي تدعم الشعب الفلسطيني.
وطالب عبد العاطي، المجتمع الدولي والأطراف الدولية المانحة التي لا تزال تعلق مساهمتها المالية المخصصة ل(أونروا) بضرورة إعادة النظر في هذا الأمر "غير المقبول".
المصدر: الموقع بوست
إقرأ أيضاً:
أبو الغيط يرحب بالتصويت الكبير بالأمم المتحدة لقرار إحالة حظر الأونروا للعدل الدولية
رحب أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية بتصويت 137 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح مشروع قرار يدعو محكمة العدل الدولية لإصدار فتوى قانونية في اتهامات إسرائيل لأونروا بالإرهاب، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل.
وذكر أبو الغيط، أنّ التصويت الكبير لصالح القرار يعكس رأيا عاما دوليا رافضا لقرارات سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحظر أونروا وإنهاء دورها في الأراضي الفلسطينية، مشيرًا، إلى أنّه يعكس القلق الشديد من انهيار عمليات الاستجابة الإنسانية في غزة بصورة كلية في حال إنهاء دور أونروا بالقطاع.
وصوتت 137 دولة في نهاية الجلسة الصباحية أمس الخميس لصالح مشروع قرار تقدمت به النرويج إلى الجمعية العامة، الذي يدعو محكمة العدل الدولية إلى إصدار فتوى قانونية بشأن الاتهامات التي وجهتها إسرائيل لوكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا».
اتهام إسرائيلي للأونرواوتتعلق الاتهامات بالإرهاب، كما علقت عملياتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إضافة إلى عدم التعاون مع منظمة دولية وخرق حصانتها الدبلوماسية، وفي المقابل، عارض القرار 12 دولة، من بينها إسرائيل والولايات المتحدة، بالإضافة إلى الأرجنتين وباراغواي وجمهورية التشيك وهنغاريا وفيجي، فيما امتنعت 22 دولة عن التصويت.