حزب الغد يؤيد برنامج الحكومة.. ويطالب بتقديم تقرير دوري بالإنجازات للرأي العام
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
أكد المهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد، تأييد الحزب لبرنامج الحكومة الجديدة والذي جاء استجابة لتكليفات الرئيس السيسي وفي مقدمتها الحفاظ على محددات الأمن القومي وإعطاء الأولوية للصحة والتعليم ودفع المشاركة السياسية وتنميتها ومكافحة التطرف والإرهاب وتنمية الوعي الوطني.
جذب الاستثمارات وتشجيع نمو القطاع الخاصوأضاف موسى في بيان له أن من ضمن التكليفات تنمية الخطاب الديني المعتدل وترسيخ المواطنة ودعم السلام المجتمعي، واستكمال مسار الإصلاح الاقتصادي، وتوفير مظلات الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا، وجذب الاستثمارات وتشجيع نمو القطاع الخاص وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار وضبط الأسواق، بالإضافة إلى علاج التضخم وتطوير الأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات.
وناشد رئيس حزب الغد، الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الحكومة بضرورة تقديم تقرير دوري على فترات لمجلس النواب بما تم إنجازه حتى يتثنى لممثلي الشعب والرأي العام الوقوف على حجم ما جرى وما يجرى.
كما طالب رئيس الحكومة بضرورة التواصل مع الأحزاب السياسية التي كانت شريكة في الحملة الرئاسية للرئيس عبد الفتاح السيسي خلال ترشحه لفترة الرئاسة الحالية على المستويين المركزي والمحلي وإعطاء التوجيهات لقيادات الإدارة المحلية بالتعاون مع قيادات الأحزاب المحلية للمساهمة في حل مشكلات المواطنين في المحافظات.
دعم جهود السلطة التنفيذيةوطالب رئيس الغد أعضاء مجلس النواب بالقيام بأدوارهم التشريعية والرقابية المنوطة به دعما للجهود التي تجرى من قبل السلطة التنفيذية فالتكامل والتناغم والتعاون بين السلطتين مطلوب للغاية في هذه المرحلة الدقيقة من عمر البلاد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة الجديدة مجلس النواب بيان الحكومة التكليفات الرئاسية حزب الغد
إقرأ أيضاً:
الحكومة السورية تردّ على تقرير منظمة العفو الدولية
قالت الحكومة السورية، الجمعة، إنها تابعت "باهتمام" مضمون تقرير منظمة العفو الدولية التي دعتها إلى التحقيق في مجازر الساحل بوصفها "جرائم حرب"، بعدما أودت بحياة قرابة 1700 مدني غالبيتهم علويون.
وشهدت منطقة الساحل خصوصا يومي 7 و8 مارس أعمال عنف، اتهمت السلطات مسلحين موالين للرئيس السابق بشار الأسد بإشعالها عبر شن هجمات دامية على عناصرها.
وفي تقرير الخميس، دعت منظمة العفو الدولية الحكومة السورية إلى "ضمان محاسبة مرتكبي موجة عمليات القتل الجماعي التي استهدفت المدنيين العلويين في مناطق الساحل"، معتبرة أنه "يتعيّن التحقيق" في المجازر باعتبارها "جرائم حرب".
وقالت الحكومة السورية في بيان ليل الجمعة إنها تابعت "باهتمام التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، حول أحداث الساحل السوري.. وما تضمنه من خلاصات أولية تترك للجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق مهمة تقييمها وفقا للتفويض والاستقلالية والصلاحيات الواسعة الممنوحة لها بموجب قرار رئاسي".
إلا أنها أشارت إلى "ملاحظات منهجية" أبرزها "إغفال السياق الذي جرت فيه الأحداث أو التقليل من أهميته"، مشيرة إلى أن الأحداث بدأت "باعتداء غادر وبنيّة مسبقة للقتل شنته فلول النظام السابق، مستهدفة قوات الأمن العام والجيش".
وأضافت: "نجم عن ذلك غياب مؤقت لسلطة الدولة، بعد مقتل المئات من العناصر، مما أدى إلى فوضى أمنية تلتها انتقامات وتجاوزات وانتهاكات، وقد أخذت اللجنة الوطنية على عاتقها التحقيق في هذه الانتهاكات وإصدار نتائجها خلال ثلاثين يوما".
وأكدت الحكومة "مسؤوليتها الكاملة عن حماية جميع مواطنيها، بغض النظر عن انتماءاتهم الفرعية، وضمان مستقبلهم في دولة المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات".
وقضت عائلات بكاملها، بما فيها نساء وأطفال ومسنون. واقتحم مسلحون منازل وسألوا قاطنيها عما إذا كانوا علويين أو سنة، قبل قتلهم أو العفو عنهم، وفق شهادات ناجين ومنظمات حقوقية ودولية.
ووثق المسلحون أنفسهم عبر مقاطع فيديو قتلهم أشخاصا بلباس مدني عبر إطلاق الرصاص من مسافة قريبة، بعد توجيه الشتائم وضربهم.
وأرغمت أعمال العنف هذه، وهي الأسوأ منذ إطاحة الأسد في ديسمبر، أكثر من 21 ألف شخص على الفرار نحو لبنان المجاور، بحسب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وشكّلت الرئاسة السورية لجنة تحقيق في تلك الأحداث، أعلنت في 25 مارس أنها جمعت عشرات الإفادات حتى الآن، مؤكدة في الوقت نفسه أن الوقت لا يزال مبكرا لإعلان نتائج التحقيقات.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا