سيؤدي فشل الحكومات عالميا في الحد من انبعاثات الكربون إلى ارتفاع تكاليف خدمة الديون لـ 59 دولة خلال العقد المقبل، وفقًا لدراسة تدرس التأثير الاقتصادي لتغير المناخ على التصنيفات الائتمانية السيادية الحالية.

ووجدت الدراسة، التي أجرتها جامعة إيست أنجليا (UEA) وجامعة كامبريدج والتي نشرت في مجلة "Management Science" اليوم الاثنين، أن من بين تلك الدول هي الصين والهند والولايات المتحدة وكندا، حيث من المتوقع ارتفاع التكاليف فيها مع انخفاض تصنيفاتها الائتمانية بمقدار درجتين في ظل نظام تصنيف يدعى "درجة الاعتدال المناخي".

قصص اقتصادية اقتصاد "FT": خسائر الشركات الأوروبية من عملياتها الروسية نحو 100 مليار يورو مادة اعلانية

في هذا الإطار، قالت الباحثة باتريشيا كلوساك لوكالة "رويترز": "الدراسة تدعم الفكرة بأن إرجاء الاستثمارات الخضراء سيزيد من تكاليف الاقتراض للدول، وهو ما سيترجم إلى ارتفاع تكاليف ديون الشركات."

ارتفاع تكاليف الديون سيكون مجرد وجه إضافي واحد للضرر الاقتصادي العام الذي قد يسببه تغير المناخ بالفعل. وتقدر شركة "Allianz" للتأمين أن موجات الحر الأخيرة ستقلل بالفعل 0.6% من الناتج العالمي هذا العام.

في حين تقر وكالات التصنيف بضعف الاقتصادات بسبب تغير المناخ، إلا أنها كانت حذرة حتى الآن في تحديد هذه المخاطر في عمليات التصنيف الخاصة بها بسبب عدم اليقين بشأن المدى المحتمل للضرر.

وقامت الدراسة بتزويد الذكاء الاصطناعي بالتصنيفات الحالية لوكالة التصنيف "S&P Global"، ثم جمعت ذلك مع النماذج الاقتصادية المناخية وتقييمات مخاطر الكوارث الطبيعية الخاصة بالوكالة لإنشاء تقييمات جديدة لسيناريوهات مناخية مختلفة.

وكشفت الدراسة عن احتمالية انخفاض التصنيف لـ 59 دولة بسبب سيناريو "المسار التمثيلي للتركيز" وهو توقع لكمية الغازات الدفيئة التي ستكون في الجو في المستقبل.

وعلى سبيل المقارنة ، شهدت 48 دولة انخفاضًا في التصنيف بين يناير 2020 وفبراير 2021 أثناء الاضطرابات الناجمة عن جائحة كوفيد-19.

وفي حال تمكنت الحكومات من الالتزام بمستهدف اتفاقية باريس للمناخ، مع نجاح إبقاء ارتفاع درجات الحرارة تحت درجتين مئوية، فلن تشهد التصنيفات الائتمانية السيادية أي تغيير على المدى القصير مع تأثيرات محدودة فقط على المدى الطويل.

ووجد النموذج أن السيناريو الأسوأ للانبعاثات المرتفعة حتى نهاية القرن سيؤدي من ناحية أخرى إلى ارتفاع تكاليف خدمة الديون العالمية، والتي قد تصل إلى مئات المليارات من الدولارات، بحسب قيمة العملات الحالية.

وبينما يُنظر إلى الدول النامية ذات الدرجات الائتمانية المنخفضة بأنها الأكثر تضررًا من الآثار المادية لتغير المناخ، فمن المرجح أن تنخفض تصنيفات الدول ذات أعلى الدرجات الائتمانية بشكل كبير.

وتقول كلوساك، في هذا الإطار، في مقابلة: "لا يوجد أي فائز".

تأتي هذه النتائج في الوقت الذي يسعى فيه المنظمون في جميع أنحاء العالم إلى فهم مدى الضرر الذي قد يلحق بالاقتصادات والنظام المالي العالمي المتوقع من تغير المناخ. حث البنك المركزي الأوروبي العام الماضي على مزيد من الوضوح حول كيفية دمج هذه المخاطر في التصنيفات الائتمانية.

كما نشرت "S&P Global Ratings" المبادئ البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) المستخدمة في تصنيفاتها الائتمانية والتي تشمل الإشارة إلى مخاطر الضرر الاقتصادي الناجم عن تغير المناخ والتكاليف المرتبطة بتخفيفه.

بينما أشارت وكالة "فيتش" إلى نظامها الخاص بـ "درجات ملاءمة المبادئ البيئية والاجتماعية والحوكمة" مثل تضمين عوامل مثل التعرض للتأثيرات البيئية كأحد مكونات تقييماتها.

وبحسب "رويترز"، قالت الوكالة رداً على طلب للتعليق: "هذه عوامل تصنيف طويلة الأمد ومهمة بشكل متزايد والتي نواصل تقييمها في تحليلنا ونشر الأبحاث والتعليقات المتكررة عليها".

مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News انبعاثات الكربون بيئة تغير مناخي أميركا اقتصاد ديون

المصدر: العربية

كلمات دلالية: انبعاثات الكربون بيئة تغير مناخي أميركا اقتصاد ديون ارتفاع تکالیف تغیر المناخ

إقرأ أيضاً:

COP29.. مجموعة أصدقاء العمل المناخي الثقافي تعقد حوارها الثاني

عقدت مجموعة أصدقاء العمل المناخي المرتكز على الثقافة في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “GFCBCA” حوارها الوزاري الثاني رفيع المستوى في COP29 المنعقد في العاصمة الأذربيجانية باكو.

وكانت المجموعة عقدت اجتماعها الأول في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين الذي استضافته دبي العام الماضي وأعلن رسمياً، عن تشكيل مجموعة أصدقاء العمل المناخي المرتكز على الثقافة في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ من قبل الرئيسين المشاركين، سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة، ومارجريت مينيزيس، وزيرة الثقافة في دولة البرازيل.

ويدعو هذا التحالف، الذي يضم 40 دولة، و25 منظمة حكومية دولية إلى الاعتراف بالدور المحوري للثقافة في السياسات المعنية بالتغير المناخي.

ويهدف إلى دفع الزخم السياسي باتجاه اتخاذ إجراءات عالمية فاعلة، ومتماسكة، ومنسّقة، والاعتراف رسمياً بأهمية الثقافة والتراث في سياسات وخطط ومبادرات المناخ.

وقال معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة إن هذا الاجتماع يشكل فرصة لتبادل الأفكار والاطلاع على أفضل الممارسات والأساليب المبتكرة لدمج الثقافة في سياسات وبرامج المناخ بهدف إرساء إطار قوي للعمل التعاوني وتعزيز التبادل والشراكة بين الشمال والجنوب.

وأضاف معاليه أن الوقت حان ليعترف العالم بدور الثقافة كأداة أساسية للتصدي للتغير المناخي فهي تشكل أحد الأصول التي يجب حمايتها من الآثار السلبية للاحتباس الحراري، وارتفاع منسوب البحار، وغيرها من العوامل التي تؤثر على كوكبنا.

وقال إنه انطلاقاً من الحاجة الملحّة إلى العمل الجماعي الشامل لمكافحة التغيّر المناخي، فإننا نرى الثقافة قوة دافعة تشكل القيم، وتؤثرعلى السلوك، وتلعب دوراً رئيساً في تعزيز حلول المناخ التحويلية، ونتطلع إلى الدور الحيوي الذي ستلعبه المجموعة في زيادة الطموح، وحشد القوى العالمية للعمل معاً، وتعزيز التعاون لدفع التحول في العمل المناخي.

واعتمد الاجتماع على الإنجازات التي حققها العام الماضي، بهدف تعزيز الحوار، وبناء رأي جماعي حول الدور الحاسم الذي تلعبه الثقافة في معالجة مشكلات التغير المناخي وتسريع جهود التكيف العالمية.

وناقش الوزراء سبل تطبيق إطار عمل دولة الإمارات للمرونة المناخية العالمية “2/CMA.5” الذي اعتُمد في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، مع التركيز على حماية التراث الثقافي من آثار المخاطر المرتبطة بالمناخ حيث أبرزت المناقشات إمكانية أن تسهم أنظمة المعرفة التقليدية في تعزيز الاستراتيجيات الرامية إلى صون المفاهيم، والممارسات الثقافية والمواقع التراثية ودعم التكيّف من خلال البنية التحتية القادرة على الصمود في مواجهة التغيرالمناخي.

وشملت المناقشات مبادرات سياسية مرتكزة على الثقافة لتضمينها في تنفيذ خطط التكيف الوطنية “NAP” والمساهمة المحددة وطنياً “NDC”.

كما تناول التحالف أيضاً الحاجة إلى تعزيز تنوّع أشكال التعبير الثقافي من خلال دعم المجتمعات الضعيفة وتعزيز البحث والابتكار في هذا المجال، مؤكدا أهمية تعزيزالتعاون على المستويات المحلية والدولية لدفع العمل الجماعي.

وهدف الحوار إلى إرساء إطار واضح للعمل المناخي المرتكز على الثقافة، وتحديد المبادئ التوجيهية والأهداف والنتائج المتوقعة لهذه المبادرة.

كما أكد الحاجة إلى تعزيز التعاون بين الشمال والجنوب، وبين الجنوب والجنوب من خلال تشجيع تبادل المعرفة، وبناء القدرات، والتعاون بين الدول المتقدمة والنامية لتعزيز الحلول المناخية العادلة، بالإضافة إلى ذلك، جرى التأكيد على أهمية جمع البيانات، وتطوير منهجيات لقياس تأثير المبادرات المناخية المرتكزة على الثقافة.وام


مقالات مشابهة

  • المغرب يتقدم إلى المركز الثامن في مؤشر أداء تغير المناخ 2025
  • سالم القاسمي: الثقافة أداة للتصدي للتغير المناخي
  • جناح الإمارات في COP29 يبحث تمكين المرأة بالعمل المناخي
  • خالد القاسمي: حان الوقت للاعتراف بدور الثقافة أساساً للتصدّي للتغير المناخي
  • أزمة التغير المناخي في أفريقيا والمطالب الأفريقية في «كوب 29»
  • مجموعة أصدقاء العمل المناخي الثقافي تعقد حوارها الثاني
  • COP29.. مجموعة أصدقاء العمل المناخي الثقافي تعقد حوارها الثاني
  • جناح الأديان بـ «COP29» يناقش دور المرأة في العمل المناخي
  • جناح الأديان بـ«COP29» يناقش دور المرأة في العمل المناخي
  • كيف يؤثر التغيّر المناخي على الخريطة السكانية؟