بدء عمل اللجنة البرلمانية الخاصة لمناقشة برنامج الحكومة خلال ساعات
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
تبدأ اللجنة البرلمانية المُشكّلة بقرار من المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، لمناقشة برنامج حكومة الدكتور مصطفي مدبولي الجديدة والذي عرضه أمام مجلس النواب في جلسته العامة اليوم، عملها خلال الساعات القادمة ولمدة 12 يوما.
الحكومة الجديدةومن المقرر أن يعاود مجلس النواب انعقاده يوم 21 من الشهر الجاري لمناقشة التقرير الذي ستنتهي إليه اللجنة لعرضه والتصويت عليه حتى تكتسب الحكومة الجديدة ثقة الأغلبية.
وكان رئيس مجلس النواب أعلن في الجلسة العامة اليوم، تشكيل لجنة خاصة لدراسة برنامج الحكومة الجديدة، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وتضم اللجنة في عضويتها 42 نائبا، ومحمد أبو العينين، وكيل المجلس، ورؤساء اللجان النوعية، وممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب، والأعضاء سليمان وهدان وغادة علي ومصطفى بكري وإيرين سعيد وأحمد الشرقاوي وندى ألفي ثابت وأحمد فرغل وأحمد فتحي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة الجديدة ثقة الأغلبية الحکومة الجدیدة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تترأس اجتماع مجلس إدارة بنك ناصر لمناقشة خطة التطوير
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأست الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، اجتماع مجلس إدارة البنك الذي عُقد بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من أعضاء المجلس، بينهم أسامة السيد نائب رئيس المجلس، وفضيلة الدكتور نظير محمد عياد مفتي الجمهورية، واللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية في البنك ووزارة التضامن.
وخلال الاجتماع، ناقش المجلس إستراتيجية إعادة هيكلة وتطوير البنك خلال السنوات الثلاث المقبلة، في إطار سعيه إلى تقديم خدمات مالية ميسرة ومبتكرة بتكلفة منخفضة، بما يسهم في تحقيق الشمول المالي وتمكين الفئات الاقتصادية الأكثر احتياجًا.
واستعرض أسامة السيد؛ نائب رئيس مجلس الإدارة، أبرز ملامح خطة التطوير، والتي ترتكز على استخدام التكنولوجيا المتقدمة، وبناء شراكات استراتيجية، مع قياس دوري للأثر الاجتماعي والاقتصادي، خاصة في المجتمعات الريفية وذات الدخل المحدود.
كما تشمل الخطة دمج البرامج الاجتماعية مثل المعاشات والمساعدات النقدية في الحسابات المصرفية للمستفيدين.
وتهدف الإستراتيجية إلى تسهيل وصول الشرائح غير المصرفية إلى الخدمات البنكية، مع الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة لتقديم خدمات مخصصة، إلى جانب التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وبرامج الحكومة في مجالات التكنولوجيا المالية والتأثير المجتمعي، بما يتماشى مع أولويات الدولة والتقارير المعنية بالشفافية والمشاركة المجتمعية.
ومن المنتظر أن يسهم البنك، من خلال تنفيذ هذه الاستراتيجية، في تمكين ملايين الأفراد من الوصول إلى برامج الادخار والائتمان، مما يعزز الحراك الاجتماعي، ويدعم أهداف رؤية مصر 2030 في مجالات الشمول المالي، وتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والمساواة. كما ستشهد الفترة المقبلة إعادة هيكلة تنظيمية داخل البنك، والتوسع في افتتاح الفروع على مستوى الجمهورية بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية.