وزير فرنسي يحذر من "أزمة مالية" إثر الانتخابات
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
حذر وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لومير الاثنين من خطر "أزمة مالية" و"تراجع اقتصادي" يطرحه "المعطى السياسي الجديد" في فرنسا الناجم عن انتخابات تشريعية لم تنبثق عنها أي غالبية.
ورأى برونو لومير الذي يتولى هذه الحقيبة الوزارية منذ العام 2017 عند وصول إيمانويل ماكرون إلى الرئاسة، عبر منصة اكس أن "تطبيق برنامج الجبهة الشعبية الجديدة" التي تصدرت انتخابات الأحد "سيقضي على نتائج السياسة التي طبقناها في السنوات السبع الأخيرة".
وبعد انتهاء الانتخابات البرلمانية الفرنسية التي جرت، الأحد، والتي ستؤدي على الأرجح إلى برلمان معلق مع تحالف يساري في المقدمة ولكن دون أغلبية مطلقة.
فائتلاف الجبهة الشعبية الجديدة في فرنسا استطاع الفوز بأكبر عدد من المقاعد في الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية مع تقديرات استطلاعات الرأي التي تشير لفوز تحالف اليسار، الذي يضم أقصى اليسار والاشتراكيين والخضر، بما يتراوح بين 172 و215 مقعدا من أصل 577، لكنه لن يصل إلى 289 مقعدا اللازمة لضمان الأغلبية المطلقة في مجلس النواب.
ووفقا للتقديرات الأولية فإن تحالف الرئيس إيمانويل ماكرون المنتمي لتيار الوسط سيحلّ في المركز الثاني بفارق ضئيل ويفوز بما يتراوح بين 150 و180 مقعدا.
أما حزب التجمع الوطني اليميني بزعامة مارين لوبان فسيحصل على ما بين 115 إلى 155 مقعدا.
وتشكل النتيجة هزيمة قاسية لحزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، الذي كان من المتوقع أن يفوز في الانتخابات، لكنه عانى بعد أن عمل حزب الجبهة الشعبية الجديدة وكتلة معا للرئيس إيمانويل ماكرون بين الجولتين الأولى والثانية من الانتخابات وقاموا بتصويت مضاد للتجمع الوطني.
ويعني ذلك أن أيا من الكتل الثلاث لن تتمكن من تشكيل حكومة أغلبية وستحتاج إلى دعم من الآخرين لتمرير التشريع.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
تحالف العزم:وزير الصناعة فاشل والعراق ما زال يعتمد على الإستيراد لأبسط الأشياء
آخر تحديث: 3 مارس 2025 - 11:22 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- حمل النائب عن تحالف العزم، محمود القيسي، الاثنين، وزير الصناعة والمعادن، مسؤولية التراجع في الصناعة المحلية وتوقف المصانع.وقال القيسي في تغريدة بحسابه على منصة (إكس): “منذ أكثر من ثلاث سنوات، نعاني وزارة الصناعة من عجز كبير في حل مشكلة المصانع المتوقفة؛ حيث تشير التقارير إلى توقف أكثر من 50% من المصانع، مما أدى إلى اعتماد البلاد على الاستيراد حتى في أبسط المنتجات”.وأضاف “رغم هذا التدهور، فإن كل ما فعلته الوزارة هو منح عقود المشاركة وتوزيع الأراضي للاستثمار دون أي حلول فعالية لعودة المصانع إلى العمل وتوفر فرص العمل لشبابنا العاطل”.وحمل القيسي “وزارة الصناعة وزيرها المسؤولية الكاملة عن هذا التراجع؛ ونتساءل: أين دوركم في إعادة تشغيل المصانع ودعم المنتج الوطني؟”.وطالب “رئيس الوزراء بتحرك عاجل لإنقاذ الصناعة الوطنية وإعادة العراق إلى مسار الإنتاج والاكتفاء الذاتي”.