أحمد رفعت.. تحرك جديد بشأن مراجعة التقارير الطبية للاعب الراحل
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
كتب- أحمد جمعة:
كشف الدكتور شريف وديع، رئيس المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية، عن عقد اللجنة الطبية المكلفة بمراجعة التقارير الطبية للاعب الراحل أحمد رفعت، أولى اجتماعاتها اليوم الإثنين، مع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.
كان وزير الشباب والرياضة قرر أمس، تشكيل لجنة طبية بجانب اللجنة القانونية للتحقيق في ملابسات وفاة أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت.
وقال "وديع" في تصريحات لمصراوي، إن اللجنة الطبية المكلفة عقدت اجتماعا اليوم مع وزير الشباب والرياضة للاتفاق على محاور عملها، على أن تصدر تقريرها النهائي خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأضاف: "من ملاحظاتي الأولية اللاعب أجريت له كل حاجة محتاجها، ولم تكن هناك مشاكل من الناحية الطبية".
وشدد "وديع" وهو يشغل مستشار وزير الصحة للطوارئ والرعايات العاجلة، أنه "لن يتم استخراج جثمان اللاعب أو إعادة تشريحه"، مؤكدًا أن الأمر لا يستدعي كل ذلك.
وتابع: "بمجرد الانتهاء من مراجعة كافة الأمور الطبية، سيتم إصدار بيان تفصيلي بما خلص له قرار اللجنة".
أعلنت وزارة الشباب والرياضة، الأحد، التحقيق في كافة الملابسات وفحص جميع المستندات الخاصة بسفر اللاعب الراحل أحمد رفعت، وذلك لما أثير مؤخرًا عبر وسائل الإعلام بشأن وجود شبهة مخالفات إدارية وقانونية شابت سفر اللاعب خارج البلاد.
وأكدت الوزارة في بيان أنها ستعلن ما انتهت إليه التحقيقات في هذا الشأن فور انتهاء عمل اللجان عن جميع التفاصيل والملابسات.
رفعت تعرض لتوقف في عضلة القلب أثناء مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري في الدوري في 11 مارس الماضي، وتم نقله إلى المستشفى حيث تم عمل إنعاش لعضلة القلب قبل أن يمكث بالعناية الفائقة لفترة اقتربت من الشهر، ويتعافى، قبل أن يتوفى بشكل مفاجئ السبت الماضي.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حكومة مدبولي أحمد رفعت الطقس أسعار الذهب سعر الدولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان أحمد رفعت التقارير الطبية الدكتور شريف وديع اللجنة الطبية الدكتور أشرف صبحي الشباب والریاضة أحمد رفعت
إقرأ أيضاً:
الرئيس تبون: التوجه نحو مراجعة اتفاق الإتحاد الأوروبي تفرضه معطيات اقتصادية واقعية
أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء، أن التوجه نحو مراجعة اتفاق الإتحاد الأوروبي تفرضه معطيات اقتصادية واقعية. مضيفا أنه منذ دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ في 2005، كانت صادرات الجزائر تعتمد أساسا على المحروقات بينما اليوم تنوعت وتوسعت صادراتنا خارج المحروقات لاسيما في مجال الانتاج الفلاحي ،المعادن ،الإسمنت والمواد الغذائية وغيرها.
وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، المتضمن نتائج الاجتماع، فقد أكّد رئيس الجمهورية أن مراجعة الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي ليست على خلفية نزاع وإنما دعما للعلاقات الطيبة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي كشريك اقتصادي، ترتكز على مبدأ رابح رابح.
كما ذكّر الرئيس تبون مرة أخرى أن الجزائر لم تمنع الاستيراد في أي مجال إلا ما يتم تصنيعه محليا ويستجيب حجم إنتاجه لتلبية احتياجات السوق الوطنية.
وأسدى الرئيس تعليمات صارمة للحكومة بالتصدي لمحاولات تشويه صورة الجزائر بين العلامات التجارية العالمية، بتسهيل وتشجيع الاستثمار خاصة من قبل الشباب في تسويق الماركات العالمية التي تعرف رواجا في الفضاءات التجارية الكبيرة المعروفة بالمولات وتستقطب جزءا كبيرا من الشباب الجزائري.
ـ أن الهدف المُسطر هو ترشيد وتنظيم الاستيراد حسب الشُعب وكبح محاولات المضاربة المتكررة بالمنتجات المستوردة كقطع الغيار التي لم يصدر أي قرار بمنع استيرادها وهي مفتوحة إلى اليوم.