وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الشكر لرئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، عقب إلقاء برنامج عمل الحكومة خلال الأعوام الثلاثة القادمة.

جبالي يهنئ الرئيس والشعب بمناسبة ذكرى ثورة ٣٠ يونيو حنفي جبالي يلتقي نائب رئيس وزراء المجر

وقال جبالي: نأمل أن يكون البرنامج الحكومي ملبيًا لطموحات المواطنين وأن تكون أولويته تخفيف العبء على المواطنين.

 

وعملًا بحكم الفقرة الثانية من المادة 26 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب يتم إحالة بيان الحكومة إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلي المجلس لدراسته وإعداد تقرير عنه يعرض على المجلس، وعملًا بذلك أعرض عليكم تشكيل اللجنة برئاسة النائب المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس وعضوية 42 نائبا.

 

والنواب الـ42 هم: محمد أبو العينين وكيل المجلس، رؤساء اللجان النوعية، وممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب بالإضافة للأعضاء: سليمان وهدان، غادة محمود أحمد، مصطفى بكري، إيرين سعيد، أحمد الشرقاوي، ندى ثابت، أحمد فرغل، أحمد عبدالحميد.

 

واستكمل جبالي: على هذه اللجنة الخاصة أن تتدراس برنامج الحكومة بحكومة الوزراء المعنيين، وأن تعد تقريرها عنه خلال 10 أيام على الأكثر تمهيدًا لعرضه على المجلس.

 

وطبقًا للفقرة الأولى من المادة 128 للمجلس طلب جبالي ممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب بالتقدم بأسماء الأعضاء طالبي الكلمة بمناقشة تقرير اللجنة، كما يجب أن يقدم من يرغب في الكلام من أعضاء المجلس الآخرين طلبًا كتابيًا لذلك إلى رئيس المجلس أو من خلال التابلت.

برنامج الحكومة الجديدة

واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، برنامج الحكومة الجديدة، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، والمنعقدة بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب مصطفى مدبولي البرنامج الحكومي مجلس الوزراء

إقرأ أيضاً:

"الدولة" ينتهي من مناقشة 3 مشروعات قوانين

مسقط- الرؤية

ناقش مجلس الدولة أمس "مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر"، و"مشروع قانون التنظيم العقاري"، و"مشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات"؛ وذلك خلال أعمال الجلسة السادسة لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس المجلس، وحضور المكرمين أعضاء المجلس، وسعادة الأمين العام.

وبدأت الجلسة أعمالها بكلمة معالي الشيخ رئيس المجلس قال فيها" يسرني الترحيب بكم في افتتاح أعمال الجلسة السادسة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة للمجلس، راجين من الله العلي القدير أن يمدنا بعونه وتوفيقه، ويلهمنا الصواب والرشاد لما فيه الخير لبلادنا وعزتها ورفعتها، منتهزًا هذه السانحة السعيدة لأهنئكم بعيد الفطر السعيد سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم- حفظه الله ورعاه- بالصحة والعافية والعمر المديد، وعلى بلادنا والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات". وأوضح معالي الشيخ الرئيس أن بعض مشروعات القوانين لها طبيعتها الفنية التخصصية من ناحيتي الموضوع والتشريع، وهي داخلة في طبيعة عمل المجلس ولجانه المتخصصة، وإذ نثق أنكم بالغون بمناقشاتكم البناءة النتائج المرجوة، فإننا نتوجه بالشكر والثناء للمكرمين أعضاء اللجان جميعا على عطائهم المستمر، وفي هذا الصدد ندعو اللجان الدائمة والخاصة بالمجلس إلى المسارعة في إتمام إنجاز دراساتها ومقترحاتها التي تمت الموافقة عليها ليتسنى مناقشتها إن أمكن قبل نهاية دور الانعقاد السنوي الحالي من الفترة الثامنة".


 

وناقشت الجلسة رأي اللجنة القانونية حول "مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر" المحال من مجلس الوزراء؛ حيث أوضح المكرم الشيخ سلطان بن مطر العزيزي رئيس اللجنة أن مشروع القانون يضفي تحديثًا وتطويرًا على القانون الحالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (126/ 2008)، وذلك وفقًا لما أفرزه التطبيق العملي في التصدي لجرائم الاتجار بالبشر والتجارب الإقليمية والدولية في هذا الجانب بهدف إضفاء المزيد من الحماية لضحايا الاتجار بالبشر، وتسهيل عمل جهات إنفاذ القانون في الملاحقة القضائية في القضايا المتعلقة بهذا الشأن، كما أنه يأتي انسجامًا مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة التي انضمت إليها سلطنة عمان أو صادقت عليها.

بعد ذلك ناقشت الجلسة رأي اللجنة الاقتصادية والمالية بشأن "مشروع قانون التنظيم العقاري" المحال من مجلس الوزراء؛ حيث أوضح المكرم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية- في بيان اللجنة- أن مشروع قانون التنظيم العقاري يهدف لإيجاد تشريع موحد يضم الأحكام المتعلقة بقطاع التطوير العقاري؛ حيث إن التشريعات في الوقت الراهن متعددة، ومن المهم إيجاد أحكام ونصوص واضحة تنظم أنشطة هذا القطاع والعلاقة بين الأشخاص المتعاملين فيه وحقوقهم وواجباتهم، وبما يضمن تطور السوق العقاري واستقراره وتعزيز جذب الاستثمار إليه.

وناقشت الجلسة رأي لجنة التقنية والابتكار بشأن "مشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات" المحال من مجلس الوزراء؛ حيث أكد المكرم الدكتور حمد بن سالم الرواحي رئيس اللجنة أن القانون يسعى إلى إيجاد بيئة تشريعية مشجعة تتماشى مع احتياجات القطاع في المستقبل، وتلبي تطلعات المستثمرين، مع مراعاة مصالح كافة الأطراف المعنية (الحكومة، المستفيدين، مقدمي الخدمات).

مقالات مشابهة

  • «الوطني الاتحادي» يعتمد تقرير سياسة الحكومة في تعزيز دور الإعلام
  •  نواب العمل الاسلامي ينسحبون من جلسة اليوم بعد رفض المجلس اضافة عبارة “مع مراعاة أحكام الشريعة”
  • الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة
  • الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة - عاجل
  • ‏المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية: نأمل بأن تكون المحادثات ذكية وتحقق مصالح الشعب الإيراني
  • "الدولة" ينتهي من مناقشة 3 مشروعات قوانين
  • مجلس الحكومة يتدارس بخصوص معهد التكوين في مهن النقل واللوجستيك بالنواصر
  • مجلس الحكومة ينعقد الخميس وهذا جدول الأعمال
  • نائب يطالب الحكومة بإعادة إرسال قانون تعديل سلم الرواتب
  • جبالي: لا استقرار في الشرق الأوسط دون إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية