وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذى لمشروعات الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا موسعًا لمتابعة سير العمل والموقف التنفيذى لمشروعات الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، والهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان.
ووجه وزير الإسكان، بالعمل على تعزيز وتعظيم دور الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، وإحكام الرقابة على الجمعيات التعاونية، وتحصيل مستحقات الهيئة، والمتابعة الدورية لموقف تنفيذ المشروعات الخاصة بالجمعيات التعاونية، للوقوف على مدى التزامها بالجداول الزمنية المحددة، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المتقاعسين، مؤكدًا أهمية دور الإسكان التعاونى فى سد فجوة كبيرة من الاحتياج وتوفير الوحدات السكنية بأنواعها المختلفة.
وأوضح المهندس شريف الشربيني، أن ما حققته مصر من تقدم في مجال التعاونيات بصفة عامة، وفي ملف الإسكان التعاوني بصفة خاصة، يعتبر نموذجًا لدعم الدولة للأنشطة التعاونية، ومساندتها للمساهمة في تنفيذ مخططات التنمية الاقتصادية والمجتمعية، طبقًا لأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030، وقد انعكس ذلك فى رئاسة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لمجلس وزراء التعاونيات الأفارقة في دورته الثالثة عشرة، ولمدة 3 سنوات (2022: 2025).
واستمع وزير الإسكان، إلى شرح من مسئولى الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، حول دور ومهام الهيئة فى توفير وحدات سكنية ملائمة للشرائح المختلفة للمواطنين، ومحاور عملها وتتمثل في إنشاء مشروعات تعاونية استثمارية، ومجتمعات عصرية بالمدن الجديدة من خلال ترفيق الأراضي وتخطيطها وطرحها على جمعيات الإسكان التعاوني، وإنشاء وحدات سكنية للجمعيات بمختلف أنحاء الجمهورية، وتوفير وحدات سكنية ومحال وأراضٍ خدمية بمشروعات الهيئة المختلفة بنظام القرعة العلنية والمزاد العلني.
كما تتولى الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، أيضًا، المراقبة والتفتيش المالي والإداري والفنى على جميع جمعيات الإسكان التعاوني، وإنشاء مجمعات تعاونية منتجة ذات مقوم اقتصادي (حرفي / زراعي /.....)، وإنشاء مجتمعات تنموية إقليمية ذات مقوم اقتصادي صناعي، وتفعيل دور مصر إقليميًا ودوليًا وتبادل الخبرات والتفاعل مع التجارب التعاونية الناجحة فى جميع انحاء العالم - عضوية الحلف التعاوني الدولي - رئاسة المنظمة الأفريقية لتعاونيات الإسكان - رئاسة المكتب الإقليمي للحلف التعاوني الدولي المنطقة شمال إفريقيا - رئاسة مصر لمجلس وزراء التعاونيات الأفارقة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الهیئة العامة لتعاونیات البناء والإسکان وزیر الإسکان
إقرأ أيضاً:
وزير الأشغال والإسكان الفلسطيني لـ«الاتحاد»: الحرب دمرت البنية التحتية و60 مليار دولار تكلفة الإعمار
شعبان بلال (غزة)
شدد وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني، المهندس عاهد فائق بسيسو، على أن دعوات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، ترقى إلى مستوى الإبادة والتطهير العرقي، مؤكداً أن الشعب الفلسطيني متجذّر في أرضه، ولن يكرّر مأساة نكبة 1948.
وأوضح بسيسو في حوار مع «الاتحاد» أن العالم شاهد عودة أبناء غزة الذين أُجبروا على النزوح من الشمال إلى الجنوب، وعاد نحو 700 ألف شخص سيراً على الأقدام، رغم أن منازلهم قد دُمّرت ولا مأوى لهم، ومع ذلك، أصرّوا على العودة إلى ديارهم، عازمين على خلق بيئة جديدة والعيش والتجذّر في أرضهم.
وثمن وزير الأشغال الفلسطيني جهود الإمارات في دعم الشعب الفلسطيني سياسياً وإنسانياً وإغاثياً، وإنشاء أكبر مخيم شمال غزة.
وأشار بسيسو إلى أنه تم تدمير نحو 90% من البنية التحتية في غزة جراء الحرب، وشهد قطاع الإسكان دمار 170 ألف مبنى تضم نحو 330 ألف وحدة سكنية، مما خلّف ما يقارب 50 مليون طن من الركام، وتضرر 3130 كيلومتراً من شبكات الكهرباء، و330 ألف متر من شبكات المياه، و655 ألف متر من شبكات الصرف، بخلاف شبكات الطرق، و34 مستشفى و230 مركزاً صحياً، و485 مدرسة و7 جامعات، ومواقع أثرية، و210 مبانٍ حكومية، تجاوزت نسبة الدمار الكلي 75% في القطاعين الصناعي والزراعي.
وأضاف وزير الأشغال الفلسطيني أن الحرب تسببت في تدمير 700 بئر، ومحطات تحلية المياه، وتضرر شبكات الاتصالات والإنترنت، مما أثر على عمليات الإغاثة والإسعاف، وتعطل مرافق البلديات وأحواض معالجة الصرف الصحي، ما أدى إلى انتشار الأمراض والأوبئة.
وأوضح الوزير عاهد بسيسيو أن هناك خطة شاملة للإغاثة والتعافي وإعادة الإعمار وتنمية القطاع، بمثابة خريطة طريق تهدف إلى إعادة البناء، حيث تقوم وزارة الأشغال العامة والإسكان بحصر أضرار البنية التحتية، بالتعاون مع المؤسسات الدولية والأممية، وهي الخطوة الأساس نحو التخطيط، وتوفير المعلومات لتحديد الأولويات والموارد.
وبيّن أن الخطة تتكون من مراحل متعددة، وأولها الإغاثة والتعافي تمتد لمدة 6 أشهر، وتُقدّر تكلفتها بنحو 3.5 مليار دولار، وتشمل توفير الرعاية الاجتماعية والغذاء وأماكن الإيواء المؤقتة، وإعادة تأهيل مقومات الحياة الأساسية، مثل الكهرباء والمياه، وغيرها.
والمرحلة الثانية، هي مرحلة الإنعاش المبكر التي تمتد ثلاث سنوات، وتُقدّر تكلفتها بنحو 7.8 مليار دولار، وتشمل توسيع قطاع الخدمات، وإصلاح المساكن المتضررة، وإزالة الركام وإعادة تدويره، وفتح الطرق، وإنشاء تجمعات تشمل الوحدات السكنية، وعيادات صحية، ومكاتب حكومية، ومدارس، وتحفيز القطاعات الزراعية والصناعية والخدمية.
أما المرحلة الثالثة فهي إعادة الإعمار والبناء، وتعتمد على حشد الدعم الدولي والعربي، وتُقدّر تكلفتها بنحو 20 مليار دولار، وتشمل إعادة بناء قطاع الإسكان، المباني العامة، المستشفيات المدارس، شبكات الاتصالات والكهرباء والمياه، والخدمات والمجالات أخرى، وتبلغ التكلفة الإجمالية المقدرة لإعادة إعمار غزة نحو 60 مليار دولار.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس