خالد الصاوي يكشف كواليس مكالمته مع ياسمين عبد العزيز بعد انفصالها عن العوضي
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
كشف الفنان خالد الصاوي، كواليس مكالمته الهاتفية مع ياسمين عبدالعزيز بعد انفصالها عن أحمد العوضي قبل أشهر عدة.
وقال خالد الصاوي، في برنامج «Mirror»، الذي يُقدمه الكاتب الصحفي خالد فرج، إنه تعاطف مع ياسمين عبد العزيز، بعد حلولها ضيفة على برنامج شهير، حيث وجدها الطرف الأضعف الذي يحتاج إلى دعم نفسي ومعنوي، بحسب قوله، مضيفاً: «تواصلت معها هاتفيا، وتحدثت معها في أمور عديدة، وقلت لها (أنا أخوكي ولو محتاجة حاجة كلميني)، وشكرتني على مشاعري نحوها».
وكشف الصاوي سبب عدم تواصله مع أحمد العوضي رغم الصداقة الوطيدة قائلاً: «من الخطأ التدخل في مثل هذه الأمور الشخصية، وأنا حينما تحدثت مع ياسمين لم أتعرض لمشكلة طلاقها من قريب أو بعيد، ولكني حدثتها لأنها صعبت عليّ وهي بتتكلم في البرنامج وقتها».
موقف إنساني لـ خالد الصاوي مع غادة عبدالرازقوكشف الصاوي عن موقف آخر جمعه بالفنانة غادة عبدالرازق منذ فترة، وبسببه عادت العلاقات بينهما بعد أعوام من القطيعة، حيث روى تفاصيل هذا الموقف قائلاً: «تعرضت غادة لموقف بسيط جعلها عُرضة للهجوم من الناس، والكل كان عايز ينهش فيها، وأنا مكنتش بكلمها من وقت ثورة 25 يناير، كلمتها على التليفون مردتش، وكنت متوقع عدم ردها، فأرسلت لها رسالة كان نصها الخناقة دي مش هتدخليها لوحدك.. كلميني فوجدتها ترد عليّ برسالة نصها طول عمرك راجل وأنت أخويا».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: خالد الصاوي ياسمين عبد العزيز احمد العوضي العوضي العوضي وياسمين احمد العوضي وياسمين عبد العزيز خالد فرج خالد الصاوی مع یاسمین
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي يكشف كواليس إعداد قانون الإجراءات الجنائية
كشف المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، عن تفاصيل إعداد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية، موضحًا أن ضخامة التعديلات المقترحة حالت دون مناقشتها خلال الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب.
وقال فوزي، في حوار مع المحامي والإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج "آخر النهار" على قناة "النهار"، إن البرلمان في فصله الأول لم يكن قادرًا على التفرغ اللازم لمراجعة التعديلات الشاملة التي يتطلبها القانون، نظراً لتشعبها وكثافتها.
وأضاف أن الفصل التشريعي الثاني تبنّى أسلوبًا أكثر دقة في التعاطي مع الملف، حيث شُكّلت لجنة فرعية متخصصة منبثقة عن اللجنة الدستورية والتشريعية، ضمّت ممثلين عن مختلف الجهات المعنية، من بينها وزارات العدل والداخلية، ومجلس القضاء الأعلى، ونقابة المحامين، وأساتذة القانون، ومجلس الدولة.
وأشار إلى أن اللجنة استغرقت 14 شهراً من العمل المنتظم والمتأني لصياغة نصوص قانونية تراعي متطلبات كل جهة، مع الالتزام الصارم بضوابط الدستور.
وأكد أنه تم الاستعانة بخبراء وأكاديميين ودراسات مقارنة حديثة من النظم القانونية المختلفة، ما أسفر في النهاية عن الانتهاء من إعداد مشروع قانون جديد بالكامل بدلاً من مجرد تعديل القانون القائم.
ولفت إلى أن البرلمان لم يتجاهل هذا الملف، بل تعامل معه بعناية ودراسة معمقة، إيماناً بأهمية تطوير المنظومة العدلية بما يتماشى مع أحدث المعايير التشريعية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا