النائب أحمد عثمان: برنامج الحكومة جاء متسقا مع تكليفات الرئيس السيسي
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
أكد المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو مجلس النواب وعضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، أن بيان الحكومة الذي قدمه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن برنامج الحكومة الجديدة أمام مجلس النواب، اليوم، جاء متسقا مع تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة الجديدة، حيث تضمَّن البيان تأكيد الحكومة على التزامها بالحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ظل التحديات الإقليمية والدولية، وما تواجهه المنطقة من توترات، وهو ما يتطلب استمرار الجهود المصرية من أجل احتواء هذه الأزمان واستعادة الهدوء والاستقرار، حتى تتمكن دول المنطقة وفي القلب منها مصر من الاستمرار في تنفيذ خطط التنمية وتلبية آمال وطموحات شعوبها.
وقال «عثمان»، إن بيان الحكومة أكد التزام الحكومة باستمرار سياسات بناء الإنسان المصري والتعامل معه كأولوية قصوى، لا سيما في مجالات الصحة والتعليم، فضلا عن تطوير الثقافة والوعي الوطني للحفاظ علي السلام الاجتماعي، كذلك تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن وتطوير البنية التحتية الصحية والتعليمية والاجتماعية، مؤكدا أن الحكومة أيضا لديها خطة لدعم القطاعات الإنتاجية وبشكل خاص القطاع الصناعي باعتباره قاطرة التنمية الحقيقية والذي يمكن من خلاله إحداث طفرة حقيقية في المجتمع المصري، لدوره في زيادة الإنتاج، ومن ثم زيادة حجم الصادرات، فضلا عن تخفيف أعباء توفير العملة الصعبة من أجل الاستيراد.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن الحكومة أبدت التزامها أيضا باستمرار سياسات تمكين القطاع الخاص وتعزيز مشاركته في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، واستمرار العمل على جذب الاستثمارات الأجنبية، وبذل الجهود للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، ضمن سياسات الإصلاح الاقتصادي، لافتا إلى أن الحكومة الجديدة حريصة أيضا على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتطبيق سياسات جديدة تضمن وصول الدعم لمستحقيه من خلال التحول من الدعم السلعي إلى الدعم النقدي.
تحقيق الأمن الغذائي المصري من خلال دعم قطاع الزراعيوأشار النائب أحمد عثمان، إلى حرص الحكومة في برنامجها على تأكيد استمرار سياساتها نحو تحقيق الأمن الغذائي المصري من خلال دعم قطاع الزراعي، وذلك عبر زيادة الرقعة الزراعية، ودعم التصنيع الزراعي، مشددا على أن الحكومة الجديدة حريصة على تحقيق طفرة تنموية تنعكس على المستوى المعيشي للمواطنين، كذلك فتح قنوات اتصال حقيقية مع الشارع المصري.
وأكد عثمان على أهمية تنفيذ محاور برنامج الحكومة على أرض الواقع وتقديم الحكومة تقارير متابعة دورية إلى البرلمان توضح مؤشرات الأداء ومستوى التنفيذ.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بيان الحكومة مجلس النواب الحكومة الجديدة الاستثمار أن الحکومة أحمد عثمان
إقرأ أيضاً:
الموعد المنتظر لتطبيق الحزمة الاجتماعية الجديدة.. الحكومة توضح
قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إنّ الحكومة تدرس الحزمة الاجتماعية التي تحدّث عنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على أن يتم تحديد التفاصيل الخاصة بها، والتوقيت.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، في مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز قبل قليل، أنّه بمجرد إقرار الحزمة الاجتماعية خلال الأسابيع المقبلة فسيتم إعلانها، وتحديد موعد بدء تنفيذها وإعلان التفاصيل المتعلقة بها.
وعن الموعد المنتظر لتطبيق الحزمة الاجتماعية الجديدة، قال المستشار محمد الحمصاني: «نأمل أن يكون الموعد قريبًا خلال الأسابيع المقبلة».
ويجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بأعضاء "اللجان الاستشارية المُتخصصة" التي كان قد أصدر قرارًا بتشكيلها الأسبوع الماضي لتعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص فى المجالات المختلفة، في إطار النهج الرامي لتعزيز قنوات دائمة لتبادل الرؤى والمقترحات لدعم عملية صُنع السياسات.
ونص القرار على تشكيل 6 لجان استشارية مُتخصصة، وتسمية أعضائها، على أن تضطلع كل لجنة، بتقديم الآراء والمُقترحات لدعم الجهود الحكومية الرامية إلى الإصلاح والنهوض بالقطاع المعني، وتعزيز دور القطاع الخاص في عملية صُنع السياسات.
وتقديم تقارير استشارية دورية لرئيس الوزراء
وذلك من خلال مهام استشارية؛ تشمل تقديم تقارير استشارية دورية لرئيس الوزراء تتضمن توصيفاً للتحديات التي تواجه القطاع المعني وطرح مُقترحات وحلول عملية لمعالجتها، وإبداء الرأي الاستشاري بشأن الاستراتيجيات والخطط والسياسات والبرامج التي تتبناها الحكومة، مع تقديم تقييم موضوعي لأثرها على القطاع المعني، فضلاً عن المشاركة في المناقشات الاستشارية المتعلقة بصياغة السياسات ذات الصلة بتطوير القطاع المعني.
إلى جانب إعداد تقييمات استشارية مُستقلة حول جدوى الحلول والسياسات الحكومية المُوجهة للنهوض بالقطاع على المديين القصير والمتوسط، بالإضافة إلى اقتراح آليات استشارية لتعزيز مستويات التنافسية الدولية للقطاع المعني بما يسهم في رفع كفاءته، وكذا تقديم المشورة في مهام إضافية قد يكلفها بها رئيس الوزراء؛ بما يتوافق مع أهداف اللجنة.