فرنسا تدين قرارات إسرائيل بتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
أدانت فرنسا بأشد العبارات القرارات الإسرائيلية الأخيرة في مجال الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولا سيما خطط إسرائيل للاعتراف رسميا بخمس مستوطنات جديدة، والموافقة على خطط بناء أكثر من 5000 وحدة سكنية إضافية في عدة مستوطنات في الضفة الغربية.
وقال نائب المتحدث باسم الخارجية الفرنسية، اليوم الاثنين، إن هذه القرارات التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية، ومنها أيضا مصادرة 1200 هكتار من الأراضي في وادي الأردن، تتسم بخطورة جسيمة نظرا إلى نطاقها الواسع وعواقبها في مجال السلام والاستقرار في الضفة الغربية وفي المنطقة.
ووافقت الحكومة الإسرائيلية منذ عام 2023 على خطط تمهد لبناء أكثر من 20 ألف وحدة سكنية جديدة في عدة مستوطنات في الضفة الغربية وفي القدس الشرقية، وصادرت أكثر من 2300 هكتار من الأراضي.
وأضاف المسؤول الفرنسي أن الاستيطان الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية، يمثل انتهاكا للقانون الدولي، وبالإضافة إلى كونها عقبة رئيسية أمام أي سلام عادل ودائم، فإن هذه السياسة تؤجج التوترات بينما تتضاعف أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون ضد الفلسطينيين.
اقرأ أيضاًخلال 24 ساعة.. جيش الاحتلال يعلن إصابة 23 عسكريًا بينهم 17 في قطاع غزة
«الأونروا»: نواجه خسارة جيل بأكمله في قطاع غزة
بعد استشهاده.. من هو إيهاب الغصين وكيل وزارة العمل بغزة؟
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فلسطين إسرائيل قطاع غزة الضفة الغربية فرنسا مستوطنات فی الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
العدل الدولية تعلن اليوم رأيها بشأن الاستيطان واحتلال الأراضي الفلسطينية
لاهاي - صفا
تعلن محكمة العدل الدولية، يوم الجمعة، رأيها الاستشاري بشأن التداعيات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967، وذلك بناء على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ومن المقرر أن يتلو رئيس المحكمة القاضي نواف سلام، الرأي الاستشاري في جلسة علنية ستعقدها المحكمة في مقرها "قصر السلام" في مدينة لاهاي الهولندية.
وهذه هي المرة الثانية التي تطلب فيها الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية، إصدار رأي استشاري يتعلق بالأرض الفلسطينية المحتلة.
وفي قضية منفصلة رفعتها جنوب أفريقيا، أصدرت المحكمة في مايو أيار أمرًا ملزمًا لـ"إسرائيل" بوقف هجومها على رفح جنوبي قطاع غزة، فيما أدانت "إسرائيل" الحكم بشدة.
وفي أواخر 2022، طلبت الجمعية العامة من المحكمة تقييم "احتلال "إسرائيل" المطول واستيطانها وضمها" للأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس، وسياسات الحكومة الإسرائيلية المرتبطة بها.
وفي شباط/ فبراير ، قدمت أكثر من 50 دولة وجهات نظرها أمام المحكمة، حيث طالب ممثلون عن الفلسطينيين المحكمة بأن تخلص إلى ضرورة انسحاب إسرائيل من جميع المناطق المحتلة وتفكيك المستوطنات غير القانونية.
ولم تشارك "إسرائيل" في الجلسات لكنها قدمت بيانا مكتوبا أبلغت فيه المحكمة بأن إصدار الرأي القانوني سيشكل "ضررا" على محاولات حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
وفي تموز/ يوليو 2004، طلبت الجمعية العامة فتوى قانونية بشأن الإجراءات الإسرائيلية في الأرض المحتلة في كانون الأول/ديسمبر 2003 فيما يتعلق ببناء جدار الفصل العنصري في الضفة الغربية، بما فيها القدس.
وبعد بضعة أشهر، في تموز/ يوليو 2004، وجدت المحكمة أن بناء الجدار مخالف للقانون الدولي ويجب أن يتوقف، وأنه يجب تفكيك الأجزاء التي بُنيت.
المصدر: عربي 21
رئيس جامعة السلطان مولاي سليمان يوافق على طرد طالب بكلية الطب والصيدلة ببني ملال