توجيه حكومي بإعادة النظر في قرارات اقتصادية
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، بإعادة النظر في بعض القرارات والسياسات الاقتصادية غير المنتجة. وذكر بيان لمكتب السوداني ورد لـ السومرية نيوز، ان الأخير "ترأس الاجتماع الدوري للمجلس الوزاري للاقتصاد، جرت فيه متابعة القرارات المتعلقة بالواقع الاقتصادي، وتنفيذ الجوانب الإصلاحية التي تضمنها البرنامج الحكومي".
وأشار السوداني إلى "أهمية إعادة النظر في القرارات والسياسات الاقتصادية التي جرى اتخاذها في مراحل سابقة، وأن الأوان قد حان للوقوف أمام عدد من السياقات وممارسات العمل غير المنتجة، وأن الإصلاح يتطلب قرارات قوية وصحيحة".
وبيّن السوداني أن "الحكومة قدمت للقطاع الخاص فرصاً داعمة كبيرة، وعملت على تمكينه وانطلاق مشروعاته، وهي تتابع بدقة كل ما يتطلب لاستمرار وتيرة النمو، كما أن قراراتها الداعمة لن تتجه نحو فائدة مجموعات تعتاش على منافذ معينة، دون أن تقدم إسهاماً أو عوائد للبلد".
وناقش المجلس "تقرير لجنة الأمر الديواني (24573)، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التخطيط، لمتابعة حجم الدعم الموجّه إلى المنتوجات النفطية، والوقود المجهز إلى المصانع والمعامل، وإلى وزارة الكهرباء".
كما تابع المجلس "موضوع الضرائب المستحقة على الشركات وسبل تنظيمها، وأقرّ اعتماد آلية واضحة للضريبة، فضلاً عن إقرار العمل على فرز المعامل الحقيقية العاملة عن المعامل الوهمية، وتدقيق الأرقام والجداول المعروضة في التقرير، وتبني رؤية اقتصادية داعمة لتصدير منتجات المصانع وتوسعة الإنتاج".
وفي الجانب التنظيمي، أقر المجلس "تشكيل لجنة فنية من الجهات القطاعية في وزارتي النفط والتجارة، إضافة إلى مستشاري مجلس الوزراء؛ من أجل ضبط الأدوار وحسم النهايات السائبة، كما وجّه بتحديد الاجتماع المقبل خلال أسبوع لاتخاذ القرارات النهائية".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
قرارات الحكومة في اجتماعها اليوم.. تعرف عليها
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات منها في إطار المساعي الرامية إلى تعميق العلاقات المصرية مع جمهورية كوريا الجنوبية في المجالات ذات الصلة بالتراث الثقافي، وافق مجلس الوزراء على مشروعي قرار رئيس الجمهورية فيما يخص محضري المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية، والجامعة الوطنية الكورية للتراث بجمهورية كوريا الجنوبية، بشأن تقديم منحتين من خلال برنامج المساعدة الإنمائية الكوري ODA، الأولى لصالح مشروع "مركز التوثيق الرقمي للتراث" في القاهرة، والثانية لصالح مشروع "تعزيز القدرات من أجل تنمية الموارد السياحية للتراث الثقافي المستدام بمحافظة الأقصر".
ويأتي المشروعان المشار إليهما ضمن المشروعات المقترحة في إطار مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في يناير 2022 على هامش فعاليات الزيارة الرئاسية لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية إلى مصر، والتي جاءت بهدف وضع إطار عام لدعم التعاون المشترك في المجالات ذات الصلة بالتراث الثقافي، بما يشمل المساهمة في حفظ الممتلكات الثقافية، والتعاون في مجال التراث المغمور بالمياه، وتبادل الخبرات بين البلدين في مجال الحفائر، باستخدام التكنولوجيا الحديثة، وتسجيل وإدارة المواقع الأثرية على قائمة التراث العالمي.
ويرتبط المشروع الأول بإنشاء مركز التوثيق الرقمي للتراث بقصر الأمير محمد علي بالمنيل، وتتمثل أهدافه في إنشاء مستودع رقمي لجميع البيانات المتعلقة بالتراث الثقافي المصري، وكذا إنشاء مركز توثيق رقمي لحفظ القطع وكذا إتاحة القطع الرقمية.
ويقوم هذا المشروع على رقمنه حوالي 36 ألف قطعة أثرية من مختلف الأنواع خلال عام 2025 بالإضافة إلى 121.5 ألف قطعة خلال عام 2026 وكذلك 121.5 ألف قطعة خلال عام 2027، بما يشمل قطعا أثرية منتقاة من كل من المتحف المصري، والمتحف القبطي، ومتحف الفن الإسلامي، ومركز تسجيل الآثار المصرية بالزمالك، ومركز الدراسات الأثرية بقصر المنيل، ومركز تسجيل الآثار الإسلامية بقصر المنيل.
في حين يستهدف المشروع الثاني بناء القدرات واستدامة تنمية موارد السياحة الثقافية في مدينة الأقصر، وتنمية قدرات حفظ التراث، ويشمل ترميم صرح معبد الرامسيوم، بالإضافة إلى تزويد متحف الأقصر بالتقنيات التكنولوجية الحديثة كما يهدف المشروع إلى وضع خطة لحفظ التراث الثقافي في الأقصر وتحسين موارد سياحة التراث الثقافي بها.
وتمت الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء، بشأن الاستجابة لطلب شركة "سامسونج الكترونيكس" ش. م. م. بمد البرنامج الزمني لاستكمال المشروع الحاصل على الرخصة الذهبية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (53) لسنة 2022، عن مشروع إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع هواتف التليفون المحمولة على مساحة 6 آلاف م2 بالمنطقة الصناعية بكوم أبو راضي بمدينة الواسطى بمحافظة بني سويف، ليصبح الانتهاء من المرحلة الأولى للمشروع وبدء الإنتاج في نهاية الربع الأول من عام 2025 بدلاً من نهاية عام 2024.
والموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بمنح التزام إدارة وتشغيل وتطوير مستشفى دار السلام (هرمل) إلى شركة إليفات برايفيت أكويتي (ش. ذ. م. م.)، لتصبح فرعاً للمركز القومي الفرنسي للأورام جوستاف روسي الدولي (GRI).
وتسهم هذه الخطوة في الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة من المركز وخاصة لمرضى الأورام من خلال تطبيق بروتوكولات علاج حديثة تواكب البروتوكولات المستخدمة أوروبياً، وكذا تأهيل ورفع كفاءة الكوادر الطبية إلى جانب تشجيع الشراكة مع القطاع الخاص بما يخدم السياحة الصحية.
ووافق مجلس الوزراء على استثناء الشركات المُصدرة المُستحقة للصرف ضمن البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات، من خصم قيمة المديونيات الضريبية المستحقة عليها، ليتم الصرف بشكل كامل، وذلك في إطار تنفيذ الدفعة الأولى لهذا البرنامج الجديد للفترة من 1 يوليو 2024 وحتى 30 يونيو 2025.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”