يمانيون/ كتابات/ عبدالعزيز ابوطالب
في مناسبة ذكرى الهجرة النبوية الشريفة (1446هـ) التي ينظر إليها المسلمون كنقطة تحوّل نحو النور والنجاح أطل السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي وفي كنانته الكثير من الرسائل الداخلية والخارجية، وفي خطابه وضع النقاط على الحروف التي شكلت عبارة “اليمن يستطيع”.
حضر الأنصار في ثنايا الخطاب كأسوة في الإيمان والإيثار منذ أن فتحوا ديارهم لإخوانهم المهاجرين استشعاراً منهم للمسؤولية الإسلامية نحو نصرة الدين، وختمها الأحفاد الذين آثروا نصرة فلسطين على معاناتهم وجراحهم وبذلوا في سبيل ذلك المال والأنفس جهاداً في البحر والسماء.
تجلت مظاهر الإيثار في تقديم قضية فلسطين كأولوية على قضيتهم وقبلوا بمشاركة إخوانهم في غزة في الحصار وتقديم الشهداء والجرحى، وإن تساءلوا عن مصير التغييرات التي يأملون من خلالها إصلاح أوضاعهم وتصحيح مسار عمل مؤسساتهم إلا أنهم كانوا على وعي الأنصار السابقين في ترتيب الأولويات على حساب المصالح الشخصية.
جاء الرد على تلك التساؤلات من سيد القول والفعل موضحاً أسباب ذلك التأخير والذي باعتقادنا أن مثل هذه التغييرات الجذرية لابد أن تدرس بعناية وتستغرق وقتاً ربما أطول في غير ظروف معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، فثمة ثلاثة مسارات استراتيجية ظل السيد القائد يعتني بها دراسة وإعداداً ومراجعة أولها إعادة النظر في الهيكلية وتلك مهمة ليست باليسيرة، الثاني النظر في ملف التعيينات الذي ضم في سجلاته آلاف الأسماء وما يلزمها من فحص وتقدير لاختيار الأنسب والأصلح، الثالث معالجة بيئة العمل الحكومي الذي وصفه بالملغم، وبالتأكيد فإن ما ذكره السيد عن الخلية التجسسية المعلن عنها ووعد بكشف خلايا أُخَر؛ أن ذلك من ضمن آليات الإعداد للتغييرات الجذرية لتوفير البيئة المساعدة لنجاح مهمة المسؤول وفاعلية الهيكل الجديد.
رسالة تحذيرية للنظام السعودي من سعي الأمريكي لتوريطه باتخاذ إجراءات عدائية بحق الشعب اليمني استجابة لأوامره وخدمة للكيان الصهيوني بعد فشل تحالف الشر الأمريكي البريطاني في الوقف أو الحد من العمليات اليمنية المساندة التي أجبرت قطعه العسكرية البحرية على الهرب من مياه البحر الأحمر، مؤكداً أن نجاح القوات اليمنية إنما كان بتأييد إلهي لو كُشِفَ للناس ما استوعبوا ذلك التأييد، إلا أنه يدل على تحقق وعد الله سبحانه وتعالى لعباده بالنصر: “إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم”،
وفي لهجة غير مسبوقة وعبارات حادة حذر السيد القائد النظام السعودي من أن اليمن الأن سيفرض معادلات جديدة في الرد على الإجراءات العدائية في المجال الاقتصادي وحصار المطار أو الميناء، فمن الآن أصبحت المعادلة واضحة: البنك بالبنك والمطار بالمطار والموانئ بالميناء، مذكراً النظام الأحمق ألا يعول على الأمريكي الذي فشل في حماية حاملة طائرات وفرقاطاته.
المنتظر الآن أن تقرأ تلك الرسائل بشكل جاد وإلا فإن عواقب الخطأ سيكون على حساب أمنه واستقراره واقتصاده، فقد أكد السيد القائد أنه لن يكون مقبولاُ أن يحاصر الشعب اليمني ويستهدف اقتصاده حتى الانهيار بينما ينعم المعتدي بالأمن والاستقرار، وهو يعلم جيداً أن يد اليمن قد طالت حيفا بينما جدة وينبع أقرب وأقل كلفة، والشعب لن يكون خائفاً من تدهور الأوضاع إلى الأسوأ أو حدوث المشكلات فهو في معاناة مستمرة من هذا النظام الغاشم منذ تسع سنوات، وإذا كان لابد من خيار شمشون فلا مانع من تنفيذه ولكن أعمدة المعبد ستصيب فقط رأس النظام السعودي لأنه لم يعد لليمن أعمدة لتهدم.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: السید القائد
إقرأ أيضاً:
أبوشقة يدعو لتحديث كافة القوانين والتشريعات التي تتناغم مع الجمهورية الجديدة
أعلن المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ الوفدى موافقته على تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
وقال أبو شقة خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق: نحن بصدد مناقشة مشروع قانون مهم لا سيما وأن هذا القانون صدر منذ 1949 ومضى عليه ما يزيد عن 75 عام، والقانون في مفهومه ينظم حركة المجتمع سواء كان تنظيم عام أو في جزئية معينة، وهذا الأمر يقود إلى إننا لا بد أن نكون أمام ثورة تشريعية حقيقية لنكون أمام مشروعات قوانين حديثة تتماشى وتتناغم مع الجمهورية الجديدة، وبالتالي نحن في حاجة اليوم إلى إستراتيجية وطنية بحرية.
واستكمل أبو شقة كلمته: علينا أن نكون أمام منطق القانون، واليم نحن أمام قوانين باتت بالية وعقيمة وسط مستحدثات تحدث بالعالم يوميًا، وذلك ليس في هذا القانون فحسب، بل أن هناك قوانين مضى عليها 70 و80 عام والتي تخلق بيروقراطية أمام المستثمرين، علاوة على أن "الغرامات" المقررة بالقانون الصادر في 1949 أصبحت لا تتماشى مع واقع الحال.
ودعا وكيل المجلس إلى ضرورة أن نكون أمام نظم تواكب النظم العالمية، وأن نكون أمام نصوص تشريعية تتوافق مع كل ما هو مستحدث، ووضع التسهيلات أمام المستثمر التي تحقق له مزايا وضمانات في هذا الشأن، لا أن نكون أمام نصوص عقيمة، معتبرًا أن تعديل القانون بمثابة خطوة ومقدمة على الطريق لنكون أمام خطوات جادة وراسخة لتحديث كافة القوانين التي تتوافق وتساير كل ما هو مستحدث مع الجمهورية الجديدة.