برئاسة وكيل المجلس.. "النواب" يشكل لجنة خاصة لدراسة برنامج الحكومة الجديدة
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، إحالة بيان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء المكلف عن برنامج الحكومة، الذي ألقاه أمام المجلس بمقر العاصمة الإدارية، اليوم الاثنين، إلى لجنة خاصة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس، وعضوية 42 نائبا، على أن تعقد تقريرها خلال 10 أيام تمهيدا لعرضه على المجلس.
وضمت اللجنة الخاصة عضوية كل من:
1- محمد أبو العينين وكيل المجلس
2- رؤساء اللجان النوعية
3- ممثلى الهيئات البرلمانية للأحزاب
4- بالإضافة إلى الأعضاء سليمان وهدان، غادة محمود على، مصطفى بكرى، إيرين سعيد، أحمد الشرقاوى، ندى ألفى، أحمد فرغل، أحمد فتحي.
جدير بالذكر أن المادة 126 من لائحة مجلس النواب، تقضي بأن يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامجَ الحكومة خلال عشرين يوما من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب، أو فى أول اجتماع له إذا كان غير قائم.
ويناقش المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف عن برنامج الحكومة، ويحال هذا البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلى المجلس، يُراعى فيها تمثيلُ المعارضة والمستقلين، وذلك لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام، ويعرض التقرير على المجلس فى أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة.
ويجب أن يصدر قرار المجلس فى شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه، وفى جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الحكومة برنامجَها.
فإذا لم تحصل الحكومة على ثقة المجلس وفق حكم هذه المادة، اعتُبرت مستقيلة، ويكلف رئيس الجمهورية من يرشحه الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس بتشكيل الحكومة، ويتبع فى شأن ذلك الإجراءات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة، ويكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيارُ وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل. فإذا لم تحصل الحكومة للمرة الثانية على ثقة أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر، اتُبِعت الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 146 من الدستور. ومع مراعاة الأحكام السابقة تسرى الأحكام المقررة فى المواد 122 عدا الفقرة الثانية، 123، 124 من هذه اللائحة على الإجراءات المتعلقة بمناقشة برنامج الحكومة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار الدكتور حنفي جبالي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الحكومة العاصمة الإدارية لجنة خاصة رئیس مجلس الوزراء برنامج الحکومة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
حزمة التعديلات القانونية الجديدة …. هل الحاجة للتشريع والتعديل؛ ام للتفعيل؟!
حزمة التعديلات القانونية الجديدة …. هل الحاجة للتشريع والتعديل؛ ام للتفعيل؟!
كتب .. #عقيل_العجالين
علمت قبل ايام ان هناك العديد من التعديلات ستجري على بعض التشريعات بموجب مشاريع قوانين معدلة احالتها الحكومة الى مجلس النواب.
بشان هذا الموضوع فانني اضع هذا المحتوى أمانة بين يدي النواب المخلصين ممن تعنيهم الامانة ويضعونها هدفا دائما.
في هذا الصدد ودون حاجة الى الاطالة او الاسهاب فإنه من المتفق عليه دون أدنى جدل أو شك أن العبرة بالتفعيل وليس بالتشريع والتعديل.
ان التفعيل هو تفعيل للحقوق والحريات العامة واقعاً وحقا؛ صدقا وعدلا ؛ حيث ينبغي ان تكون هذه الحقوق والحريات هي هدف القانون والتشريع وغايته والضرورة التي دفعت لاصداره فالقانون وسيلة فقط والحقوق والحريات هي الغاية وهذا ما نصت عليه الفقره الثانيه من المادة الثانية من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيه والسياسية والذي صادقت عليه الاردن وتم نشره في الجريدة الرسمية وأصبح تشريعا وطنياً ودولياً ساري المفعول حيث ان الفقرة السابقة تنص على ما يلي:-( تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد اذا كانت تدابيرها التشريعية او غير التشريعية القائمة لا تكفل فعلا اعمال الحقوق والحريات المعترف بها في هذا العهد بأن تتخذ طبقا لاجراءاتها الدستورية ولأحكام هذا العهد ما يكون ضروريا لهذا الاعمال من تدابير تشريعية او غير تشريعية).
اما ان يتم اشغال مجلس النواب بجلسات تشريعية تكون مناقشاتها متواترة ومستمرة وتستهلك معظم وقت المجلس في دورته فان ذلك من شانه اهمال الغاية وهي التفعيل للحقوق والحريات وتصبح الوسيلة هي الغاية لهذا نجد انه قد صدر تشريعات كثيرة منذ ان بدات الحياة النيابية قبل اكثر من ثلاث عقود ولكن دون جدوى حيث ان الحياة العامة في ضيق مستمر والحريات العامة في تدهور المستمر.
لهذا يجب ان تكون مناقشات مجلس النواب في حول الاستعباد والاستبداد واجتثاث اثاره بتفعيل كرامة الانسان وطمانينته المنصوص عليها في الدستور بما يكفل تحقيق المساواه دون انتقاص من حق احد وكذلك يجب ان تتركز جهود مجلس النواب على التوازن والتعاون بين السلطات التي يفرضها مبدا الفصل بين السلطات اذا ما تم مراعاة هذا المبدا صدقا وحقا وليس انشاءا وقولا وذلك بان تكون كل سلطه توازن الاخرى وتوازيها ولا تعتدي اي سلطه على اختصاص الاخرى ولا ترجح بها وهذا يتطلب رصد التجاوزات الفعليه بين السلطات الثلاث من قبل مجلس النواب بحكم دوره الرقابي ورصد تغول اي سلطه على حساب السلطه الاخرى من خلال الممارسات العمليه والمخالفات الواقعيه باحصائها ودراستها لأن ذلك يعني الاعتداء على حقوق المواطن حتماً وانتهاكها.
الجدير بالذكر أن هناك الكثير من التشريعات بما في ذلك الانظمه التنفيذيه والتعليمات قد تضمنت الكثير من النصوص التي سلبت اختصاص سلطة التشريع( مجلس الامه) فقد اصبحت بعض الجهات تقوم بالتشريع بالرغم من انه ليس لها اي اختصاص بذلك كما انها ليست من سلطات الدوله الثلاث؛ مما يعني الفوضى وغياب سيادة القانون عن بكرة ابيها .
علاوة على ما سبق فان النظام الداخلي لمجلس النواب لا يحمي استقلال عضو المجلس وحريته في اداء واجبه ورسالته في الرقابه حيث يمكن فصله او تجميد عضويته بطريقه غير دستوريه .
جراء هذا الواقع فقد اصبحت الحقوق والحريات العامه للمواطنين في مهب الريح حيث ان مبدا الفصل بين السلطات وما يفرضه من توازن وتعاون هو اساس وجود الحقوق والحريات ودون وجود هذا المبدا فانه لا يمكن القول بوجود هذه الحقوق والحريات العامه وفقا لما هو لما هو متفق عليه من قبل الجميع.
وبالعوده الى ضرورة التفعيل وليس التشريع والتعديل فقد اثار هذه المساله الامام علي بن ابي طالب كرم الله وجهه خلال حرب صفين والفتنه التي دارت بين المسلمين وكان ذلك عندما قام البعض من جيش معاويه برفع المصاحف على اسنة الرماح والدعوه الى الاحتكام الى كتاب الله بشان هذا الخلاف الدائر بين علي ومعاويه حول خلافة المسلمين؛ فقد قام علي بن ابي طالب رضي الله عنه بمسك القران وقال احكم يا قران وكرر هذه العباره عده مرات وكان يقصد بذلك ان القران وهو كلام الله يحكم في جميع المسائل بعداله وتوجيه رباني اذا وجد من يطبق احكامه صدقا وعدلا وليس بابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله باتباع ما تشابه منه وترك المحكم منه فان لم يتم تطبيق الفعلي السليم تعطل العدل وليس بالامكان تحققه.
وبعد فانني ارجو ممن هم في موقع المسؤوليه الانتباه الى هذا الامر الجلل والتركيز على المسائل المحكمه السابق ذكرها والتي لا مجادله فيها ولا اجتهاد ولامساومة بشأنها مثل ؛ فحص مسالة التوازن والتعاون بين السلطات وعدم اعتداء اي منها على اختصاص الاخرى من خلا تطبيقات جرت وتجري على أرض الواقع وكذلك التركيز على اجتثاث اي تطبيقات مستمده من انظمة الاستبداد والاستعباد والتي لا تتفق مع النظام القانوني للدوله وتخل بالكرامه والطمأنينة الانسانيه وتحجب مبدا المساواه وهي كثيرة لا حصر لها ويعلمها جميع النواب وكل من سبق له أن تولى سلطة عامه.
والله ولي التوفيق.
تم في الرابع والعشرين من شهر كانون الثاني لسنة ألفين وخمسة وعشرين
الزمالك يهزم الأهلى ويتوج بكأس البطوله العربيه للطائره