بقلم : نضال منصور ..
شاركت مع قيادات إعلامية عربية ودولية في احتفالات عيد الصحافة العراقية تلبية لدعوة نقيب الصحفيين العراقيين، رئيس اتحاد الصحفيين العرب مؤيد اللامي.
الحبس 12 عاما لفتاة قتلت شقيقتها أثناء تقطيع “لحمة الأضاحي”
احتفاء العراق بضيوفه لا مثيل له، ولا يمكن أن تجد في العالم شعبا أكرم من العراقيين، وهذا حالهم في السراء والضراء، ولهذا فمنذ لحظة وصولنا مطار بغداد حتى مغادرتنا أحاطونا بكل عناية، ورافقونا في كل خطوة، وأطلعونا على نهضة العراق التي تظهر في هذه الأيام بشكل جلي بعد سنوات من التحديات، والصراعات، والتجاذبات السياسية.
احتفى العراق بمرور 155 عاما على انطلاق أول جريدة عراقية «الزوراء»، وما تزال حتى اللحظة تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين، وفي الاحتفالية الرئيسية التي أقيمت تحت رعاية رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أكد على مساندته لدور الإعلام، وخصصت الحكومة أراضي في بغداد لمساعدة الصحفيين في مواجهة الأعباء المعيشية، وتعزيز الأمن الوظيفي لهم.
مر الإعلام في العراق في العقود الماضية بظروف وتحديات صعبة، وتعرض الصحفيون للمخاطر، وصنف العراق لسنوات بأنه من أخطر بيئات العمل الصحفي، وفقد العديد من الصحفيين أرواحهم في مواجهة قوى الإرهاب، والمليشيات المسلحة، ولكن الأوضاع الآن استقرت، والأمان يعم العراق من بغداد إلى أقصى الجنوب والشمال، والصحافة ووسائل الإعلام متنوعة، ومتعددة، وتتوفر لها هوامش للحرية، والنقد، رغم أنها جزء لا يتجزأ من الحالة السياسية العراقية التي تحكمها التجاذبات، والتوازنات الحزبية، التي تعكس بدورها الحالة الطائفية.
تنظر السلطات المختلفة في العراق إلى نقابة الصحفيين باعتبارها قوة لا يمكن تجاهلها، أو القفز عن مكانتها، ودورها، والنقابة تساعد الدولة بقوة لتخطي حالة العزلة التي عاشتها في سنوات سابقة بتعزيز امتدادها العربي والدولي.
سعدت باحتفالية نقابة الصحفيين على شارع أبو نؤاس، فعلى مدى 3 ساعات استمتعنا بعروض تراثية، فولكلورية لكل المحافظات في العراق، وهذه البانوراما واسعة الطيف أشرفت عليها، ونفذتها فروع نقابة الصحفيين العراقيين.
استطاعت نقابة الصحفيين العراقيين منذ ترأس النقيب مؤيد اللامي أن تنسج علاقات قوية مع جميع النقابات، والمؤسسات المدافعة، والداعمة لحرية الإعلام في العالم، وامتد هذا الدور لقيادة اتحاد الصحفيين العرب، وسواء اتفقت أو اختلفت مع اللامي فلقد صنع شبكة علاقات للعراق تجاوزت البعد الإعلامي، ليشكل امتدادا سياسيا لانفتاح العراق الجديد على جواره العربي، ومحيطه الدولي.
الحنين للعراق لا ينقطع، والشعور غامر بالفرح وهو ينهض من كبوته، فبغداد حاضرة عربية، وعمود فقري للتوازن والقوة التي عادت بعد غياب.
نضال منصورالمصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات الصحفیین العراقیین نقابة الصحفیین
إقرأ أيضاً:
نقابة الصحفيين ترسل ملاحظاتها حول مشروع قانون العمل إلى مجلس النواب
أرسلت نقابة الصحفيين رؤيتها حول مشروع قانون العمل المطروح حاليًا أمام البرلمان إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب المصري، ودعا خالد البلشي نقيب الصحفيين في خطابه إلى البرلمان لأخذ ملاحظات النقابة بعين الاعتبار؛ لضمان استقرار المؤسسات، وأوضاع العاملين بها، وبما يضمن تحقيق التوازن في علاقات العمل دون إخلال بحقوق الطرف الأضعف، وهم العاملون.
وأشار نقيب الصحفيين، إلى أن مشروع قانون العمل المطروح أمام مجلس النواب حاليًا تمهيدًا لإقراره هو الأساس لتنظيم علاقات العمل داخل المؤسسات الصحفية، وهو ما يقتضي الاستماع لرؤية كل أطراف العلاقات التعاقدية، وفي مقدمتها الأطراف الممثلة لرؤية العاملين، ومن بينها النقابات المهنية، مطالبًا بفتح حوار مجتمعي شامل حول التعديل الأخير المطروح حاليًا.
وأوضح البلشي أن رؤية النقابة تم إعدادها وتبنيها خلال المؤتمر العام السادس للصحافة المصرية عبر مناقشات موسعة شملت صحفيين، ومحامين، وحقوقيين، وخبراء، كما تم تحليل مواد المشروع في ضوء التغيرات المجتمعية والأحكام القضائية ذات الصلة.
وكشف البلشي عن أن رؤية النقابة تضمنت ملاحظات تفصيلية تتراوح بين المبادئ العامة، والاشتباك مع عددٍ من مواد المشروع، التي رأت أنها تمس العمل الصحفي بصورة وثيقة ومنها:
• توحيد تعريف الأجر في مشروع القانون بعبارات واضحة صارمة جامعة، مانعة لأي محاولة للتلاعب، وتضمن حصول الصحفي على حقه كاملًا.
• إضافة تعريف واضح للحد الأدنى للأجر، الذي تقرر الحكومة تطبيقه على المستوى القومي، والاعتداد بمصطلح "الأجر الشامل" وحده في هذا الإطار، لتلافي المغايرة في تعريف الأجر بين قرارات الحكومة وبعضها.
• ضمان تفعيل دور المجلس الأعلى للأجور بوضع حد أدنى في جميع القطاعات على المستوى القومي، ومنها الصحافة والنشر، وذلك من خلال إلزام المجلس بتحديد معايير معلنة تضمن الأجر العادل لكل عامل في كل قطاع.
• أن ينص القانون على معايير بعينها يلتزم بها المجلس الأعلى للأجور عند تحديد الزيادات السنوية للأجر مثل نسبة الفائدة المحددة من البنك المركزي أو معدل التضخم، بما يحقق التوازن بين طرفي علاقة العمل، والحفاظ على معدلات الإنتاج.
• تعديل نسبة العلاوة السنوية إلى 7% من الأجر الشامل، واستحداث دور للنقابة المهنية، أو العمالية للتأكد من معقولية طلبات أصحاب الأعمال لتخفيض العلاوات.
• حذف إمكانية طلب التخفيض، أو الإعفاء من صرف الحد الأدنى للأجور، وتشديد الغرامة على المخالفين.
• حظر إبرام عقود عمل مؤقتة في أعمال دائمة، وتحديث أنماط عقود العمل بما يناسب احتياجات السوق.
• تحديد إعانة بطالة لكل طالب عمل يعجز عن إيجاد عمل (مع النظر في تحديد نسبتها قياسًا بالحد الأدنى للأجور)، على أن تصدر القرارات التنفيذية لما سبق في موعد غايته ستة أشهر من تطبيق القانون.
• اتخاذ إجراءات ضد المؤسسات، التي تقوم بفصل الصحفيين تعسفيًا، وكذلك اتخاذ إجراءات ضد إدارات تلك الصحف دون الإخلال بحقوق باقي الصحفيين، وتدخّل النقابة لضبط مواد الفصل في مشروع قانون العمل بما يضمن الحفاظ على مصالح العاملين، وحقوقهم الاقتصادية.
• غلق الباب الخلفي للفصل التعسفي من خلال السماح بإنهاء عقد العمل غير محدد المدة، ووجوب أن يكون الإخطار قبل ستة أشهر على الأقل، ومن خلال القاضي الوقتي بالمحكمة العمالية.
• ضرورة إدماج النقابات المهنية في الإجراءات المقررة، والتشكيلات المركزية والإقليمية إلى جانب التنظيمات النقابية والعمالية.
• تطبيق التوصيات، التي أقرها الصحفيون في استبيان الرأي الخاص بالمؤتمر بشأن إصلاح أوضاع الصحافة والصحفيين.
• اتخاذ إجراءات واضحة لمنع التمييز ضد النساء في أماكن العمل، وأن تضاف إلى مهام المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية وضع لائحة سلوك نموذجية يمكن تطبيقها بذاتها، أو الاسترشاد بها لوضع لائحة ذات ضمانات أكبر في كل منشأة، تكفل حماية العاملات والعاملين من التمييز، والتنمر والتحرش، والمخالفات السلوكية الأخرى.
• وتفعيل الرقابة على المنشآت لضبط المخالفات.
كما شملت ملاحظات النقابة المواد الخاصة بالإضراب عن العمل في مشروع القانون ومنها:
1- تعديل تعريف الإضراب السلمي بما يسمح باعتبار "مقاطعة العمل"، أو "عدم الذهاب إلى مقر العمل" من صور الإضراب.
2- تعديل المادة (204) بما يتيح تنظيم الإضراب من خلال النقابات المهنية أو بعد إخطارها، وليس فقط من خلال المنظمة النقابية العمالية المعنية، أو المفوض العمالي، وذلك مراعاة لاتساع سوق العمل وتنوعه.
3- تقليص فترة الإخطار المشروط لصاحب العمل والجهة الإدارية من عشرة أيام إلى ثلاثة أيام.
4- إلغاء شرط الإخطار بموعد نهاية الإضراب لتناقض ذلك مع الطبيعة الواقعية والقانونية له.
5- حذف حظر الدعوى للإضراب، أو إعلانه بقصد تعديل اتفاقية عمل جماعية أثناء مدة سريانها، نظرًا لما قد يستجد خلال تلك المدة من أحداث طارئة.
6- حذف مخالفة قواعد الإضراب من الحالات المذكورة على سبيل الحصر كسبب لطلب فصل العامل (البند 8 من المادة 125).
7- إضافة تعريف ضيق ومعقول للظروف الاستثنائية المحظور فيها الإضراب، ووضع معايير أوضح لتحديد المنشآت الإستراتيجية والحيوية والخدمية المحظور فيها الإضراب بالمادة (207) حتى لا يتحول قرار رئيس الوزراء بتحديد تلك المنشآت إلى قيد عمومي على الحق، الذي يكفله الدستور.
وشددت النقابة على ضرورة فتح حوار مجتمعي شامل حول القانون، خاصة أنه الإطار التشريعي المنظم لعمل أكثر من 30 مليون مصري، من بينهم أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، وغيرهم من المشتغلين بالصحافة، إذ إنه القانون الحاكم للعلاقة بين المؤسسات الصحفية، وجميع العاملين فيها من صحفيين، وإداريين، وعمال مما يكسب المشروع الجديد أهمية استثنائية للنقابة.
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف