التغير المناخي يهدد 59 دولة بخطر خفض التصنيف وارتفاع التكاليف!
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
سيؤدي فشل الحكومات عالميا في الحد من انبعاثات الكربون إلى ارتفاع تكاليف خدمة الديون لـ 59 دولة خلال العقد المقبل، وفقًا لدراسة تدرس التأثير الاقتصادي لتغير المناخ على التصنيفات الائتمانية السيادية الحالية.
ووجدت الدراسة، التي أجرتها جامعة إيست أنجليا (UEA) وجامعة كامبريدج والتي نشرت في مجلة "Management Science" اليوم الاثنين، أن من بين تلك الدول هي الصين والهند والولايات المتحدة وكندا، حيث من المتوقع ارتفاع التكاليف فيها مع انخفاض تصنيفاتها الائتمانية بمقدار درجتين في ظل نظام تصنيف يدعى "درجة الاعتدال المناخي".
في هذا الإطار، قالت الباحثة باتريشيا كلوساك لوكالة "رويترز": "الدراسة تدعم الفكرة بأن إرجاء الاستثمارات الخضراء سيزيد من تكاليف الاقتراض للدول، وهو ما سيترجم إلى ارتفاع تكاليف ديون الشركات."
ارتفاع تكاليف الديون سيكون مجرد وجه إضافي واحد للضرر الاقتصادي العام الذي قد يسببه تغير المناخ بالفعل. وتقدر شركة "Allianz" للتأمين أن موجات الحر الأخيرة ستقلل بالفعل 0.6% من الناتج العالمي هذا العام.
في حين تقر وكالات التصنيف بضعف الاقتصادات بسبب تغير المناخ، إلا أنها كانت حذرة حتى الآن في تحديد هذه المخاطر في عمليات التصنيف الخاصة بها بسبب عدم اليقين بشأن المدى المحتمل للضرر.
وقامت الدراسة بتزويد الذكاء الاصطناعي بالتصنيفات الحالية لوكالة التصنيف "S&P Global"، ثم جمعت ذلك مع النماذج الاقتصادية المناخية وتقييمات مخاطر الكوارث الطبيعية الخاصة بالوكالة لإنشاء تقييمات جديدة لسيناريوهات مناخية مختلفة.
وكشفت الدراسة عن احتمالية انخفاض التصنيف لـ 59 دولة بسبب سيناريو "المسار التمثيلي للتركيز" وهو توقع لكمية الغازات الدفيئة التي ستكون في الجو في المستقبل.
وعلى سبيل المقارنة ، شهدت 48 دولة انخفاضًا في التصنيف بين يناير 2020 وفبراير 2021 أثناء الاضطرابات الناجمة عن جائحة كوفيد-19.
وفي حال تمكنت الحكومات من الالتزام بمستهدف اتفاقية باريس للمناخ، مع نجاح إبقاء ارتفاع درجات الحرارة تحت درجتين مئوية، فلن تشهد التصنيفات الائتمانية السيادية أي تغيير على المدى القصير مع تأثيرات محدودة فقط على المدى الطويل.
ووجد النموذج أن السيناريو الأسوأ للانبعاثات المرتفعة حتى نهاية القرن سيؤدي من ناحية أخرى إلى ارتفاع تكاليف خدمة الديون العالمية، والتي قد تصل إلى مئات المليارات من الدولارات، بحسب قيمة العملات الحالية.
وبينما يُنظر إلى الدول النامية ذات الدرجات الائتمانية المنخفضة بأنها الأكثر تضررًا من الآثار المادية لتغير المناخ، فمن المرجح أن تنخفض تصنيفات الدول ذات أعلى الدرجات الائتمانية بشكل كبير.
وتقول كلوساك، في هذا الإطار، في مقابلة: "لا يوجد أي فائز".
تأتي هذه النتائج في الوقت الذي يسعى فيه المنظمون في جميع أنحاء العالم إلى فهم مدى الضرر الذي قد يلحق بالاقتصادات والنظام المالي العالمي المتوقع من تغير المناخ. حث البنك المركزي الأوروبي العام الماضي على مزيد من الوضوح حول كيفية دمج هذه المخاطر في التصنيفات الائتمانية.
كما نشرت "S&P Global Ratings" المبادئ البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) المستخدمة في تصنيفاتها الائتمانية والتي تشمل الإشارة إلى مخاطر الضرر الاقتصادي الناجم عن تغير المناخ والتكاليف المرتبطة بتخفيفه.
بينما أشارت وكالة "فيتش" إلى نظامها الخاص بـ "درجات ملاءمة المبادئ البيئية والاجتماعية والحوكمة" مثل تضمين عوامل مثل التعرض للتأثيرات البيئية كأحد مكونات تقييماتها.
وبحسب "رويترز"، قالت الوكالة رداً على طلب للتعليق: "هذه عوامل تصنيف طويلة الأمد ومهمة بشكل متزايد والتي نواصل تقييمها في تحليلنا ونشر الأبحاث والتعليقات المتكررة عليها".
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News انبعاثات الكربون بيئة تغير مناخي أميركا اقتصاد ديونالمصدر: العربية
كلمات دلالية: انبعاثات الكربون بيئة تغير مناخي أميركا اقتصاد ديون ارتفاع تکالیف تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
ارتفاع الأسعار يهدد "احتفالات رأس السنة".. احتفال متواضع رغم الغلاء
بعد قرار البنك المركزي في مارس 2022 بتحرير سعر الصرف، أصبح شعار المصريين الجديد "على القد" معبرًا عن المرحلة الاقتصادية الصعبة التي يعيشونها.
وتحوّلت هذه العبارة إلى سمة تميز احتفالاتهم، حيث باتت المناسبات السعيدة مثل احتفالات رأس السنة تحت شعار "فرحة على القد".
ورغم التحديات الاقتصادية، تحاول العديد من الأسر الحفاظ على البسمة في حياتهم، حتى وإن كانت الفرحة تأتي بتكلفة أقل.
التحديات الاقتصادية وتأثيرها على احتفالات رأس السنةفي الأيام الأخيرة من عام 2024، قابلت "المصري اليوم" العديد من الأسر المصرية التي تواجه تحديات الغلاء وتأثيره على احتفالاتها، خاصة مع اقتراب ليلة رأس السنة.
فقد أظهرت شيماء أحمد، أم لطفلتين في حي فيصل، كيف أنها اضطرت لتغيير تقاليدها السنوية بسبب زيادة الأسعار، تقول شيماء: "كانت التورتة التي اشتريتها العام الماضي بـ180 جنيهًا، أما الآن فقد ارتفع سعرها إلى 450 جنيهًا، لذا قررت استبدالها بالكيك البيتي".
كما أن الزينة التي كانت تكلف 50 جنيهًا أصبحت الآن أكثر تكلفة، مما جعل احتفالاتها أقل تكلفًا هذا العام.
احتفالات رأس السنة بتكلفة أقلوقالت منى محمود، أم لطفلين من حي وسط البلد: "سعر الزينة والكرات ارتفع بشكل كبير، وعبوة الزينة التي كانت تباع بـ30 جنيهًا أصبحت بـ40 جنيهًا، كما أن سعر شجرة الكريسماس ارتفع بنسبة 30% هذا العام".
وأضافت أنها كانت تخرج مع أسرتها لتناول العشاء في أحد المطاعم، لكن هذه المرة كان عليهم البقاء في المنزل بسبب ارتفاع تكلفة الوجبات.
لتعويض ذلك، قررت منى شراء شجرة صغيرة وزينة محدودة وتحضير بعض الكيك والتسالي، بالإضافة إلى إعطاء كل طفل 100 جنيه كهدية بديلة عن الخروج.
تراجع المبيعات بسبب الغلاءتأثر تجار الزينة والتسالي بشكل كبير بسبب ارتفاع الأسعار. ففي منطقة السيدة زينب، أكد محمد ياسين، صاحب أحد محال التسالي، أن الإقبال على المكسرات تراجع بنسبة 50%.
وأضاف أن المواطنين أصبحوا يفضلون شراء كميات أقل من التسالي بسبب ضغوط الأسعار، حيث تراجعت مشترياتهم من "كيلو" إلى "نصف كيلو" أو حتى "ربع كيلو".
وتابع قائلًا: "الناس أصبحوا يشترون بأسعار محدودة تناسب ميزانياتهم، مع التركيز على الأساسيات."
ارتفاع أسعار الزينة والألعابومن جهة أخرى، أكد بركات صفا، عضو مجلس إدارة شعبة الأدوات المكتبية ولعب الأطفال، أن أسعار الزينة وألعاب الأطفال شهدت زيادة كبيرة بنسبة تصل إلى 30% مقارنة بعام 2023.
ويرجع صفا هذا الارتفاع إلى زيادة سعر الدولار والضريبة الجديدة على الواردات، حيث تراجعت مبيعات الزينة والألعاب بنسبة 25% هذا العام بسبب التضخم.
التأثير على أولويات المواطنينوفيما يتعلق بأولوية الشراء، أشار مصطفى السيد، صاحب أحد محال التسالي، إلى أن الأسر أصبحت تختار بعناية ما يشترونه، حيث تقتصر مشترياتهم على الضروريات، "الناس لم تعد تشترى ما كانوا يشترونه سابقًا، بل أصبحوا يقتصرون على شراء التسالي بكميات محدودة ومحددة الميزانية."
عباس شومان: «لا تشريع ولا فقه بدون التبحر في اللغة العربية»