المركزي المصري: ميزان المدفوعات يحقق فائضا كليا بقيمة 4.1 مليار دولار خلال 9 أشهر
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
أسفرت معاملات الاقتصاد المصـري مع العالم الخارجي خلال الفترة يوليو/مارس من السنة المالية 2023/ 2024 عن فائض كلي في ميزان المدفوعات بلغ نحو 4.1 مليار دولار حيث حقق حساب المعاملات الرأسمالية والمالية صافي تدفق للداخل بلغ نحو 20.0 مليار دولار، وعلى الجانب الآخر، ارتفع العجز في حساب المعاملات الجارية مسجلا نحو 17.
وذكر البنك المركزي، أن الفترة الممتدة من أول يناير حتى نهاية مارس 2024 حقق ميزان المدفوعات فائض كلي بلغت قيمته 4.5 مليار دولار، بدعم من الإجراءات الإصلاحية التي تم اتخاذها في 6 مارس الماضي والتي انعكست بصورة إيجابية على حساب المعاملات الرأسمالية والمالية.
وأشار بيان أداء ميزان المدفوعات الصادر من المركزي المصري اليوم الإثنين إلى أن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر سجل نحو 23.7 مليار دولار خلال الفترة من أول يوليو حتى نهاية مارس 2024، جاء من بينها 18.2 مليار دولار في الربع الأول من العام الجاري، ذلك بالتزامن مع تحول الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية في مصر إلى صافي تدفق للداخل بلغ 14.6 مليار دولار تركز معظمة في الربع الأول من 2024.
اقرأ أيضاًعاجل.. البنك المركزي: 2.7 مليار دولار تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال مايو 2024
البنك المركزي: ارتفاع الاحتياطى الأجنبي لـ46.384 مليار دولار نهاية يونيو
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر البنك المركزي البنك المركزي المصري السنة المالية 2023 2024 ميزان المدفوعات میزان المدفوعات ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
مستشار حكومي: إصدار البنك المركزي عملة رقمية قفزة نوعية بنظام المدفوعات
1 مارس، 2025
بغداد/المسلة: أوضح المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم السبت، فوائد إصدار عملة رقمية خاصة بالبنك المركزي، فيما أشار الى أن إصدارها سيمثل قفزة نوعية بنظام المدفوعات الوطني ويعزز الشفافية.
وقال صالح، إن “البنك المركزي يتجه لإصدار عملة رقمية كبديل تدريجي للعملة الورقية”، مبيناً أن “هذا التوجه يمثل قفزة نوعية في نظام المدفوعات الوطني الرقمي”.
وأضاف أن “تلك الخطوة ستحقق فوائد عديدة، منها تقليل التسرب النقدي، وخفض تكاليف الطباعة، والحد من تداول العملة الورقية خارج النظام المصرفي، فضلاً عن تقليل الحاجة إلى طباعة النقود بشكل متكرر، مما يخفض التكاليف المرتبطة بإنتاجها وتوزيعها، الى جانب تعزيز الشفافية والسيطرة على التدفقات المالية وإمكانية تتبع السيولة الرقمية واتجاهات الإنفاق، سواء كان استهلاكياً، أو ادخارياً، أو استثمارياً، علاوة على تحسين الرقابة على رأس المال والتحويلات الخارجية، ودعم جهود مكافحة غسل الأموال”.
وأشار إلى أن “العملات الرقمية تسهم في تحقيق الشمول المالي، لا سيما للفئات الأقل اندماجاً في النظام المصرفي، ما يسهم في تعزيز الاندماج الاقتصادي والاجتماعي”.
ونوه الى أن “الانتقال إلى العملة الرقمية يتطلب بنية تحتية تقنية قوية، تشمل شبكات إنترنت موثوقة ومتطورة، وأنظمة أمن سيبراني متقدمة لحماية البيانات والمعاملات، فضلاً عن تعزيز ثقافة القبول المجتمعي للعملات الرقمية، بدءًا من الجهات الحكومية، عبر استخدامها في عمليات الجباية والمعاملات الرسمية”.
وأردف أن “النقد الرقمي سيحافظ على وظائفه التقليدية كوحدة حساب ومدفوعات وادخار، مع إمكانية استخدامه عبر الإنترنت والهواتف الذكية، مما سيسهم في تطوير بيئة مالية أكثر استقراراً وكفاءة”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا