عضو لجنة مناقشة بيان الحكومة: البرنامج تضمَّن حلولا لكل المشكلات
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
أشاد النائب محمد أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري وعضو اللجنة البرلمانية لمناقشة برنامج الحكومة، ببيان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أمام مجلس النواب ووصفها بالمحكمة والدقيقة.
برنامج الحكومة تضمَّن 4 محاور رئيسيةوقال محمد أبو هميلة، عضو اللجنة المشكلة برنامج الحكومة خلال 3 سنوات في تصريحات لـ«الوطن»، إن برنامج الحكومة تضمَّن 4 محاور رئيسية كل محور تضمن عناوين عديدة.
وأشار إلى أن بيان رئيس الوزراء اليوم تضمَّن حلولا لكل المشكلات في كل المجالات في التعليم والصحة والزراعة والتكنولوجيا والاتصالات والأمن القومي وكل المجالات، البيان كان شاملا ويحتوي على حلول واقعية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.
وتابع أبو هميلة: نتمنى أن تلتزم الحكومة بتنفيذ البرنامج، موضحا أن اللجنة البرلمانية مشكلة من رؤساء الهيئات البرلمانية ورؤساء اللجان ومستقلين تضم كل الأطياف 42 عضوا من الأغلبية والمعارض وسيكون هناك عمق وجدية في دراسة مناقشة برنامج الحكومة وسبق لي المشاركة في مناقشة البرنامج السابق في عام 2018.
تقرير متابعة حكوميوأكد أنه في نهاية المناقشات تُعد اللجنة تقرير توصية يمنح الحكومة الثقة من عدمه، متابعا: نطالب بتقرير متابعة حكومي دوري كضرورية كل 3 شهور حول تنفيذ محاور البرنامج المقدم من الحكومة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب برنامج الحكومة الهيئات البرلمانية جلسة مجلس النواب برنامج الحکومة
إقرأ أيضاً:
وكيل لجنة الإسكان يكشف عن أولى خطوات مناقشة قانون الإيجار القديم في البرلمان
قال المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه تم استلام مشروع قانون جديد للإيجار القديم في مجلس النواب اليوم، الذي تم إرساله من الحكومة، وسيبدأ المجلس مناقشته يوم الإثنين المقبل.
وأضاف "شكري" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "MBC مصر" الفضائية، أن عدد وحدات الإيجار القديم في مصر يقترب من 3 مليون وحدة سكنية، مشيرًا إلى أن 81% من هذه الوحدات موجودة داخل القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية، بينما توجد النسبة المتبقية في باقي المحافظات.
وتابع وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن القانون المقترح من قبل الحكومة دائمًا ما يأتي بمناقشات ومحاور، ومن ثم يقوم مجلس النواب بمناقشة كافة الجوانب الخاصة بهذا القانون لإتخاذ القرار.