رئيس الوزراء يوجه بإعادة النظر في بعض القرارات والسياسات الاقتصادية غير المنتجة
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
وجّه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الاثنين، بإعادة النظر في بعض القرارات والسياسات الاقتصادية غير المنتجة.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "السوداني ترأس اليوم الاثنين، الاجتماع الدوري للمجلس الوزاري للاقتصاد، والذي جرت فيه متابعة القرارات المتعلقة بالواقع الاقتصادي، وتنفيذ الجوانب الإصلاحية التي تضمنها البرنامج الحكومي".
وبحسب البيان، أشار السوداني في مستهلّ الجلسة، إلى "أهمية إعادة النظر في القرارات والسياسات الاقتصادية التي جرى اتخاذها في مراحل سابقة"، مردفاً بالقول أن "الأوان قد حان للوقوف أمام عدد من السياقات وممارسات العمل غير المنتجة، وأن الإصلاح يتطلب قرارات قوية وصحيحة".
وبيّن أن "الحكومة قدمت للقطاع الخاص فرصاً داعمة كبيرة، وعملت على تمكينه وانطلاق مشروعاته، وهي تتابع بدقة كل ما يتطلب لاستمرار وتيرة النمو"، لافتاً إلى أن "قراراتها الداعمة لن تتجه نحو فائدة مجموعات تعتاش على منافذ معينة، دون أن تقدم إسهاماً أو عوائد للبلد".
وأوضح البيان، أن "المجلس ناقش تقرير لجنة الأمر الديواني (24573)، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التخطيط، لمتابعة حجم الدعم الموجّه إلى المنتوجات النفطية، والوقود المجهز إلى المصانع والمعامل، وإلى وزارة الكهرباء".
وأكد أن "المجلس تابع موضوع الضرائب المستحقة على الشركات وسبل تنظيمها، وأقرّ اعتماد آلية واضحة للضريبة، فضلاً عن إقرار العمل على فرز المعامل الحقيقية العاملة عن المعامل الوهمية، وتدقيق الأرقام والجداول المعروضة في التقرير، وتبني رؤية اقتصادية داعمة لتصدير منتجات المصانع وتوسعة الإنتاج".
وفي الجانب التنظيمي، نوه بأن "المجلس أقر تشكيل لجنة فنية من الجهات القطاعية في وزارتي النفط والتجارة، إضافة إلى مستشاري مجلس الوزراء؛ من أجل ضبط الأدوار وحسم النهايات السائبة، كما وجّه سيادته بتحديد الاجتماع المقبل خلال أسبوع لاتخاذ القرارات النهائية".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
محمد الجبلاوي: وزير التموين وجه بإعادة النظر في سياسات الشراء الموحد
قال النائب محمد الجبلاوي عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب انه التقى وزير التموين الدكتور شريف فاروق، وذلك لبحث قضايا الأسعار وتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة للمواطنين
واضاف الجبلاوي خلال تصريحات له اليوم ان هناك مطالبات واسعة من أبناء قنا بضرورة التدخل لضبط أسعار السلع التموينية ، مشيرا إلى ان اللقاء تناول نقاشًا جادًا حول قضية إخفاق الشركة القابضة للصناعات الغذائية في تحقيق الهدف الذي أُنشئت من أجله، وهو دعم السوق المصرية بالسلع الغذائية بأسعار مناسبة، بما يعزز التوازن مع شركات القطاع الخاص ويخفف العبء عن كاهل المواطنين.
وأوضح انه أشار خلال الجلسة إلى أن بعض السلع التي تقدمها شركات القطاع العام في منافذ وزارة التموين تُعرض بأسعار أعلى من نظيراتها في منافذ وشركات القطاع الخاص، وهو أمر يناقض الدور الأساسي للشركة القابضة في تخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين.
وافاد ان وزير التموين ابدى انزعاجه من هذا الوضع، وطالب بتقديم تقرير تفصيلي لبحث الأمر، كما أجرى اتصالًا برئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية ووجه بإعادة النظر في سياسات الشراء الموحد.
وأوضح الجبلاوي انه تم الاتفاق على منح رؤساء الشركات الفرعية مرونة أكبر لتحديد احتياجات كل محافظة بما يتلاءم مع طبيعة أسواقها ومتطلبات المواطنين فيها، مما يُسهم في توفير السلع بأسعار مناسبة وجودة عالية.
وشدد الجبلاوي ان الجلسة مع وزير التموين كانت مثمرة، حيث أظهر الوزير حرصه الكبير على التحقق من المعلومات والاستجابة لمطالبنا كنواب للشعب، مشيرا إلى ان الوزير طالب بتعديل سياسات الشراء الموحد للشركات التابعة، لمنحها مرونة كافية لشراء متطلباتها وفق احتياجات الأسواق المختلفة، مما يسهم في تقديم سلع جيدة بأسعار تناسب المواطن المصري، ويخفف من أعبائه الاقتصادية.
واضاف الجبلاوي ان لقاءات الوزير المتكررة مع النواب والاستماع إلى مطالبهم ورؤيتهم حول بعض الأمور سيجعل من الصعوبة تقديم اي نائب لطلبات احاطة تخص قطاع التموين ، قائلا: الوزير بيقابلنا بنفسه ويستمع الي مطالبنا وشكاونا، مقدما الشكر لوزير التموين على هذا المجهود في هذا التوقيت الهام
وكان الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية التقى اليوم الثلاثاء ، بعدد من اعضاء مجلسي النواب والشيوخ ،بحضور اللواء وليد أبو المجد نائب وزير التموين، وعدد من القيادات البارزة في الوزارة، وذلك في إطار عقد مجموعة من اللقاءات والاجتماعات الدورية مع النواب لتفعيل قنوات التواصل السياسي مع النواب والاستماع إلى كافة مقترحاتهم ومناقشة ودراسة الطلبات المقدمة من خلالهم .