التغير المناخي يهدد 59 دولة بخطر خفض التصنيف وارتفاع التكاليف!
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
سيؤدي فشل الحكومات عالميا في الحد من انبعاثات الكربون إلى ارتفاع تكاليف خدمة الديون لـ 59 دولة خلال العقد المقبل، وفقًا لدراسة تدرس التأثير الاقتصادي لتغير المناخ على التصنيفات الائتمانية السيادية الحالية.
ووجدت الدراسة، التي أجرتها جامعة إيست أنجليا (UEA) وجامعة كامبريدج والتي نشرت في مجلة "Management Science" اليوم الاثنين، أن من بين تلك الدول هي الصين والهند والولايات المتحدة وكندا، حيث من المتوقع ارتفاع التكاليف فيها مع انخفاض تصنيفاتها الائتمانية بمقدار درجتين في ظل نظام تصنيف يدعى "درجة الاعتدال المناخي".
في هذا الإطار، قالت الباحثة باتريشيا كلوساك لوكالة "رويترز": "الدراسة تدعم الفكرة بأن إرجاء الاستثمارات الخضراء سيزيد من تكاليف الاقتراض للدول، وهو ما سيترجم إلى ارتفاع تكاليف ديون الشركات."
ارتفاع تكاليف الديون سيكون مجرد وجه إضافي واحد للضرر الاقتصادي العام الذي قد يسببه تغير المناخ بالفعل. وتقدر شركة "Allianz" للتأمين أن موجات الحر الأخيرة ستقلل بالفعل 0.6% من الناتج العالمي هذا العام.
في حين تقر وكالات التصنيف بضعف الاقتصادات بسبب تغير المناخ، إلا أنها كانت حذرة حتى الآن في تحديد هذه المخاطر في عمليات التصنيف الخاصة بها بسبب عدم اليقين بشأن المدى المحتمل للضرر.
وقامت الدراسة بتزويد الذكاء الاصطناعي بالتصنيفات الحالية لوكالة التصنيف "S&P Global"، ثم جمعت ذلك مع النماذج الاقتصادية المناخية وتقييمات مخاطر الكوارث الطبيعية الخاصة بالوكالة لإنشاء تقييمات جديدة لسيناريوهات مناخية مختلفة.
وكشفت الدراسة عن احتمالية انخفاض التصنيف لـ 59 دولة بسبب سيناريو "المسار التمثيلي للتركيز" وهو توقع لكمية الغازات الدفيئة التي ستكون في الجو في المستقبل.
وعلى سبيل المقارنة ، شهدت 48 دولة انخفاضًا في التصنيف بين يناير 2020 وفبراير 2021 أثناء الاضطرابات الناجمة عن جائحة كوفيد-19.
وفي حال تمكنت الحكومات من الالتزام بمستهدف اتفاقية باريس للمناخ، مع نجاح إبقاء ارتفاع درجات الحرارة تحت درجتين مئوية، فلن تشهد التصنيفات الائتمانية السيادية أي تغيير على المدى القصير مع تأثيرات محدودة فقط على المدى الطويل.
ووجد النموذج أن السيناريو الأسوأ للانبعاثات المرتفعة حتى نهاية القرن سيؤدي من ناحية أخرى إلى ارتفاع تكاليف خدمة الديون العالمية، والتي قد تصل إلى مئات المليارات من الدولارات، بحسب قيمة العملات الحالية.
وبينما يُنظر إلى الدول النامية ذات الدرجات الائتمانية المنخفضة بأنها الأكثر تضررًا من الآثار المادية لتغير المناخ، فمن المرجح أن تنخفض تصنيفات الدول ذات أعلى الدرجات الائتمانية بشكل كبير.
وتقول كلوساك، في هذا الإطار، في مقابلة: "لا يوجد أي فائز".
تأتي هذه النتائج في الوقت الذي يسعى فيه المنظمون في جميع أنحاء العالم إلى فهم مدى الضرر الذي قد يلحق بالاقتصادات والنظام المالي العالمي المتوقع من تغير المناخ. حث البنك المركزي الأوروبي العام الماضي على مزيد من الوضوح حول كيفية دمج هذه المخاطر في التصنيفات الائتمانية.
كما نشرت "S&P Global Ratings" المبادئ البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) المستخدمة في تصنيفاتها الائتمانية والتي تشمل الإشارة إلى مخاطر الضرر الاقتصادي الناجم عن تغير المناخ والتكاليف المرتبطة بتخفيفه.
بينما أشارت وكالة "فيتش" إلى نظامها الخاص بـ "درجات ملاءمة المبادئ البيئية والاجتماعية والحوكمة" مثل تضمين عوامل مثل التعرض للتأثيرات البيئية كأحد مكونات تقييماتها.
وبحسب "رويترز"، قالت الوكالة رداً على طلب للتعليق: "هذه عوامل تصنيف طويلة الأمد ومهمة بشكل متزايد والتي نواصل تقييمها في تحليلنا ونشر الأبحاث والتعليقات المتكررة عليها".
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News انبعاثات الكربون بيئة تغير مناخي أميركا اقتصاد ديونالمصدر: العربية
كلمات دلالية: انبعاثات الكربون بيئة تغير مناخي أميركا اقتصاد ديون ارتفاع تکالیف تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
«البيئة»: إجراء دراسات تحليلية لتحديد تأثيرات تغير المناخ المحتملة على المنطقة المحلية
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن آلية التكيف مع التغيرات المناخية على المستوى المحلي تتضمن مجموعة من الإجراءات والأنشطة التي تهدف إلى تقليل التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على التكيف مع هذه التغيرات، حيث تشمل التحليل المحلي للتغيرات المناخية، من خلال إجراء دراسات تحليلية لتحديد تأثيرات التغيرات المناخية المحتملة على المنطقة المحلية، تحديد العوامل الجغرافية والاجتماعية والاقتصادية التي قد تؤثر في قدرة المجتمع على التكيف.
حماية النظام البيئي المحليوأضافت وزيرة البيئة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن التكيف مع تغيرات المناخ، يتضمن تطوير البنية التحتية لتكون مرنة أمام التغيرات المناخية، مثل تحسين تصريف مياه الأمطار، بناء سدود للحد من الفيضانات، وتعزيز الهياكل ضد العواصف، واعتماد تقنيات البناء المستدامة التي تأخذ في الاعتبار الظروف المناخية المستقبلية، بالإضافة إلى حماية النظام البيئي المحلي، بما في ذلك الغابات والمراعي، من خلال برامج إعادة التشجير ووقف تدهور الأراضي.
برامج إعادة التشجير ووقف تدهور الأراضيوأشارت وزيرة البيئة إلى أهمية تعزيز وعي المجتمعات المحلية حول التغيرات المناخية وأهمية التكيف معها، وإشراك المجتمعات المحلية في عملية اتخاذ القرار، لضمان تنفيذ حلول تتناسب مع احتياجاتهم، بالإضافة إلى دعم مشروعات تنويع مصادر الدخل المحلي لتقليل الاعتماد على الأنشطة الزراعية التي قد تتأثر بشكل مباشر بالتغيرات المناخية.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت