المركزي المصري: ميزان المدفوعات يحقق فائضا كليا بقيمة 4.1 مليار دولار خلال 9 أشهر
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
أسفرت معاملات الاقتصاد المصـري مع العالم الخارجي خلال الفترة يوليو/مارس من السنة المالية 2023/ 2024 عن فائض كلي في ميزان المدفوعات بلغ نحو 4.1 مليار دولار حيث حقق حساب المعاملات الرأسمالية والمالية صافي تدفق للداخل بلغ نحو 20.0 مليار دولار، وعلى الجانب الآخر، ارتفع العجز في حساب المعاملات الجارية مسجلا نحو 17.
وذكر البنك المركزي، أن الفترة الممتدة من أول يناير حتى نهاية مارس 2024 حقق ميزان المدفوعات فائض كلي بلغت قيمته 4.5 مليار دولار، بدعم من الإجراءات الإصلاحية التي تم اتخاذها في 6 مارس الماضي والتي انعكست بصورة إيجابية على حساب المعاملات الرأسمالية والمالية.
وأشار بيان أداء ميزان المدفوعات الصادر من المركزي المصري اليوم الإثنين إلى أن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر سجل نحو 23.7 مليار دولار خلال الفترة من أول يوليو حتى نهاية مارس 2024، جاء من بينها 18.2 مليار دولار في الربع الأول من العام الجاري، ذلك بالتزامن مع تحول الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية في مصر إلى صافي تدفق للداخل بلغ 14.6 مليار دولار تركز معظمة في الربع الأول من 2024.
اقرأ أيضاًعاجل.. البنك المركزي: 2.7 مليار دولار تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال مايو 2024
البنك المركزي: ارتفاع الاحتياطى الأجنبي لـ46.384 مليار دولار نهاية يونيو
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر البنك المركزي البنك المركزي المصري السنة المالية 2023 2024 ميزان المدفوعات میزان المدفوعات ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
47 مليار دولار.. برلماني: تسجيل أكبر احتياطى يؤكد صمود الاقتصاد المصري
أكد النائب حسن عمار، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن حجم التحديات التي عصفت بالاقتصاد المصري في السنوات الأخيرة من صراعات جيوسياسية متعددة أثرت على أدائه وعرقلت خطة التنمية التي كانت تسير عليها الدولة بخطى جادة وسريعة.
وأوضح أن تحديات الحرب الأهلية في السودان التي أدت إلى تدفق قرابة 1.2 مليون لاجئ إلى مصر، فضلا عن اندلاع العدوان على غزة، ساهم في فرض ضغوط إضافية على الخدمات العامة والبنية التحتية، وتهديد مباشر للأمن القومي المصري.
وأضاف "عمار"، أن التوترات في البحر الأحمر أثرت على إيرادات قناة السويس، حيث شهدت القناة انخفاضًا في الإيرادات بنحو 7 مليارات دولار في عام 2024 بسبب الهجمات على السفن، مما دفع شركات الشحن إلى تغيير مساراتها بعيدًا عن القناة، لكن برغم ذلك صمد الاقتصاد المصري بل وحقق تحسنا ملحوظا على صعيد كافة المؤشرات وأبرزها تسجيل أكبر احتياطى من النقد الأجنبي فى تاريخ البلاد ليتجاوز 47 مليار دولار، مع تحسن مؤشر مديرى المشتريات ليحقق 50.7 نقطة خلال يناير.
وأشار أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن الإحصائيات تشير إلى تحقيق نجاح كبير في احتواء معدلات التضخم التي كانت وصلت لارتفاعات غير مسبوقة وأدت إلى تراجع في القوى الشرائية مع موجة غلاء زادت من الضغوط المالية على كاهل الأسرة المصرية، منوها بأن تراجع معدل التضخم لأدنى مستوى منذ مارس 2022، مؤشر إيجابي نحو نجاح سياسات الحكومة والبنك المركزى من اصلاحات اقتصادية وقرارات استثنائية ساهمت في تحقيق استقرار اقتصادي كبير .
وأوضح النائب حسن عمار، أن القرارات المهمة التي اتخذت لضبط منظومة الصرف لتكون أكثر مرونة، بخفض سعر صرف الجنيه بنسبة تجاوزت 25% ليبلغ سعر الدولار الأمريكى بذلك أكثر من 50 جنيهًا خلال مارس 2024 مقابل حوالى 31 جنيه سابقًا، أدت إلى تلاشى التباين بين أسعار الصرف الرسمية وأسعار الصرف بالسوق الموازى، وبالتالى ربط أسعار الصرف وفق آليات العرض والطلب بالسوق.
وأكد أن هذا القرار ساهم أيضا
في جعل بيئة الاستثمار أكثر شفافية، مما يشجع المستثمرين الأجانب على ضخ رؤوس أموال في السوق ،كما أنه يسهل على الشركات متعددة الجنسيات التخطيط المالي دون القلق من تغيرات غير متوقعة في أسعار الصرف، فضلا عن تحفيز الصادرات والحد من الواردات، فمع انخفاض قيمة الجنيه، تصبح السلع المصرية أرخص في الأسواق العالمية.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً