النائب حازم الجندي: بيان الحكومة يُلبي تطلعات الشعب المصري ويُقدم معالجة واقعية لمعظم التحديات الراهنة
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، أن بيان الحكومة أمام مجلس النواب اليوم، يُلبي تطلعات الشعب المصري بشكل كبير، حيث قدم البرنامج معالجة واقعية لمعظم التحديات التى تواجهها الدولة المصرية، ملتزمة بتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة، فضلا عن التزام الحكومة بإدراج توصيات الحوار الوطني في مرحلته الأولي ضمن البرنامج وهو ما يؤكد جديتها وحرصها علي تنفيذ التوصيات التي حظت بتوافق وطني علي مائدة الحوار.
وقال " الجندي"، إن برنامج الحكومة تتضمن رؤية جيدة تجاه بناء الإنسان المصري وإعداده علي كافة المستويات، سواء بتحسين الخدمة التعليمية والصحية التي يحصل عليها، أو بتحسين الخدمات الاجتماعية وتطوير البنية التحتية أيضا علي مستوي الوعي والثقافة حتي لا يقع فريسة لقوى الشر التي تتربص بهذا الوطن، مؤكدا أن هذه السياسات ستساهم في تحسين المستوي المعيشي للمواطن المصري.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن ملف الأسعار واستقرار الأسواق يقع علي رأس أولويات الحكومة الجديدة، فضلا عن مواجهة ارتفاع معدلات التضخم التي باتت سببا في الارتفاع غير المبرر في الأسعار، كذلك الاهتمام بالقطاع الصناعي ودفعه للأمام من أجل زيادة الإنتاج والحد من الاستيراد، وهو ما يخفف الطلب علي الدولار، كذلك الاهتمام بدعم القطاع الزراعي للحفاظ علي الأمن الغذائي المصري، والعمل علي تنمية وتنشيط القطاع السياحي.
وشدد النائب حازم الجندي، علي أن التغيير الحكومي سيساهم في ضخ دماء جديدة داخل الحكومة المصرية، ستنعكس في إعادة رسم وصياغة السياسات الراهنة، وتطوير دورها بما يتماشى مع التحديات الراهنة، وهو ما سيؤدي إلى تغييرات ملموسة على أرض الواقع، داعيا جميع مؤسسات الدولة لتعزيز التكامل والتنسيق فيما بينها من أجل إحداث تغيير حقيقي يشعر به المواطن.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النائب حازم الجندي بيان الحكومة تطلعات الشعب المصري
إقرأ أيضاً:
النائب الكلابي ينضم الى دعوة الصدر بمقاطعة الانتخابات البرلمانية
مارس 28, 2025آخر تحديث: مارس 28, 2025
المستقلة/-اعلن النائب يوسف الكلابي عن تأييده لقرار زعيم التيار الصدري بعدم الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة داعيا الشعب العراقي الى مقاطعتها، بسلل استشراء الفساد.
وقال الكلابي في بيان حصلت (المستقلة) على نسخة منه “لقد أمضيت أكثر من خمس سنوات في عضوية لجنتي النزاهة والمالية النيابيتين، حيث سعيت جاهدًا إلى تعديل وتشريع قوانين جوهرية لمكافحة الفساد وتحقيق العدالة، كما عملت على كشف ووقف ملفات فساد كبرى بمليارات الدولارات. إلا أن منظومة المحاصصة السياسية والحماية الممنهجة للفاسدين أجهضت كل مساعٍ للإصلاح، وجعلت الفساد عابرًا للمناطقية والطائفية، متحولًا إلى منظومة متشابكة تحمي نفسها بنفسها على حساب مصلحة الوطن والمواطن”.
وأضاف “أعلن دعمي وتأييدي لموقف سماحة السيد مقتدى الصدر الرافض للفساد والمطالب بالإصلاح الجذري الحقيقي والذي يعيد لنا موقف الشهيد الصدر الاول والثاني في مقارعة الظلم والفساد فقد بات من الواضح أن استمرار العملية الانتخابية في ظل هذا الواقع الفاسد لن يؤدي إلا إلى إعادة إنتاج الأزمات التي أثقلت كاهل المواطن، وأضرت بمصالحه، ووضعت العراق في صدارة مؤشرات الفساد العالمي”.
واعلن الكلابي عن “عدم الترشح للانتخابات النيابية المقبلة”، داعيا “جميع أبناء شعبي الأحرار إلى مقاطعة هذه الانتخابات، التي لم تعد سوى غطاء لاستمرار نهج المحاصصة والفساد”.
واكد بأن “المقاطعة ليست موقفًا سلبيًا، بل هي وسيلة ضغط سياسية تهدف إلى دفع القوى السياسية إلى تبني إصلاحات حقيقية، ورفض القبول بالأمر الواقع الذي يعيد إنتاج الفشل ذاته”.
وتابع بالقول “فترك الساحة للفاسدين ليس خيارًا، بل يجب أن يكون الامتناع عن المشاركة رسالة واضحة بأن الشعب لن يمنح الشرعية لنظام لا يمثل تطلعاته”.
وأوضح “إن التغيير الحقيقي لا يأتي عبر إعادة تدوير المنظومات الفاسدة، بل من خلال مواقف وطنية صلبة تعبر عن إرادة الشعب الحقيقية”.
وأضاف “لقد ثبت لدينا وبما لا يقبل الشك وبشكل قطعي ويقيني أن كل ما حدث للعراق من حرب طائفية ودخول الإرهاب عام 2014 واستباحة حرمة هذا الوطن والشعب، وقتل أبنائه بالمفخخات، ونشر المخدرات، كان محركها والدافع الأساسي لها هو الفساد الذي يجب أن نرفع راية الجهاد لاستئصالها من جذورها في العراق”.
كما دعا الكلابي الى تدخل مجلس الأمن الدولي والمنظمات الأممية لطرح القضية العراقية ووضع حد لهذا الفساد المستشري، واصفا ذلك بأنه ” خيار مشروع وواجب وطني إنساني لا يمكن التغاضي عنه، في حال استمر تجاهل المطالب الشعبية العادلة بإصلاح حقيقي وجذري.
كما دعا إلى إصدار “وثيقة عهد وشرف سياسي” تُلزم جميع السياسيين والمسؤولين الحكوميين بالمحاسبة الشفافة والعادلة، بلا استثناء، واسترداد الأموال المنهوبة من الشعب وفق برنامج حقيقي قابل للتطبيق، يكون بمثابة خارطة طريق للإصلاح السياسي والاجتماعي ومكافحة الفساد.